بازخوانی نظری مجازات تبعی با هدف اصلاح عملی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد است تا ماهیت مجازات تبعی و همچنین توجیهات و مبانی محرومیت‌های ناشی از آن را شناسایی، نقد و بررسی نماید، تا از این طریق، هم مبانی تحمیل مجازات تبعی بر محکومان معین گردد و هم محدوده معقول و موجه تحمیل چنین محرومیت‌هایی بر اشخاص مشخص شده و سپس قلمرو محرومیت‌های ناشی از اعمال مجازات تبعی بر محکومان در حقوق کیفری ایران با این محدوده معقول و موجه تطبیق داده شود، تا در نتیجه آن، پیشنهادهای اصلاحی در مورد محدوده و میزان استفاده از مجازات تبعی در حقوق کیفری ایران ارائه گردد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اگر ماهیت مجازات تبعی را به عنوان مجازات در نظر بگیریم، باید توجه داشت که مجازات، اصولاً توجیه خود را مدیون سزاگرایی یا فایده‌گرایی است. در توجیه مجازات تبعی از طریق سزاگرایی، هرچند مجرم قرارداد اجتماعی را نقض کرده و مستحق مجازات است، اما ارتکاب جرم به‌معنای عدم پذیرش قرارداد اجتماعی به‌طور کلی نبوده و باعث نمی‌شود که وی تمام حقوق اجتماعی خود را از دست بدهد. همچنین، یکی از اصول بنیادین سزاگرایی، اصل تناسب جرم و مجازات است که مجازات تبعی، به دلایل مختلفی با اصل تناسب مغایر است. پس، نمی‌توان آن را بر مبنای سزاگرایی توجیه کرد. در توجیه مجازات تبعی از رهگذر فایده‌گرایی، علاوه‌بر تردید در اثر بازدارندگی مجازات‌های تبعی، غیرشفاف و غیرواضح بودن آن‌ها مغایر با هدف بازدارندگی است. ناتوان‌سازی به عنوان کیفر، نمی‌تواند بر کسی که دِین خود را به جامعه ادا کرده است، تحمیل گردد. همچنین، مشخص شد که مجازات‌های تبعی، نه‌تنها نقش مثبتی در اصلاح و بازپروری مجرمان سابق ندارد که بر آن‌ها برچسب غیرقابل اعتماد بودن می‌زند و فرآیند بازپذیرسازی اجتماعی آن‌ها را با مشکل مواجه می‌سازد. پس، نظریات فایده‌گرایانه نیز نمی‌تواند مجازات تبعی را به‌عنوان مجازات توجیه کند. اگر ماهیت مجازات تبعی اقدامات تأمینی فرض شوند، در این حالت نیز قطعی گرفتن حالت خطرناک مجرمان سابق، پیش‌بینی‌های بیشینه و محرومیت‌های غیرمرتبط مورد انتقاد است. در نهایت، برای رفع چنین مشکلاتی، هرچند مجازات تبعی از رهگذر اقدامات تأمینی توجیه می‌شود، اما این مداخلات نباید بدون حد و مرز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Theoretical Revision of Secondary Punishment with the Aim of its Practical Rehabilitation

نویسندگان [English]

  • Payam Forouzandeh 1
  • Farid Mohseni 2
1 PhD. Student, Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Criminal Law and Criminology, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research is tending to identify, criticize and examine the nature of secondary punishment as well as the justifications and foundations of deprivations emerging from, so as to determine the basis of imposing secondary punishment on convicts and clarify the reasonable and justified scope of imposing such deprivations on individuals, and then the scope of exclusions resulting from the imposition of secondary punishment on convicts in Iran's criminal law should be adapted to this reasonable and justified scope, so that suggestions for correction or rehabilitation regarding the scope and the amount of use of secondary punishment in Iranian criminal law should be presented. The research method hired here was descriptive-analytical and the results have depicted that if we consider the nature of consequential punishment as reprimanding, it should be noted that punishment basically owes its justification to punitiveness or utilitarianism. In justifying consequential punishment through punitiveness, although the criminal has violated the social contract and deserves punishment, committing a crime does not mean that criminals never accept the social contract in general and nor cause them to lose all their social rights. Also, one of the fundamental principles of penalizing is the principle of proportionality of crime and punishment, contrary to the principle of proportionality for various reasons, it cannot
be justified on the basis of punitiveness. In justifying secondary punishment through utilitarianism, in addition to doubting the deterrent effect of secondary punishments, their non-transparent and unclear nature is contrary to the purpose of deterrence. Disability as
a punishment cannot be imposed on those who have paid all debt to the society. Also, it was found that secondary punishments neither have a positive role in reforming nor rehabilitating ex-criminals, that only label them as untrustworthy and make their social rehabilitation process merely difficult. Therefore, on the basis of utilitarian theories it cannot justify consequential punishment as a punishment, as if the punishment nature is assumed to be a consequence of security measures, the dangerous state of ex-criminals, maximum predictions and unrelated deprivations are criticized. Finally, although to solve such inconvenience, punishment is justified through protective measures, therefore, the interventions aforementioned should not be without limits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • secondary punishment
  • social rights
  • punishment
  • protective measures