https://phlq.bou.ac.ir/ فلسفه حقوق fa daily 1 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 Tue, 23 Sep 2025 00:00:00 +0330 https://phlq.bou.ac.ir/article_78058.html پژوهش حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی و براساس تحلیل متون قانونی، اسناد سیاستی و گزارش‌های رسمی، تلاش دارد تا ضمن تبیین مبانی نظری حقوق عمومی در زمینه حکمرانی دیجیتال، کاستی‌های نظام حقوقی ایران را در مقایسه با ساختار حقوقی کانادا شناسایی کرده و راهکارهای بهبود آن را ارائه نماید. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم گام مهم نظام‌نامه دارایی‌های دیجیتال مصوب ۱۴۰۳، به‌دلیل فقدان قانون‌گذاری صریح در سطوح بالادستی، نبود نهاد مرجع مشخص برای تنظیم‌گری، ضعف همکاری میان دستگاه‌ها و ابهام در حقوق عمومی مرتبط با خلق و گردش پول دیجیتال، امکان تحقق حکمرانی مؤثر بر دارایی‌های دیجیتال با محدودیت جدی مواجه است. در کانادا، انسجام نهادی، پیش‌بینی قوانین شفاف، پاسخ‌گویی نهادی و استفاده از فناوری برای رصد مستمر بازارهای دیجیتال، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک حکمرانی کارآمد در برخی مواضع شده است. بر این اساس، اصلاح ساختار حقوق عمومی ایران در مواجهه با دارایی‌های دیجیتال، نیازمند تدوین یک قانون جامع با پشتوانه نظری حقوق عمومی، تعیین نهاد تخصصی تنظیم‌گر، و توسعه همکاری میان دستگاه‌های دولتی، قضایی و امنیتی است. همچنین اقتباس هوشمندانه از تجربیات تطبیقی کشورهایی چون کانادا می‌تواند در طراحی نظام بومی حکمرانی دیجیتال مبتنی بر شفافیت، مشروعیت و پاسخ‌گویی مؤثر واقع شود. https://phlq.bou.ac.ir/article_79393.html پژوهش حاضر به تحلیل جریان مسلّط حقوق بشر در نظام بین‌الملل به‌عنوان یک ایدئولوژی، برساخت سیاسی- اجتماعی و تابعی از اقتصاد سیاسی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که گفتمان مسلط حقوق بشر در نظام بین‌الملل چگونه به‌عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک و تمدنی قابل تحلیل است و چه ظرفیت‌هایی برای به چالش کشیدن این گفتمان از سوی پادگفتمان‌های شرق فرهنگی وجود دارد؟ پژوهش به دنبال تحلیل این گفتمان با استفاده از نظریه و روش‌شناسی تحلیل گفتمان و نشانه‌شناسی لاکلا و موف، برساخت‌گرایی اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی روابط بین‌الملل است تا به بازنمایی و مفصل‌بندی پادگفتمان‌های برخاسته از شرق فرهنگی بپردازد. حقوق بشر در این چارچوب به‌عنوان یک ایدئولوژی با دو بُعد «هویت‌پایه» و «قدرت‌پایه» دیده می‌شود که از یک‌سو بر مبنای هویت تمدنی غربی استوار بوده و از سوی دیگر، روابط قدرت خاص خود را در سطح جهانی شکل می‌دهد. این ایدئولوژی درواقع محصول تعاملات و روندهای سیاسی- اجتماعی است که در بستر اقتصاد سیاسی جهانی شکل می‌گیرند. در این تحلیل، حقوق بشر به‌عنوان یک گفتمان ایدئولوژیک باید تحلیل شود. حقوق بشر مسلّط در سطح بین‌المللی نیز مشابه دیگر گفتمان‌ها براساس روابط هویت- قدرت ساخته می‌شود. جریان مسلّط حقوق بشر در جهانی که مملو از جنگ‌های روایت‌ها است، تلاش دارد تا روایت خود را به‌عنوان روایت غالب معرفی کند. در این زمینه، موضوعاتی چون دموکراسی و حقوق بشر پس از جنگ سرد به مسائل پیچیده و چالش‌برانگیزی در نظام بین‌الملل تبدیل شده‌اند. حقوق بشر در نظام بین‌الملل غالباً با مرزبندی‌های غرب و شرق و براساس مفاهیم غربی همچون فردگرایی، عقلانیت و لیبرالیسم تعریف می‌شود. این گفتمان از منظر انتقادی، به‌ویژه در ارتباط با هویت‌ها و قدرت‌های غربی، به‌عنوان ابزاری برای تولید و بازتولید سلطه شناخته می‌شود. در این راستا، تحلیل گفتمان حقوق بشر به‌عنوان یک پدیده ایدئولوژیک و تمدنی، به‌ویژه از دیدگاه تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و سنّت‌های غیرغربی، می‌تواند به بازسازی و مفصل‌بندی پادگفتمان‌های جدید منجر شود. https://phlq.bou.ac.ir/article_78664.html این مقاله با هدف بررسی امکان فسخ نکاح از سوی زوجه در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه، به تحلیل عمیق مبانی فقهی و قانونی این مسئله پرداخته و تلاش دارد نشان دهد که می‌توان این وضعیت را به عنوان یکی از مصادیق تخلف از شرط یا تدلیس در عقد نکاح دانست. در گام نخست، ماهیت و مبانی فقهی نفقه بررسی شده و مشخص گردید که نفقه مفهومی عام دارد و شامل تمامی نیازهای متعارف زن مانند مسکن، پوشاک، خوراک، درمان و لوازم زندگی است. سپس شرایط الزام به پرداخت نفقه تحلیل شد و روشن گردید که دو شرط اصلی، یعنی وجود عقد دائم و تمکین زوجه، پایه‌های این تکلیف محسوب می‌شوند. در بخش ضمانت اجرا، دو مسیر کیفری و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر کیفری، مردی که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه خودداری کند، طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. از منظر حقوقی، زوجه می‌تواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به مطالبه نفقه اقدام کند و در صورت استمرار امتناع زوج و عدم امکان اجرای حکم، براساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، تقاضای طلاق نماید. اما با توجه به تشریفات پیچیده و طولانی طلاق، این مقاله پیشنهاد می‌کند که حق فسخ نکاح بتواند به عنوان ضمانت اجرایی کارآمدتر به رسمیت شناخته شود. اگر مرد در هنگام عقد، تمکن مالی خود را برخلاف واقع وانمود کند و پس از ازدواج معلوم شود که از ابتدا عاجز از پرداخت نفقه بوده است، این عمل مصداق روشن تدلیس در نکاح است و طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، برای زوجه خیار فسخ ایجاد می‌کند. همچنین اگر عجز مالی پس از عقد (عجز لاحق) رخ دهد، تخلّف از شرط بنایی تمکّن مالی زوج محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند بر مبنای تخلف از وصف اساسی عقد، نکاح را فسخ کند. در تحلیل فقهی، دیدگاه فقهای بزرگی مانند شهید ثانی، فاضل هندی و امام خمینی بررسی شده است. آنان اجبار حاکم به پرداخت نفقه از مال زوج را در صورت توانمندی و زندانی کردن وی در صورت عدم تمکّن، جایز دانسته‌اند؛ اما در مواردی که هیچ امکان پرداخت وجود ندارد، برخی از فقها صریحاً امکان فسخ نکاح توسط زوجه را پذیرفته‌اند. این دیدگاه به لحاظ منطقی و فقهی، با روح عدالت اسلامی و اصل حفظ کرامت انسانی زن سازگار است. همچنین مقاله با استناد به نظریه دکتر کاتوزیان درباره آثار فسخ نکاح بیان می‌کند که فسخ تنها نسبت به آینده عمل می‌کند و در فرض نزدیکی، حق زوجه نسبت به مهرالمسمی حفظ خواهد شد. نتیجه نهایی پژوهش این است که، پذیرش حق فسخ نکاح در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه نه‌تنها با اصول فقهی و قانون مدنی منافاتی ندارد، بلکه می‌تواند به عنوان ابزار مؤثر حمایت از زوجه و تقویت مسئولیت‌پذیری زوجین در قبال تعهدات مالی شناخته شود. این راهکار با کاهش تشریفات طلاق، تسهیل فرآیند رسیدگی و حفظ حیثیت زن، از تکرار آسیب‌های اقتصادی و روانی جلوگیری می‌کند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود قانون‌گذاران با الهام از مبانی فقهی و اصول عدالت اجتماعی، در اصلاح قوانین خانواده، به رسمیت شناختن حق فسخ نکاح در چنین مواردی را در دستور کار قرار دهند، تا ضمن صیانت از حقوق زوجه، از تزلزل بی‌مورد بنیان خانواده نیز جلوگیری شود. https://phlq.bou.ac.ir/article_79394.html در نظام بین‌الملل معاصر، تحریم‌های اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر دولت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین نمونه‌های این سیاست، تحریم‌های گسترده و مستمر ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد اقتصادی این تحریم‌ها و تحلیل پیامدهای آن بر حقوق اساسی اقتصادی بشر انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده علیه ایران، با استانداردهای حقوق اقتصادی بشر مندرج در اسناد بنیادین حقوق بشر، به‌ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار است؟ یا می‌توان آن‌ها را مصداقی از نقض این حقوق تلقی کرد. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و براساس روش اسنادی و کتابخانه‌ای انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا مفهوم و جایگاه تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل بررسی شده و سپس روند تاریخی تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، آثار اقتصادی و اجتماعی این تحریم‌ها در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق بشر ارزیابی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با وجود پیش‌بینی معافیت‌های بشردوستانه در نظام تحریم‌ها، این اقدامات در عمل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای شهروندان ایرانی به همراه داشته است. محدودیت در دسترسی به نظام مالی و بانکی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در مبادلات تجاری ازجمله پیامدهایی است که به تضعیف شاخص‌های اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شده است. همچنین ایجاد موانع غیرمستقیم در تأمین برخی کالاهای اساسی، ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی، بهره‌مندی مؤثر از حقوقی مانند حق بر سلامت، حق بر توسعه و حق برخورداری از سطح مناسب زندگی را با چالش مواجه ساخته است. بر این اساس، تداوم این تحریم‌ها می‌تواند با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد. https://phlq.bou.ac.ir/article_77853.html پیوند ادبیات با حقوق بشر با تاکید بر دیدگاه اومانیستی و اهمیت انسان‌به ماهو انسان دارای ریشه عمیق است. رمان «پاپیون» اثر هانری شاریر، نه‌تنها یک داستان ماجراجویانه از فرارهای پی‌درپی است، بلکه سندی قدرتمند از نقض فاحش و نظام‌مند حقوق بشر در مستعمرات کیفری گویان فرانسه در اوایل قرن بیستم به‌شمار می‌رود. این مقاله با تحلیل دقیق تجربیات و مشاهدات شخصیت اصلی رمان یعنی پاپیون، به بررسی موارد متعدد نقض حقوق اساسی ازجمله حق حیات، منع شکنجه و مجازات‌های ظالمانه، حق آزادی و امنیت شخصی، منع بردگی و کار اجباری، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه می‌پردازد. این رمان به وضوح شرایط غیرانسانی زندگی، سوءتغذیه، بیماری، خشونت بی‌امان و محرومیت‌های گسترده‌ای را به تصویر می‌کشد که کرامت ذاتی انسان‌ها را زیرپا می‌گذاشت. همزمان، این پژوهش بر مقاومت بی‌وقفه و اراده تسلیم‌ناپذیر «پاپیون» به عنوان شخصیت اصلی و نمادی از روح بشر برای حفظ کرامت انسانی و دستیابی به آزادی تأکید می‌کند و اقدامات او را به‌مثابه پاسخی ذاتی به سلب حقوق بنیادین تفسیر می‌نماید. در نهایت، با مقایسه این وقایع با استانداردهای حقوق بشر مدرن (مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر)، نشان می‌دهد که «پاپیون» نه‌تنها یک حکایت تاریخی، بلکه یادآوری دائمی از ضرورت پاسداری از حقوق بشر و هشداری علیه سیستم‌هایی است که انسانیت را به بند می‌کشند و کرامت ذاتی انسان را به باد استهزاء و سخره می‌گیرند. باشد که انسان به انسانیت بشر احترام گذارد و از سخی بودن نسبت به هم‌نوع بپرهیزد. https://phlq.bou.ac.ir/article_79395.html پژوهش حاضر با بررسی اسناد مرتبط با مفهوم قانون در پیش و پس از مشروطیت نشان می‌دهد که مفهوم «قانون» در ایران معاصر برساختی نو و برآمده از کنش‌‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی در دوران قاجار و پس از آن است. مفهوم و محتوای قانون متأثر از باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و کلامی بوده و بی‌‌طرفی محتوای قانون از این حیث ناممکن است. باید مفهوم قانون را بر ساختۀ فکر اندیشمندان معاصر دانست. برخلاف آنچه از ظاهر کلام برخی اندیشمندان معاصر فهمیده می‌‌شود، قانون در اندیشه ایران معاصر ارجاع به مفهومی فراتاریخی و جهان‌‌شمول ندارد، بلکه ارجاع به مفهومی برساخته از نظم تاریخی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی ایران دارد. از همین‌رو باید تأثیر باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و سیاسی اندیشمندان دوره قاجار را در ساخت این مفهوم و پرداخت وضع لفظ «قانون» در نظر داشت. اما آنچه این ادعا را موجه‌‌تر می‌‌نماید، آن است که اساساً گزاره‌های هنجاری (حاوی باید و نباید) مانند گزاره‌های اخلاقی و قانونی نمی‌‌توانند از حیث فلسفی، دینی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بی‌طرف باشند و این موارد هستند که محتوای هنجار را می‌سازند. برخلاف آنچه مستشارالدوله برای ساخت قانون توصیه کرده، محال است قانون از حیث دینی و اخلاقی بی‌‌طرف باشد. به تعبیر دیگر، نفس تلاش برای بی‌‌طرف کردن محتوای قانون، خود خروج از بی‌‌طرفی است. https://phlq.bou.ac.ir/article_79399.html پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی و ضرورت به‌کارگیری این رویکرد در مطالعات حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است که اقتصاد سیاسی قواعد اساسی چه کارکرد و نقشی در علم حقوق ایفا می‌کند و این رویکرد چگونه می‌تواند به فهم عمیق‌تر ساختارها و نهادهای حقوقی یاری رساند. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، به‌مثابه یک رشتۀ علمی، به جهت کارکرد میان‌رشته‌ای خود، وجوه معرفتی اعتلابخشی را پیش‌روی پژوهشگران حقوقی قرار می‌دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که این رهیافت در سه حوزۀ اثباتی، هنجاری و تفسیری، دستاوردهایی ارزشمند و قابل‌توجه برای دانش حقوق به همراه دارد. بُعد اثباتی به تبیین چگونگی شکل‌گیری قوانین و واکنش کنشگران به آن‌ها می‌پردازد؛ بُعد هنجاری، قوانین را براساس معیارهای ارزشی مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛ و سرانجام، بُعد تفسیری به تفسیر و تبیین معنای قوانین می‌پردازد. کارکرد اصلی این رهیافت، ارائۀ راهنمایی برای تغییرات اساسی و جرح‌وتعدیل قواعد کنونی، جهت بهتر شدن زمین بازی است. در این پژوهش، تلاش شده تا توضیح داده شود که چگونه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، با تکیه بر ابزارهای تحلیلی خود، توانایی شناسایی و پیش‌بینی پیامدهای رفتاری ناشی از نظام انگیزشی نهادینه‌شده در قواعد اساسی را دارا است. این رویکرد چهارچوبی برای ارزیابی‌های هنجاری فراهم می‌آورد و می‌تواند نقشی مؤثر و راهبردی در بازنگری و اصلاح قواعد اساسی ایفا نماید. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، چشم‌اندازی فراهم می‌کند که به کمک آن می‌توان عملکرد و پیامد ناشی از به‌کارگیری قواعد اساسی را بهتر درک کرد و تفسیری روشن‌تر از مفاد قانون اساسی ارائه داد؛ تفسیری که در نهایت به بهبود شرایط و قواعد حاکم بر عرصه‌های سیاسی و اقتصادی منجر ‌شود. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، ناظر بر به‌کارگیری ابزارها و روش‌های تحلیلی علم اقتصاد در ارزیابی قواعد بنیادینی است که ساختارهای حقوقی و نهادهای اجتماعی در چهارچوب آن‌ها سامان می‌یابند و کنش‌های اجتماعی در بستر آن‌ها تحقق می‌پذیرند. این رویکرد، جایگاهی ممتاز در تقاطع اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق دارد و از ارکان مطالعات میان‌رشته‌ای به‌شمار می‌رود. همچنین، بینشی مؤثر دربارۀ مسائلی از قبیل مالیۀ عمومی و سیاست‌گذاری اقتصادی ارائه می‌دهد. در این مقاله تلاش شده ‌است تا چرایی اهمیت مطالعۀ این رویکرد در دانش حقوق تبیین شود و کارکردهای این حوزۀ معرفتی در دانش حقوق به‌وضوح ترسیم گردد. https://phlq.bou.ac.ir/article_79387.html این پژوهش با هدف شناسایی مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در چارچوب رهیافت شرقی، به تحلیل مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها، فلسفه‌ها و شیوه‌های اندیشه‌ای شکل ‌گرفته در شرق، به ویژه قاره آسیا، می‌پردازد. پژوهش حاضر با شناخت مجموعه‌ای از مبانی اخلاقی در قالب‌بندی با تحلیل مضامین در منابع جامعه‌شناختی و حقوقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی (تماتیک) به عنوان یکی از روش‌های پرکاربرد در پژوهش‌های کیفی استفاده کرده است. مجموعه داده‌های تفصیلی مرتبط با مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی استخراج و الگوهای کلیدی شناسایی شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مبانی اخلاقی حقوق بشر در رهیافت شرقی عمدتاً بر فلسفه‌های اخلاقی و دینی مانند فلسفه کنفوسیوسی، فلسفه‌های هندی، بودیسم و حقوق بشر اسلامی استوار است. این مبانی دارای وجوه متمایز و گاه مشترک هستند که در این مقاله به صورت مستدل تحلیل شده‌اند. در عین‌حال، هر یک از این مبانی در مرحله اجرا و پیاده‌سازی با چالش‌هایی همچون تفاوت‌های فرهنگی، تأثیرپذیری از سیاست‌های حکومتی، بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند. تحلیل کاربردی این مبانی مستلزم توجه به اختلافات فرهنگی و تاریخی در گذار از رهیافت شرقی است، به‌گونه‌ای که با درک این تفاوت‌ها، چالش‌های پیش‌رو قابلیت حل‌وفصل داشته باشند. حقوق بشر به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین جهان معاصر، مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های ذاتی، غیرقابل انتقال و غیرقابل انکار برای تمامی انسان‌ها است که فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد، زبان و ملیت، از ویژگی‌هایی همچون غیرقابل نقض بودن، قابلیت قانونمندی، حمایت و تضمین، جهانی بودن و ذاتی بودن برخوردار است. لذا، با توجه به اینکه رهیافت شرقی به مباحث حقوق بشر، دارای دیدگاه‌های چندبُعدی است که متأثر از فرهنگ، تفکرات دینی، تاریخ و ملاحظات سیاسی و شرایط اجتماعی در طول دوره‌های مختلف بوده، مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی نیازمند بررسی دقیق و تأمل در تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی است. این رهیافت، با در نظر گرفتن تنوع و پیچیدگی‌های موجود، امکان ارائه تفسیری جامع‌تر و مناسب‌تر از حقوق بشر را فراهم می‌سازد. همچنین رویکرد خاص رهیافت شرقی نسبت به حقوق بشر، براساس شاخص‌ها و خصوصیات مذکور، رویکردی قابل توجه است؛ زیرا یکی از خصوصیات بارز رهیافت شرقی، اهتمام به جمع و مسئولیت‌های اجتماعی است، در تقابل با رویکرد غربی در حقوق بشر که به اومانیسم اهتمام می‌ورزد، به ثمره‌ای متعادل بین فرد و جمع ختم می‌شود و مفهوم کارآمدتری برای تحلیل حقوق بشر ارائه خواهد داد. https://phlq.bou.ac.ir/article_79385.html حفاظت از حقوق بشر اغلب یکی از ابعاد اصلی در توافقات صلح و تسویه حساب‌ها است. از سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر که برای تضمین چنین حمایتی فعالیت کرده‌اند، انتظار می‌رود که نقش اصلی را در تضمین اجرای تعهدات حقوق بشری ایفا کنند. با این حال، همان چشم‌انداز گذار که فرصت‌هایی برای تقویت اجرای حقوق بشر فراهم می‌آورد، مشکلاتی نیز برای سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر داخلی ایجاد می‌کند. پس از توافق، الگوهای درگیری، سازوکارهای موجود حقوق بشر و بازیگران حقوق بشری همگی دچار دگرگونی می‌شوند. این امر می‌تواند مشکلاتی را برای سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر از نظر مأموریت، اولویت‌ها، تأمین مالی، استخدام و روابط آنها با سایر گروه‌ها به وجود آورد. این مقاله نحوه تأثیرگذار بودن گذار بر سازمان‌های غیردولتی حقوق بشر داخلی را با استفاده از مثال‌هایی از کشورهای مختلف توصیف و تحلیل می‌کند. یکی از دلایل عمده ناکارآمدی این سازمان‌ها، نبود هم‌افزایی و هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی است. بسیاری از این سازمان‌ها به‌طور عمده به منابع مالی و پشتیبانی‌های سیاسی وابسته هستند و از آنجا که این منابع اغلب از کشورهای خارجی یا نهادهای بین‌المللی تأمین می‌شود، فشارهای سیاسی و منافع متضاد می‌تواند بر استقلال و کارایی این سازمان‌ها تأثیر منفی بگذارد. چالش دیگر، تضاد در تفسیر حقوق بشر اسلامی با تفسیرهای بین‌المللی و جهانی از حقوق بشر است. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی اسلامی، به‌ویژه در جوامع شرقی و اسلامی، با مفاهیم و استانداردهایی روبرو هستند که ممکن است با برداشت‌ها و فرهنگ‌های خاص کشورهای خود تطابق نداشته باشد. این امر می‌تواند باعث شود که سازمان‌ها نتوانند در سطح بین‌المللی در قالب توافقات و کنوانسیون‌های جهانی به‌طور مؤثر عمل کنند، چراکه تفسیرهای متفاوت از حقوق بشر ممکن است باعث ایجاد محدودیت‌هایی در پذیرش یا اجرای استانداردهای جهانی شود. در نهایت، چالش‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی نیز مانع از کارایی این سازمان‌ها می‌شود. بسیاری از این سازمان‌ها قادر به تأثیرگذاری در رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی جهانی به‌ویژه در عرصه بین‌المللی نیستند. فقدان منابع لازم برای تولید محتوا و تقویت شبکه‌های ارتباطی باعث می‌شود که پیام‌های آن‌ها به‌طور مؤثر به گوش جهانیان نرسد. به‌طور کلی، این سازمان‌ها به‌رغم تلاش‌های قابل‌توجهی که در جهت حفظ حقوق بشر اسلامی انجام می‌دهند، با چالش‌های اساسی مانند اختلافات درونی، تضاد با استانداردهای جهانی، مشکلات مالی، محدودیت‌های قانونی و مشکلات رسانه‌ای روبرو هستند که مانع از تحقق کامل اهداف آن‌ها می‌شود. https://phlq.bou.ac.ir/article_79389.html هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهیافت‌‌های اقتصادی حقوق بشر در تحقق حکمرانی مطلوب، ثبات سیاسی و امنیت بین‌‌المللی می‌‌باشد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی، و با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده و مبتنی بر روش اسنادی- پیمایشی می‌‌باشد. نتایج نشان داد که، با تأکید بر ارتباط مستقیم میان نقض حقوق اقتصادی بشر و فقر و ناامنی، استدلال می‌‌شود که توجه به این رهیافت‌‌ها نه‌تنها نقض حقوق بشر را کاهش می‌‌دهد، بلکه به عنوان پیش‌‌شرطی ضروری برای دستیابی به ثبات داخلی و بین‌‌المللی عمل می‌‌کند. فقر و نابرابری ناشی از نقض حقوق اقتصادی بشر، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می‌‌شود؛ چنانکه منشور ملل متحد نیز بر مسئولیت دولت‌‌ها و نهادهای بین‌‌المللی در مقابله با این چالش‌‌ها تأکید دارد. بهبود وضعیت حقوق اقتصادی بشر می‌‌تواند به کاهش ناامنی و تقویت حکمرانی مطلوب در سطح یک جامعه بینجامد که همین امر خود از مهم‌ترین عوامل کاهش فقر و کاهش سطوح نابرابری‌‌های چندگانه خصوصاً اقتصادی در جامعه و بین افراد و طبقات می‌‌باشد. توجه به رهیافت‌‌های اقتصادی حقوق بشر علاوه‌بر تاثیر کاهشی نقض حقوق بشر، حاکمان سیاسی کشورها را متوجه این مسأله می‌کند که برقراری ثبات و آرامش کشور و دستیابی به حکمرانی مطلوب از رهگذر رهیافت‌‌های اقتصادی حقوق بشر قابل دستیابی است. https://phlq.bou.ac.ir/article_79390.html هدف این مقاله بررسی و نقد رویکرد فمینیسم غربی و گفتمان غالب حقوق بشر جهانی در مواجهه با مسئله زنان شرقی است. پژوهش حاضر تلاش می‌کند نشان دهد که چگونه جهان‌شمول‌انگاری مفاهیمی مانند آزادی، برابری و رهایی، در بسیاری موارد با زمینه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی جوامع شرقی همخوانی ندارد. همچنین با تأکید بر رویکرد بومی‌گرا، امکان تلفیق عدالت جنسیتی با حفظ هویت فرهنگی زنان در جوامعی مانند ایران، عراق و غزه نیز بررسی شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با بهره‌گیری از چارچوب نظری فمینیسم پسااستعماری انجام شده است. در بخش نظری، از دیدگاه‌های ادوارد سعید در شرق‌شناسی، گیاتری اسپیواک و چاندرا موهانتی در فمینیسم پسااستعماری، و ساموئل هانتینگتون در نظریه برخورد تمدن‌ها استفاده شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل انتقادی گفتمان و مطالعات تطبیقی بوده و برای بررسی عینی‌تر موضوع، سه مطالعه موردی از وضعیت زنان در ایران، عراق و غزه مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که گفتمان مسلّط فمینیسم غربی اغلب تجربه‌ها و زمینه‌های فرهنگی زنان شرقی را نادیده گرفته و آن‌ها را در قالب الگوهای جهان‌شمول تعریف می‌کند. این امر در برخی موارد به بازتولید نوعی نگاه شرق‌شناسانه نسبت به زنان شرقی منجر شده است. همچنین بررسی نمونه‌های موردی نشان می‌دهد که در این جوامع، نوعی مقاومت فرهنگی در برابر الگوهای تحمیلی جهانی شکل گرفته و این مقاومت زمینه‌ساز ظهور خوانش‌های بومی از حقوق زنان شده که تلاش می‌کنند میان ارزش‌های فرهنگی و مطالبات عدالت جنسیتی تعادل برقرار کنند. براساس یافته‌های پژوهش، تحقق مؤثر حقوق زنان در جوامع شرقی نیازمند رویکردی است که به تنوع فرهنگی و زمینه‌های بومی توجه داشته باشد. صِرف اتکاء به الگوهای جهان‌شمول فمینیسم غربی نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های فرهنگی و اجتماعی این جوامع باشد. از این رو، مقاله بر ضرورت بازنگری در برخی اسناد و گفتمان‌های بین‌المللی حقوق بشر تأکید می‌کند، تا امکان پذیرش رویکردهای متنوع و بومی در تحقق عدالت جنسیتی فراهم شود و پیوندی متوازن میان حقوق زنان و حفظ هویت فرهنگی برقرار گردد. https://phlq.bou.ac.ir/article_77739.html پرسش از امکان و مبنای جرم‌انگاری خودداری از کمک به دیگران، یکی از چالش‌های بنیادین در تقاطع اخلاق و حقوق کیفری است؛ آیا می‌توان فردی را صرفاً به دلیل امتناع از یاری‌رسانی در شرایطی که کمک، مستلزم خطر یا هزینه قابل توجهی نیست، مستحق مجازات دانست؟ با توجه به رشد فردگرایی و فرسایش پیوندهای اجتماعی در جوامع مدرن، بررسی چنین پرسشی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مقاله حاضر بر مبنای دیدگاه پیامدگرایی فایده‌گرایانه و با بررسی استدلال‌های موافق و مخالف در موضوع، نشان داد که جرم‌انگاری خودداری از کمک به دیگران به‌مثابه یک تکلیف قانونی، امری اخلاقاً ناموجه و در تعارض با اصول محدودکننده حقوق کیفری است. هرچند ترک کمک به دیگران می‌تواند از منظر اخلاقی قابل سرزنش باشد، اما الزام قانونی به یاری‌رسانی، نه‌تنها ارزش اخلاقی این عمل را که به انتخاب آزادانه آن است، مخدوش می‌سازد، بلکه موجب تضعیف اراده اخلاقی افراد در درازمدت می‌شود. افزون‌بر این، تلاش برای جرم‌انگاری چنین ترک فعلی، چالش خط‌کشی ناممکن و شیب لغزنده را درپی داشته و جامعه را با خطر گسترش بی‌ضابطه دایره مسئولیت کیفری مواجه می‌کند. حمایت کیفری از وظیفه اخلاقی یاری‌رسانی می‌تواند به فرسایش همان وظیفه اخلاقی بینجامد و آن را از یک فضیلت درونی به الزامی بیرونی و تهی از معنا فروبکاهد؛ چراکه ارزشمندی یک فضیلت اخلاقی به انتخاب آزادانه آن است. گویی قانون به جای پاسداری از اخلاق به سلاحی علیه خود آن بدل می‌گردد. به نظر می‌رسد که دیدگاه مخالف با حمایت کیفری از یاری‌رسانی، از وزن استدلالی و انسجام نظری بیشتری برخوردار بوده و در عین حال، از مرزهای حقوق کیفری در برابر گسترش بی‌ضابطه و مبتنی بر اخلاق‌گرایی محافظت می‌کند. https://phlq.bou.ac.ir/article_78107.html بحث از منشأ مشروعیت و اعتبار قانون، به‌عنوان توجیه‌گر عقلانی پیروی مردم از قانون، از جدال‌برانگیزترین و کلیدی‌ترین متغیرات قاعده حقوقی به شمار می‌رود. این نوشتار با تحلیل مبانی الزام‌آور بودن این قواعد در حقوق اسلامی با مروری بر اندیشه‌های حقوقی، سعی در پاسخگویی به چرایی این الزام از منظر مبانی کلامی معتزله و اشاعره دارد و در این راه از تمایزات فکری این دو مشرب فکری در نگرش به مقوله‌ی: تحسین و تقبیح عقلی و یا شرعی سخن به میان می‌آورد. آنچه در این اثنا، مورد پرسش قرار می‌گیرد، این است که آیا حکم عقل مبتنی بر واقعیت، می‌تواند کاشف از وجود حکم شرعی در آن موضوع باشد؟ متکلمان اسلامی به این پرسش پاسخ‌هایی متفاوت داده‌اند و بعضاً باوجود پذیرفتن ملاکات احکام، به‌رغم پذیرفتن توانایی عقل برای درک ملاکات احکام، ملازمه‌ی میان حکم عقل و حکم شرع را نپذیرفته‌اند. بر اساس این دیدگاه، عقل هیچ جایگاهی در کشف حکم شرعی ندارد. امّا به نظر اصولیان عقل‌گرا، عقل انسان می‌تواند در مواردی (به‌ویژه غیر عبادات) به شناخت ملاکات احکام دست یابد، و درصورتی‌که به مصلحت ملزمه یا مفسده‌ی مهمی به‌صورت قطعی شناخت پیدا کند، از باب ملازمه‌ی میان حکم عقل و حکم شرع، وجود یک حکم شرعی مطابق با حکم عقلی را درک نماید؛ البتّه به‌طورکلی از دیدگاه مکاتب حقوق اسلامی، چه اعتزال و چه اشعری، انسان به لحاظ محدودیت در صلاحیت‌های علمی و اخلاقی و نیز احتمال خطا، مستقلاً حق تشریع و قانون‌گذاری ندارد؛ مگر اینکه این حق به او تفویض شده باشد. با بررسی تاریخچه‌ی بحث و ذکر نتایج، این مفاهیم، مورد تأکید قرار می‌گیرد. https://phlq.bou.ac.ir/article_78297.html نمایشنامه «ننه دلاور و فرزندانش » اثر برتولت برشت، یک اثر صرفاً ادبی نیست، بلکه یک سند فلسفی و انتقادی است که به شکلی عمیق و دردناک، به تحلیل فروپاشی عدالت و اخلاق در بستر جنگ می‌پردازد. این مقاله با ارائه یک مقدمه دقیق در مورد تقابل میان حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی، به بررسی ساختار نمایشنامه در هفت بخش می‌پردازد. در این جستار تحلیلی، ابتدا خلاصه داستان ارائه شده و سپس، تعارض بنیادین میان نظام‌های حقوقی، بحران عدالت و اخلاق، نقد سرمایه‌داری و نظامی‌گری، و در نهایت، تأثیر ترجمه هلن اولیایی‌نیا بر درک این مفاهیم مورد تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین، دو فصل جدید به تحلیل مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در نمایشنامه اختصاص داده شده است. با ارجاع درون‌متنی به وقایع کلیدی و تحلیل‌های منتقدان برجسته، نشان داده می‌شود که چگونه برشت با خلق شخصیت‌هایی مانند ننه دلاور، ایلیگ، سوئیس‌چیز و کاتارینا، به طرح این پرسش بنیادین می‌پردازد که آیا قانون می‌تواند در شرایطی که انسانیت خود از میان رفته است، همچنان معنای خود را حفظ کند؟ این مقاله نتیجه می‌گیرد که «ننه دلاور» هشداری است برای تمام اعصار در مورد پیامدهای هولناک بی‌قانونی و بی‌اخلاقی در شرایط بحرانی. نمایشنامه «ننه دلاور و فرزندانش»، داستان زندگی آنا فیرلینگ، ملقب به ننه دلاور، و سه فرزندش، ایلیگ، سوئیس‌چیز، و کاتارینا را در بستر جنگ سی‌ساله (۱۶۱۸-۱۶۴۸) روایت می‌کند. ننه دلاور، زنی زیرک و فرصت‌طلب است که برای کسب سود و بقا، با گاری خود در پشت جبهه‌ها به تجارت می‌پردازد. او جنگ را به عنوان یک فرصت اقتصادی می‌بیند و با فروش اجناس به سربازان، زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین می‌کند. شخصیت او نمادی از سرمایه‌داری کوچک است که در بحبوحه جنگ، به دنبال منفعت شخصی است و این منفعت را بر هر اصل اخلاقی دیگری مقدم می‌دارد. داستان نمایشنامه، مجموعه‌ای از وقایع تلخ و تراژیک است که به تدریج رخ می‌دهد و هر یک از فرزندان ننه دلاور را به کام مرگ می‌کشاند. در ابتدا، پسر بزرگش ایلیگ به دلیل اینکه تحت تأثیر محیط جنگی قرار گرفته و به دزدی از یک کشاورز دست می‌زند، به دام سربازان می‌افتد و اعدام می‌شود. برشت در اینجا نشان می‌دهد که چگونه شرایط جنگی می‌تواند انسان را به ارتکاب جرم وادار کند. ننه دلاور در تلاش برای نجات او، مجبور به پرداخت رشوه است، اما موفق نمی‌شود. این رویداد نشان می‌دهد که حتی در شرایط اضطراری، قانون وضعی هیچ انعطافی در برابر دلایل اخلاقی یا اجتماعی ندارد. پس از آن، پسر دیگرش، سوئیس‌چیز، که صندوق پول هنگ را مخفی کرده است، به دست سربازان کشته می‌شود. ننه دلاور، در تلاش برای نجات او، در لحظه آخر به دلیل حرص و طمع، حاضر نیست تمام سرمایه‌اش را بپردازد و این تردید منجر به مرگ فرزندش می‌شود. این صحنه، نقطه اوج تراژدی و تضاد در شخصیت ننه دلاور است: او بین عشق به فرزند و عشق به پول، دومی را انتخاب می‌کند. در نهایت، دختر بی‌زبانش، کاتارینا، نیز در تلاش برای نجات شهر از حمله سربازان، به بالای یک خانه می‌رود و با طبل‌زدن، مردم را خبر می‌کند، اما به دست سربازان کشته می‌شود. این اقدام کاتارینا، هرچند از نظر اخلاقی قهرمانانه است، اما در چارچوب قوانین بی‌رحمانه جنگ، به عنوان یک اقدام مجرمانه تلقی می‌شود. مرگ او، نماد قربانی شدن بی‌گناهی و اخلاق در برابر نظامی‌گری است. در پایان داستان، ننه دلاور، با از دست دادن هر سه فرزندش، همچنان به راه خود ادامه می‌دهد و گاری‌اش را می‌کشد. این پایان تلخ و نمادین، تصویری از بی‌رحمی جنگ و پافشاری ننه دلاور بر بقا، حتی به بهای از دست دادن تمام دارایی‌های انسانی خود است. برشت با این داستان، به ما نشان می‌دهد که چگونه در شرایط جنگی، انسان‌ها ناچارند بین بقای مالی و بقای اخلاقی خود یکی را انتخاب کنند و اغلب، بقای مالی را برمی‌گزینند، با این تصور که این کار برای بقای خانواده ضروری است، غافل از آنکه خودِ این انتخاب، خانواده را نابود می‌کند.بقا برای زیستن خود و حفظ خود در شرایط جنگ به صورت غریزی قانون طبیعی است که حتی رجحان خود بر فرزند را نشان می دهد. غریزه مادری ننه دلاور نیز با شرایط بی رحمانه جنگ گویی رخت بر بسته و اینکه بین قانون جنگ و قانون طبیعی در شرایط جنگ ، قانون جنگ و حقوق محاصمات حاکم است ، گویی در این موضوع خاص نیز حقوق بشر معلق و معطل گردیده است. رابطه عام و خاص بودن این حقوق در شرایط مخاصمات از مهمترین تعابیر حقوقی است و در مورد شخصیت اصلی داستان برشت نیز صدق می کند. https://phlq.bou.ac.ir/article_78334.html مکانیسم ماشه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ابزاری حقوقی با پیامدهای عمیق سیاسی و فلسفی است که با هدف تضمین اجرای تعهدات هسته‌ای ایران طراحی شد. این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل اسنادی، به بررسی چارچوب قانونی این مکانیسم در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که این سازوکار در عین حال که ابزاری مؤثر برای راستی‌آزمایی و نظارت است، چالش‌های جدی برای اصول حاکمیت ملی و رویه‌های استاندارد حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کند. در این پژوهش، به تحلیل انتقادی پیامدهای سیاسی، و همچنین ابعاد اخلاقی و فلسفی مربوط به مفاهیمی چون عدالت و اعتماد در روابط بین‌الملل پرداخته شده است. مکانیسم ماشه در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، ابزاری حقوقی با پیامدهای عمیق سیاسی و فلسفی است که با هدف تضمین اجرای تعهدات هسته‌ای ایران طراحی شد. این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل اسنادی، به بررسی چارچوب قانونی این مکانیسم در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که این سازوکار در عین حال که ابزاری مؤثر برای راستی‌آزمایی و نظارت است، چالش‌های جدی برای اصول حاکمیت ملی و رویه‌های استاندارد حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کند. در این پژوهش، به تحلیل انتقادی پیامدهای سیاسی، و همچنین ابعاد اخلاقی و فلسفی مربوط به مفاهیمی چون عدالت و اعتماد در روابط بین‌الملل پرداخته شده است. ۱. مقدمه مکانیسم ماشه، بند کلیدی در برجام، نمادی از تلاش پیچیده برای حل یک مناقشه بین‌المللی از طریق حقوق و دیپلماسی است. این ابزار، که به طرف‌های توافق اجازه می‌دهد در صورت عدم پایبندی یکی از اعضا، تحریم‌های بین‌المللی را بازگردانند، به عنوان یک عامل بازدارنده قوی عمل می‌کند. با این حال، ماهیت حقوقی غیرمعمول آن، به ویژه قابلیت دور زدن حق وتو، آن را به موضوعی برای بحث‌های گسترده در محافل حقوقی و سیاسی تبدیل کرده است. هدف این پژوهش، تحلیل جامع این مکانیسم با تکیه بر اسناد اصلی آن و فراتر رفتن از جنبه‌های صرفاً سیاسی به سمت پیامدهای حقوقی و اخلاقی آن است. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، که در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ (۲۳ تیر ۱۳۹۴) بین ایران و گروه ۱+۵ (چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و آلمان) به همراه اتحادیه اروپا منعقد شد، یک توافق چندجانبه پیچیده است که با هدف حل و فصل بحران هسته‌ای ایران از طریق تعهدات متقابل طراحی شده بود. ماهیت حقوقی برجام، محل مناقشات گسترده‌ای در محافل آکادمیک و دیپلماتیک بوده است. در حالی که برخی آن را یک معاهده (treaty) می‌دانند، بسیاری از کارشناسان آن را یک سند سیاسی یا توافق‌نامه غیرالزام‌آور (politically binding agreement) قلمداد می‌کنند. با این حال، اهمیت حقوقی برجام به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. این قطعنامه که ۶ روز پس از امضای برجام به اتفاق آرا تصویب شد، برجام را تأیید کرد و آن را به یک سند دارای پشتوانه حقوقی در چارچوب حقوق بین‌الملل تبدیل نمود. با تصویب قطعنامه 2231 در تاریخ 20 جولای 2015 میلادی ، قطعنامه های تحریمی پیشین علیه جمهوری اسلامی ایران لغو شدند. یکی از مهمترین مباحث مطروحه در طول مذاکرات میان ایران و گروه موسوم به 1+5 ، موضوع تحریم های تسلیحاتی ایران بود که بر اساس قطعنامه های تحریمی علیه ایران وضع شده بود. اگرچه در برنامه جامع اقدام مشترک ( برجام) سخنی از موضوع تحریم تسلیحاتی ایران نیامد اما شورای امنیت به ابتکار خود برخی محدودیت های موجود در قطعنامه های پیشین را در قالب پیوست دوم قطعنامه شماره 2231 گنجاند و با ایجاد اصلاحات در این نوع محدودیت ها ، تغییرات مهمی در این مورد ایجاد کرد. ( عابدینی ، 1395:1) چهار قطعنامه تحریمی علیه ایران ذیل ماده 41منشور ملل متحد تا رسیدن روز اجرای برجام عبارت بودند از ق قطعنامه 1737، 1747، 1803، 1929. در این چهار قطعنامه مفاد تحذیم شامل ممنوعیت مسافرت، انسداد اموال و تحریم تسلیحات بودند و بر این اساس فهرستی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای ایران که توسط شورای امنیت یا کمیته تحریمی 1737 که منحصرا برای نظارت بر اجرای تحریم ها علیه ایران طراحی و اجرا شده بود در فهرست تحریم قرار می گرفتند که به نوبه خود ایجاد محدودیت برای کشور می شد. با تایید برجام در 20 جولای سال 2015 و درج آن به عنوان پیوست نخست قطعنامه مذکور ، مفاد تحریم های قطعنامه های مزبور لغو شدند. RESOLUTION 2231, PARA.7(A)) ) اما در عوض شورای امنیت به ابتکار خود در پیوست دوم قطعنامه برخی محدودیت ها را در قالب تحریم های سه گانه فوق از جمله تسلیحات باقی گذارد و اختتام آنها را منوط و موکول به مضی زمان مشخص نمود. (JACOPA,ANNEX,B) https://phlq.bou.ac.ir/article_79379.html ایده خیر مشترک سابقه طولانی در اندیشه های حقوقی و سیاسی دارد و ریشه آن را می توان در اندیشه های مذهبی کاتولیک از جمله در آموزه های قدیس مسیحی "توماس آکوئیناس" و مکتب حقوق طبیعی یافت. امروزه تعقیب خیر مشترک در نظام حقوق بین الملل در رفع بحران ها و چالش های مشترک کشورها ، اهمیت ویژه ای یافته و به تعبیری حاکمیت قانون ، اقتدار ،عدالت ،احترام به حقوق بشر و تعهدات عام الشمول از زمره خیر های مشترک جامعه بین الملل و در سطح بالاتر جامعه جهانی قلمداد می شوند.در این مقاله، محوریت حقوق طبیعی جدید در نظام معاصر حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی و حقوقی و به روش توصیفی ، پرداخته شده است و نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه احیای اصول اخلاقی حقوق طبیعی نوین در حقوق بین الملل پوزیتیویستی با گره زدن به آینده مشترک بشر و میراث مشترک بشریت می تواند راه حل مناسبی برای همکاری کشورها در رعایت به تعهدات عام الشمول باشد و الزام آوری این نوع تعهدات را در نظام اراده گرایی حقوق بین الملل توجیه می دارد . https://phlq.bou.ac.ir/article_79380.html چکیده بی تردید دغدغه اخلاق عبور از منطق صوری و استدلال قیاسی و جایگزین نمودن اصل عقلانیت عملی است که بر انصاف ، عقلانی بودن و مقبولیت قاعده وضعی در حقوق موضوعه تاکید دارد. بررسی تاثیر فلسفه حقوق طبیعی در محاکمات دادگاه نورنبرگ نسبت به پیش‌فرض‌های پوزیتیویستی حقوقی مبتنی بر قرائت جان آستین است که متفقین در محاکمات نورنبرگ از آن استفاده کردند و نسبت به پوزیتیویسم محض، اصول حقوق طبیعی را برتری دادند.این امر از طریق کاربرد قانون و حقوق طبیعی در محاکمات نورنبرگ و بر پایه اصولی بنا نهاده شده است که دادگاه نورنبرگ را وادار به انتخاب آنها به عنوان معیار قضاوت نمود. حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی در محاکمات نورنبرگ در قلمرو فلسفه حقوق، با رویکردهای تقابلی مختلف همراه اند. تفوق پوزیتیویسم در زمان جنگ جهانی موجبات فجایع جبران ناپذیری شد که اهمیت حقوق طبیعی را در ملاک امر درست و صواب نمایان می سازد. تحقیق حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، واکاوی تقابل پوزیتیویسم حقوقی حاکم بر دادگاه نورنبرگ را به عنوان گفتمان غالب با اصول حقوق طبیعی در دوره گذار جنگ جهانی و دوره پست مدرن نشان می دهد . گرچه قانون حاکم بر دادگاه پوزیتیویسم محض حقوقی به نظر می رسد اما ضرورت تعدیل این مطلق گرایی در اندیشه های قضات حاکی از وجوب اصول حقوق طبیعی در اعتبار بخشی به قاعده حقوقی ، هویداست.سئوال تحقیق حاضر آن است که آیا قضاوت های ارزشی و اصول کلی حقوقی در محاکم بین الملل از جمله نورنبرگ، نشان از پذیرش نوعی حقوق طبیعی نمی باشد؟ در پاسخ باید گفت حقوق طبیعی در این قرائت با نفی دوگانگی عقلانیت نظری و عقلانیت عملی می تواند چارچوب نظری منطق حقوقی حاکم بر اندیشه قضات دادگاه مارالذکر باشد. https://phlq.bou.ac.ir/article_79382.html تغییراتِ اقلیمی، به‌مثابه یکی از مهم‌ترین معضلات عصر حاضر، صدمات بسـیاری را بـر تحقـق حق‌های بشری وارد می‌نماید. همچنین این پدیده به‌عنوان یکی از نگرانی‌های جدی قرن بیست و یکم، بر سلامت و رفاه انسان تاثیرات منفی زیادی گذاشته است. تأثیر تغییراتِ اقلیمی بر تحقق حقوق بشر را می‌توان هم در حق‌های فردی مشاهده نمود و هم در حق‌های جمعی. به‌دلیل ویژگی سنی، کودکان به‌طور منحصر به فردی در برابر تغییرات آب و هوایی آسیب‌پذیرتر هستند. تغییرات اقلیمی از طریق افزایش آلودگی هوا، بلایای مرتبط با آب و هوا، امواج گرمای شدید، کاهش کیفیت و کمیت آب، کمبود مواد غذایی و قرار گرفتن بیشتر در معرض مواد سمی بر سلامت کودکان تاثیر گذاشته است.در نتیجه، کودکان بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلالات روانی، سوء تغذیه، بیماری‌های عفونی ، بیماری‌های آلرژیک و بیماری‌های تنفسی هستند. به‌عبارت دیگر، تغییراتِ اقلیمی، حقوق بنیادین کودکان را که در پیمان‌نامه حقوق کودک از آن‌ها حمایت به عمل آمده بطور مستقیم یا غیرمستقیم در معرض تهدید قرار می‌دهد و نسل حاضر و نسل‌‌های آتی را از حقوق خود جهت بقا، توسعه، حفاظت و مشارکت در جامعه محروم می‌سازد. بنابراین بحران‌های زیست‌محیطی کنونی و چالش‌های ناشی از آن‌ها نیازمند تفسیری پویا از کنوانسیون حقوق کودک است تا کلیه حقوق ذیل کنوانسیون برای کودکان محقق گردد. کمیته حقوق کودک در این راستا نظر عمومی جدید خود به شماره 26 را باتوجه به بند ۲(پ) ماده ۲۴ کنوانسیون و با تمرکز بر حقوق کودکان و محیط‌زیست تنظیم نموده است. کمیته مذکور در این تفسیر رویکردی مبتنی بر حقوق کودک اتخاذ کرده و به اصول ِحقوق بشر و محیط‌زیست، به رسمیت شناختن حق بشر برای داشتن محیط‌زیستی پاک، سالم و پایدار و اصول و تعهدات موجود و در حال تحول حقوق بین‌الملل محیط‌زیست توجه داشته است. https://phlq.bou.ac.ir/article_79383.html روند شکل گیری حقوق بشر ناشی از قرن ها تلاش انبیاء ، فلاسفه، اندیشمندان، حقوق دانان و نخبگان در رشته های مختلف بوده است که در نهایت منجر به تدوین پیمان ها و کنوانسیون های حقوق بشری در دو قرن اخیر و شکل گیری نهاد ها و سازمان های بین المللی منجر شده است که به عنوان متولیان صیانت از حقوق بشر شناخته می شوند. در عمل هر چه به دهه های اخیر نزدیک می شویم تدوین حقوق بشر در شاخه های مختلف تکامل یافته است ولی در مورد اجرا و صیانت از آن هنوز مشگلات و معضلات زیادی وجود دارد. سازمان های بین المللی بیشترین نقش اصلی در صیانت از حقوق بشر را به عهده دارند که با چالش نا کار آمدی وکم کار آمدی روبرو هستند. سوال اصلی این مقاله این است که ریشه ها وعلل چالش کار آمدی و کم کار آمدی سازمان های بین المللی در صیانت از حقوق بشر چه می باشند؟ فرض مقاله بر این است علی رغم ادعای جهان شمول بودن حقوق بشر، در عمل تفاوت های تاریخی، تمدنی، فرهنگی، دینی – مذهبی، ایدئولوژیک، استاندارد های دوگانه، استفاده ابزاری و... تاثیر گذار بردولت های عضو سازمان ها علل اصلی موثر در نا کار آمدی و کم کار آمدی سازمان های بین المللی در صیانت از حقوق بشر بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد شکل گیری نظام های حقوق بشر منطقه ای مثل اروپا و... تا حدودی نا کارآمدی سازمان های بین المللی در صیانت از حقوق بشر در سطح مناطق را کاهش داده و شکل گیری نظام حقوق بشر شرقی یا آسیائی نیز می تواند در کارآمدی صیانت از حقوق بشر بهبودی ایجاد کند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی با استفاده از چارچوب نظری نو واقع گرائی با استفاده از ابزار کتابخانه ای خواهد بود. https://phlq.bou.ac.ir/article_79384.html با توسعه تکنولوژی و پیشرفت هوش مصنوعی در ابعاد گسترده زندگی بشری، شاهد تبعات و تاثیرات این تحول در شاخه های مختلف حقوق از جمله حقوق بشر هستیم. یکی از این موارد هوش مصنوعی می بتشد. هوش مصنوعی می تواند علاوه بر فائق آمدن بر توانایی های جسمانی، انسان با پیوند یافتن با علوم زیستی و اجتماعی، توانایی های شناختی انسان را نیز نشانه برود و مهمترین مزیت انسان این عصر را از او بستاند. در نتیجه این توسعه و غلبه هرچه بیشتر بر تواناییهای جسمی و شناختی انسان هوش مصنوعی می تواند بسیاری از حقوق بنیادین بشر را هدف قرار دهد. از این رو در این پژوهش با هدف بررسی تاثیرات هوش مصنوعی بر نسلهای حقوق بشری به منظور یافتن راه حل مناسب برای پیشگیری از تبعات آن در عرصه قانون نویسی مطالعاتی انجام شد.با عنایت به تفکیک نسل های حقوق بشر می توان گفت: از منظرنسل اول و دوم حقوق بشر شاهد تاثیرات هوش مصنوعی بر حق حیات و امنیت بشر در برابر محاکم، حق آزادی، حق برابری وعدم تبعیض، حق بر مشارکت سیاسی و تعیین سرنوشت هستیم ودر نسل دومحقوق بشز ، حق بر کار که چالشی پراهمیت دارد، حق بر سلامت، آموزش و ازدواج و نسل سوم حق بر توسعه، حق بر صلح و نهایتا نسل چهارم حقوق بشر در مورد حقوق مرتبط با دنیای دیجیتال می باشد، و با حمایت از حقوق بنیادین، نیازمند به برنامه ریزی و قانون نویسی در عرصه داخلی و بین المللی هستیم تا بتوانیم از بروز تبعات سو آن پیشگیری کنیم. https://phlq.bou.ac.ir/article_79386.html پیشگیری از جنایات علیه بشریت و جلوگیری از منازعات و جنگ ها، از مهم ترین اهداف حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق بشر به شمار می آید. این مقاله به تحلیل نقش ساز و کارهای حقوق بشری در پیشگیری از وقوع جنگ و جنایات گسترده علیه غیرنظامیان، با تأکید بر چارچوب های اسلامی و آسیایی، پرداخته و کارکرد نهادهای بین‌المللی، به ویژه دیوان کیفری بین‌المللی، در اعمال عدالت و کاهش منازعات و جنگ ها را بررسی می کند. اساسنامه رم به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی در این زمینه، چارچوب حقوقی لازم برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات علیه بشریت را فراهم کرده است. با این حال، این مقاله سعی می کند تا چالش های مختلفی نظیر محدودیت های صلاحیتی، فشارهای سیاسی و عدم همکاری برخی دولت ها را در مسیر اجرای تعهدات بین‌المللی مورد بررسی قرار دهد. همچنین، اصل عدم بازگرداندن که یکی از ابزارهای پیشگیرانه کلیدی در حقوق بشر است، در این تحقیق تحلیل شده است. علاوه بر این، نقش دیپلماسی حقوق بشری، همکاری های جهانی و بین‌المللی، و اجرای عدالت کیفری بین‌المللی در بازدارندگی از جنگ و جنایات علیه بشریت و هم چنین در تقویت اصول حقوق بشر شرقی و اسلامی به طور خاص مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تقویت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، افزایش تعهدات دولت ها در اجرای عدالت کیفری، و توسعه نهادهای نظارتی بین‌المللی از اقدامات کلیدی و مهم در پیشگیری از جنایات علیه بشریت و کاهش تنش های مسلحانه در سطح جهانی است. https://phlq.bou.ac.ir/article_79388.html بی‌تردید مفهوم مشروعیت در نظام سیاسی اسلام با چالش‌های متعددی مواجه است، اما درک عمیق از نقش مردم و معیارهای الهی در این نظام هنوز نیازمند بررسی و تحلیل بیشتر است. در این مقاله، در صددیم که دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد مشروعیت و نقش مردم در نظام اندیشه سیاسی ایشان را با رهیافت دموکراتیک مدرن مورد مطالعه تطبیقی قرار دهیم. هدف این نگارش، تبیین و تحلیل جایگاه انتخاب مردم و معیارهای دینی در مشروعیت حکومت است. با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای و تحلیل توصیفی گزاره‌های مفهومی ثابت شده است که در نظام اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، هرچند حاکمیت در اصل به خداوند اختصاص دارد، اما در شرایطی که برپایی حکومت مستقیم معصوم (علیه السلام) ممکن نباشد، مانند دوران غیبت، و حتی در زمان حضور معصوم، یعنی هنگامی که نصب الهی به واسطه مردم به اجرا درنیامده باشد، همانند دوران حکومت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، تنها یک مسیر باقی می‌ماند و آن انتخاب مردم است؛ البته این انتخاب باید بر اساس ضوابط و معیارهای الهی صورت گیرد تا دارای اعتبار و حجیت باشد .از این رو مقبولیت مردم یکی از پایه‌های مشروعیت حکومت چه در عصر غیبت معصوم و چه در عصر حضور معصوم که به نصب الهی معمول به نیست را تشکیل می دهد. بر پایه یافته‌های این نگارش، مشخص شد که نقش مردم در تعیین رهبری با واسطه خبرگان که "تطبیق عناوین با معنون خارجی و تعیین مصداق" است و با تأکید بر حقوق برابر برای همه اقشار مختلف، از اصول اساسی این نظام به شمار می‌رود. https://phlq.bou.ac.ir/article_79391.html در دهه‌های اخیر و پس از تصویب برنامۀ مدیریت شهری در سازمان ملل متحد، اتخاذ رویکرد دوستداری در مدیریت شهری به یکی از استراتژی‌های رسیدن به شهر پایدار تبدیل شد. یکی از این رویکردها شهر دوستدار خانواده است که به واسطۀ آن مدیران شهری سعی در اجرای برنامه‌هایی برای حمایت از خانواده‌ دارند. هرچند در ظاهر این برنامه‌ها برای حمایت از خانواده‌ اجرا می‌شوند، اما در لایه‌های عمیق‌تر بدلیل وجود برخی مؤلفه‌های اجتناب ناپذیر در مدیریت شهریِ توسعه‌گرا و وجود تعریف لیبرال از مفاهیمی مانند خانواده و شهر، مدیریت شهری مبتنی بر سند توسعۀ پایدار، آسیب‌هایی به خانواده وارد میکند. بدیهی است اتخاذ سیاست‌های مدیریت شهری در فرهنگ شرقی با جهان‌بینی متفاوت تا چه اندازه می‌تواند نادرست باشد. پژوهش حاضر با رویکردی آسیب‌شناسانه به برنامه‌های مدیریت شهری توسعه‌گرا، با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده‌های موجود در منابع اسنادی به ژرفکاوی این پرسش می‌پردازد که مدیریت شهری دوستدار خانواده بر مبنای حقوق بشر غربی، در لایه‌های عمیق‌تر چه آسیب‌هایی به خانواده وارد می‌کند؟ پس از تبیین مفاهیمی همچون شهر، خانواده، حقوق شهری و... در ادبیات توسعه و حقوق بشر شرقی، آسیبهایی را که مدیریت شهری توسعه‌گرا با وجود دوستداری خانواده، به خانواده وارد می‌کند شناسایی شد. یافته‌ها نشان می‌دهد سلطه‌گری و منفعل‌کردن خانواده به بهانۀ تضمین ثبات اجتماعی، مصرف گرایی و کاهش مقاومت خانواده، ارزشمندشدن هویت‌های فردیت یافته، کالایی شدن کیفیت زندگی شهری و آسیب به خانواده‌های کم‌برخوردار، کاهش تمایل خانواده به مشارکت اجتماعی و ناتوانی او در انتقال ارزش‌های محلی و ملی از مهمترین این آسیب‌ها هستند.واژگان کلیدی: شهر، مدیریت شهری، خانواده، مدیریت شهری دوستدار خانواده، حقوق بشر، شرق فرهنگی https://phlq.bou.ac.ir/article_79392.html مقاله حاضر رمان کشتن مرغ مینا اثر هارپر لی را از منظر حقوق بشر و حق های بنیادین انسان مورد بررسی قرار می دهد و ارتباط پایدار آن را در درک مسائل مربوط به بی عدالتی نژادی، تعصب و حق دادرسی عادلانه تحلیل می کند. با بررسی تجربیات تام رابینسون ، موضع اخلاقی خانواده فینچ شخصیت اصلی رمان ، و زمینه اجتماعی جنوب امریکا در دوران قوانین تبعیض آمیز موسوم به جیم کرو ،پژوهش حاضر نقض حقوق اساسی بشر از جمله حق برابری ، کرامت و روند قانونی شایسته و منصفانه را برجسته می سازد. به علاوه چگونگی به تصویر کشیدن نقش همدلی و شجاعت و پروای اخلاقی و توسعه آگاهی از حقوق بشر و رعایت آن به ویژه از دیدگاه اسکات فینچ را مورد توجه قرار می دهد. در نهایت این تحلیل بر قدرت کشتن مرغ مینا به عنوان یک اثر ادبی تاکید می نماید که همچنان به تفکر انتقادی در مورد مبارزه مداوم برای احقاق حقوق و تحقق حقوق بشر و عدالت اجتماعی دامن می زند.مقاله حاضر رمان کشتن مرغ مینا اثر هارپر لی را از منظر حقوق بشر و حق های بنیادین انسان مورد بررسی قرار می دهد و ارتباط پایدار آن را در درک مسائل مربوط به بی عدالتی نژادی، تعصب و حق دادرسی عادلانه تحلیل می کند. با بررسی تجربیات تام رابینسون ، موضع اخلاقی خانواده فینچ شخصیت اصلی رمان ، و زمینه اجتماعی جنوب امریکا در دوران قوانین تبعیض آمیز موسوم به جیم کرو ،پژوهش حاضر نقض حقوق اساسی بشر از جمله حق برابری ، کرامت و روند قانونی شایسته و منصفانه را برجسته می سازد. به علاوه چگونگی به تصویر کشیدن نقش همدلی و شجاعت و پروای اخلاقی و توسعه آگاهی از حقوق بشر و رعایت آن به ویژه از دیدگاه اسکات فینچ را مورد توجه قرار می دهد. https://phlq.bou.ac.ir/article_79396.html این مقاله با عنوان «اخلاق‌زدایی از جنایت ترحم‌آمیز: واکاوی جرم‌شناختی ـ فلسفی اتانازی غیرقابل ارادی نوزادان با تمرکز بر پرونده دکتر لئونارد آرتور» به بررسی پدیده‌ای حساس و مناقشه‌برانگیز می‌پردازد که در آن حیات نوزادانی که به دلیل ناتوانی‌های شدید یا شرایط غیرقابل درمان قادر به تصمیم‌گیری نیستند، به شکل عامدانه پایان داده می‌شود. این پژوهش، در تلاقی میان فلسفه حقوق، اخلاق زیستی و جرم‌شناسی انتقادی، به تحلیل چندبُعدی اتانازی ترحم‌آمیز می‌پردازد و تلاش می‌کند فراتر از دوگانه‌های سنتیِ اخلاقی ـ حقوقی، به فهم پیچیدگی‌های آن برسد.مطالعه موردی اصلی مقاله، مربوط به پرونده جنجالی دکتر لئونارد آرتور در بریتانیاست که در سال ۱۹۸۱ به اتهام قتل عمد نوزادی با معلولیت شدید متهم و در نهایت تبرئه شد. این محاکمه، بحث‌های گسترده‌ای را در سطح عمومی و دانشگاهی برانگیخت و به پرسش‌هایی بنیادین درباره نیت، رنج، کرامت و مسئولیت کیفری در تصمیم‌گیری‌های پایان زندگی دامن زد.مقاله با روش نظری ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از متون فلسفی، اسناد حقوقی، منابع اخلاق پزشکی و نظریه‌های جرم‌شناسی، در پنج بخش تنظیم شده است: مبانی نظری، تحلیل فلسفی قتل از سر ترحم، دیدگاه‌های جرم‌شناختی درباره انحراف و مسئولیت، تحلیل موردی محاکمه آرتور، و جمع‌بندی انتقادی.یافته‌ها نشان می‌دهد حقوق کیفری کلاسیک توان درک و داوری درباره این وضعیت اخلاقی را ندارد. مرز میان قتل و شفقت، سیال و زمینه‌مند است و نادیده‌گرفتن تجربه زیسته پزشکان و مراقبان، فهم ما را ناقص می‌سازد. مقاله بر بازسازی هنجاری مفهوم مسئولیت کیفری و ضرورت رهیافتی میان‌رشته‌ای و زمینه‌محور در تحلیل چنین کنش‌های اخلاقی تأکید می‌کند. https://phlq.bou.ac.ir/article_79397.html این مقاله به بررسی ارتباط پیچیده و عمیق میان ادبیات انگلیسی و فلسفه حقوق می‌پردازد. این تحقیق استدلال می‌کند که ادبیات انگلیسی در طول تاریخ خود، نه تنها آینه‌ای برای بازتاب مفاهیم و تحولات حقوقی بوده، بلکه به طور فعال در شکل‌دهی، نقد و بازنگری ایده‌های بنیادی عدالت، حاکمیت، حقوق فردی و مشروعیت قانون نقش ایفا کرده است. با رویکردی میان‌رشته‌ای، این مقاله به تحلیل متون ادبی منتخب از دوره‌های مختلف، از آنگلوساکسون تا دوران معاصر، می‌پردازد تا نشان دهد چگونه نویسندگان برجسته، با بهره‌گیری از روایت‌ها، شخصیت‌ها و معضلات اخلاقی، درک ما را از ماهیت قانون و جایگاه آن در جامعه غنا بخشیده‌اند. یافته‌های این پژوهش اهمیت ادبیات را به عنوان گنجینه‌ای غنی برای پژوهش‌های فلسفه حقوق برجسته می‌کند و پتانسیل آن را برای ارائه بینش‌های نوآورانه در مورد چالش‌های حقوقی دیرینه و معاصر نشان می‌دهد.ادبیات، به عنوان یکی از قدرتمندترین اشکال بیان بشری، همواره بستری برای کاوش در پیچیدگی‌های وجود انسان و ساختارهای اجتماعی بوده است. این حوزه، فراتر از روایت صرف داستان‌ها، به تأمل در معضلات اخلاقی، چالش‌های وجودی، و پویایی‌های قدرت در جامعه می‌پردازد. در این میان، ارتباط آن با فلسفه حقوق، که به بررسی ماهیت، مبانی، مشروعیت و کاربرد قانون می‌پردازد، اغلب مورد کم‌توجهی قرار گرفته است. این مقاله بر آن است تا نشان دهد که چگونه ادبیات انگلیسی، در طول تاریخ غنی خود، نه تنها مفاهیم حقوقی را بازتاب داده، بلکه به طور فعال در گفت‌وگوی فلسفی پیرامون آن‌ها مشارکت داشته است. هدف، فراتر رفتن از درک ادبیات صرفاً به عنوان یک "منبع" برای تاریخ حقوقی است و به جای آن، تأکید بر نقش آن به عنوان یک "فضای فلسفی" پویا که در آن ایده‌های حقوقی مورد بررسی، نقد و بازاندیشی قرار می‌گیرند https://phlq.bou.ac.ir/article_79398.html Abstract: The traditional edifice of international human rights law, conceived in aftermath of monumental human suffering, is predominantly a reactive structure, designed to protect, redress, and punish after violations occur. Yet, the breathtaking ascent of predictive analytics and sophisticated artificial intelligence (AI) is fundamentally altering our relationship with causality, agency, and the future. This article posits the urgent necessity of a nascent philosophical framework: "Pre-emptive Human Rights." It argues that the burgeoning capacity for algorithmic foreknowledge—the ability to statistically predict individual behaviors, societal trends, and future harms—demands a radical re-evaluation of state obligations, moving beyond reactive duties to encompass a proactive, yet ethically fraught, imperative to anticipate and mitigate human rights infringements before they materialize. While acknowledging the profound potential for novel forms of oppression and the erosion of autonomy, this philosophy seeks to delineate the parameters for leveraging predictive insights responsibly, urging the international community to construct an unforeseen architecture of rights for an increasingly foreseen world.Abstract: The traditional edifice of international human rights law, conceived in aftermath of monumental human suffering, is predominantly a reactive structure, designed to protect, redress, and punish after violations occur. Yet, the breathtaking ascent of predictive analytics and sophisticated artificial intelligence (AI) is fundamentally altering our relationship with causality, agency, and the future. This article posits the urgent necessity of a nascent philosophical framework: "Pre-emptive Human Rights." It argues that the burgeoning capacity for algorithmic foreknowledge—the ability to statistically predict individual behaviors, societal trends, and future harms—demands a radical re-evaluation of state obligations, moving beyond reactive duties to encompass a proactive, yet ethically fraught, imperative to anticipate and mitigate human rights infringements before they materialize. While acknowledging the profound potential for novel forms of oppression and the erosion of autonomy, this philosophy seeks to delineate the parameters for leveraging predictive insights responsibly, urging https://phlq.bou.ac.ir/article_79400.html In this thesis, I explore the profound implications of digital transformation on criminal offenses from a criminal justice perspective. My core argument posits that digital transformation has significantly altered the landscape of criminal activities, creating new opportunities for crimes such as cybercrime while simultaneously presenting unique challenges for law enforcement agencies. I define key components of digital transformation, including big data, artificial intelligence, and the Internet of Things, and discuss their historical evolution and integration into the criminal justice system. Through an examination of various forms of cybercrime and the digital facilitation of traditional crimes, I illustrate the increasing complexity of criminal activities in the digital age. Furthermore, I analyze the technological tools available for law enforcement, addressing their effectiveness and the accompanying challenges, such as privacy concerns and resource limitations. I also consider the implications for criminal justice policy, including the need for legal adaptations and ethical considerations. Finally, I discuss future trends in digital transformation, identifying gaps in current research and proposing areas for further exploration in the interplay between technology and crime.digital transformation brings both prospects and challenges for the criminal justice system, significantly altering the nature of criminal activities. Future predictions suggest an increase in the complexity of criminal behaviors, fueled by advancements in AI, IoT, and blockchain technology. Although existing studies offer important insights, there are still major gaps in our comprehension of the full ramifications of digital technologies on crime. By concentrating on interdisciplinary research, predictive policing, digital forensics, and ethical issues, researchers can create a more effective and responsible strategy for crime prevention in this digital era https://phlq.bou.ac.ir/article_79401.html چکیدهجابجایی اجباری و گسترده جمعیت در نوار غزه، فاجعه‌ای انسانی با ابعاد حقوقی، اخلاقی و فلسفی عمیق است. این مقاله این پدیده را از دو منظر اصلی بررسی می‌کند: اول، تحلیل حقوقی آن در چارچوب جنایت علیه بشریت بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و قواعد و مقررات بین‌المللی بشردوستانه. در این بخش، به تفصیل به تحلیل عناصر حقوقی جرم، از جمله اجبار، نظام‌مندی و گستردگی، در مورد اقدامات انجام‌شده در غزه پرداخته می‌شود. دوم، تحلیل فلسفی آن با تمرکز بر مفاهیم اخلاقی بنیادین، مسئولیت اخلاقی فردی و جمعی، و به ویژه، نظریه تکلیف‌گرایی ایمانوئل کانت و وظیفه اخلاقی جامعه بین‌الملل. این تحلیل، با تکیه بر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و آرای حقوقی، شواهد لازم برای پیگیری این جنایات را برجسته می‌سازد و اهمیت پرداختن به آن از هر دو منظر را یادآور می‌شود.چکیدهجابجایی اجباری و گسترده جمعیت در نوار غزه، فاجعه‌ای انسانی با ابعاد حقوقی، اخلاقی و فلسفی عمیق است. این مقاله این پدیده را از دو منظر اصلی بررسی می‌کند: اول، تحلیل حقوقی آن در چارچوب جنایت علیه بشریت بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و قواعد و مقررات بین‌المللی بشردوستانه. در این بخش، به تفصیل به تحلیل عناصر حقوقی جرم، از جمله اجبار، نظام‌مندی و گستردگی، در مورد اقدامات انجام‌شده در غزه پرداخته می‌شود. دوم، تحلیل فلسفی آن با تمرکز بر مفاهیم اخلاقی بنیادین، مسئولیت اخلاقی فردی و جمعی، و به ویژه، نظریه تکلیف‌گرایی ایمانوئل کانت و وظیفه اخلاقی جامعه بین‌الملل. این تحلیل، با تکیه بر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و آرای حقوقی، شواهد لازم برای پیگیری این جنایات را برجسته می‌سازد و اهمیت پرداختن به آن از هر دو منظر را یادآور می‌شود.چکیدهجابجایی اجباری و گسترده جمعیت در نوار غزه، فاجعه‌ای انسانی با ابعاد حقوقی، اخلاقی و فلسفی عمیق است. این مقاله این پدیده را از دو منظر اصلی بررسی می‌کند: اول، تحلیل حقوقی آن در چارچوب جنایت علیه بشریت بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و قواعد و مقررات بین‌المللی بشردوستانه. در این بخش، به تفصیل به تحلیل عناصر حقوقی جرم، از جمله اجبار، نظام‌مندی و گستردگی، در مورد اقدامات انجام‌شده در غزه پرداخته می‌شود. دوم، تحلیل فلسفی آن با تمرکز بر مفاهیم اخلاقی بنیادین، مسئولیت اخلاقی فردی و جمعی، و به ویژه، نظریه تکلیف‌گرایی ایمانوئل کانت و وظیفه اخلاقی جامعه بین‌الملل. این تحلیل، با تکیه بر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و آرای حقوقی، شواهد لازم برای پیگیری این جنایات را برجسته می‌سازد و اهمیت پرداختن به آن از هر دو منظر را یادآور می‌شود.چکیدهجابجایی اجباری و گسترده جمعیت در نوار غزه، فاجعه‌ای انسانی با ابعاد حقوقی، اخلاقی و فلسفی عمیق است. این مقاله این پدیده را از دو منظر اصلی بررسی می‌کند: اول، تحلیل حقوقی آن در چارچوب جنایت علیه بشریت بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و قواعد و مقررات بین‌المللی بشردوستانه. در این بخش، به تفصیل به تحلیل عناصر حقوقی جرم، از جمله اجبار، نظام‌مندی و گستردگی، در مورد اقدامات انجام‌شده در غزه پرداخته می‌شود. دوم، تحلیل فلسفی آن با تمرکز بر مفاهیم اخلاقی بنیادین، مسئولیت اخلاقی فردی و جمعی، و به ویژه، نظریه تکلیف‌گرایی ایمانوئل کانت و وظیفه اخلاقی جامعه بین‌الملل. این تحلیل، با تکیه بر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و آرای حقوقی، شواهد لازم برای پیگیری این جنایات را برجسته می‌سازد و اهمیت پرداختن به آن از هر دو منظر را یادآور می‌شود.چکیدهجابجایی اجباری و گسترده جمعیت در نوار غزه، فاجعه‌ای انسانی با ابعاد حقوقی، اخلاقی و فلسفی عمیق است. این مقاله این پدیده را از دو منظر اصلی بررسی می‌کند: اول، تحلیل حقوقی آن در چارچوب جنایت علیه بشریت بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و قواعد و مقررات بین‌المللی بشردوستانه. در این بخش، به تفصیل به تحلیل عناصر حقوقی جرم، از جمله اجبار، نظام‌مندی و گستردگی، در مورد اقدامات انجام‌شده در غزه پرداخته می‌شود. دوم، تحلیل فلسفی آن با تمرکز بر مفاهیم اخلاقی بنیادین، مسئولیت اخلاقی فردی و جمعی، و به ویژه، نظریه تکلیف‌گرایی ایمانوئل کانت و وظیفه اخلاقی جامعه بین‌الملل. این تحلیل، با تکیه بر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و آرای حقوقی، شواهد لازم برای پیگیری این جنایات را برجسته می‌سازد و اهمیت پرداختن به آن از هر دو منظر را یادآور می‌شود.چکیدهجابجایی اجباری و گسترده جمعیت در نوار غزه، فاجعه‌ای انسانی با ابعاد حقوقی، اخلاقی و فلسفی عمیق است. این مقاله این پدیده را از دو منظر اصلی بررسی می‌کند: اول، تحلیل حقوقی آن در چارچوب جنایت علیه بشریت بر اساس اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و قواعد و مقررات بین‌المللی بشردوستانه. در این بخش، به تفصیل به تحلیل عناصر حقوقی جرم، از جمله اجبار، نظام‌مندی و گستردگی، در مورد اقدامات انجام‌شده در غزه پرداخته می‌شود. دوم، تحلیل فلسفی آن با تمرکز بر مفاهیم اخلاقی بنیادین، مسئولیت اخلاقی فردی و جمعی، و به ویژه، نظریه تکلیف‌گرایی ایمانوئل کانت و وظیفه اخلاقی جامعه بین‌الملل. این تحلیل، با تکیه بر گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و آرای حقوقی، شواهد لازم برای پیگیری این جنایات را برجسته می‌سازد و اهمیت پرداختن به آن از هر دو منظر را یادآور می‌شود.