دانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87154220250923Opportunities and Challenges of Digital Assets from a Public Law Perspective in the Legal Systems of Iran and Canadaفرصتها و چالشهای داراییهای دیجیتال از منظر حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران و کانادا2677805810.22081/phlq.2025.72468.1139FAنرگسخجندی جزیدکتری، گروه حقوق و روابط بینالملل، پردیس بینالمللی کیش (دانشگاه تهران)، کیش، ایران.خیراللهپرویناستاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0003-3529-1453نادرمیرزاده کوهشاهیاستادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20250730Using an analytical–comparative method and based on the examination of statutory texts, policy documents, and official reports, this study seeks to set out the theoretical foundations of public law in the field of digital governance, identify deficiencies in Iran’s legal system in comparison with the Canadian legal framework, and propose appropriate solutions. The findings indicate that despite the significant step taken through the 2024 Digital Assets Bylaw, the legal system of the Islamic Republic of Iran faces serious limitations in achieving effective governance of digital assets. These limitations arise from the lack of explicit upper‑level legislation, the absence of a designated regulatory authority, weak inter‑agency cooperation, and ambiguities within public law related to the creation and circulation of digital currency. In Canada, institutional coherence, clear and anticipatory legislation, accountability mechanisms, and the use of technology for continuous monitoring of digital markets have collectively contributed to establishing effective governance in several areas. Accordingly, reforming Iran’s public‑law framework in dealing with digital assets requires the enactment of comprehensive legislation grounded in public‑law theory, the establishment of a specialized regulatory authority, and enhanced cooperation among governmental, judicial, and security institutions. Moreover, the prudent adoption of comparative experiences from countries such as Canada can assist in designing a localized digital‑governance framework grounded in transparency, legitimacy, and accountability.پژوهش حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی و براساس تحلیل متون قانونی، اسناد سیاستی و گزارشهای رسمی، تلاش دارد تا ضمن تبیین مبانی نظری حقوق عمومی در زمینه حکمرانی دیجیتال، کاستیهای نظام حقوقی ایران را در مقایسه با ساختار حقوقی کانادا شناسایی کرده و راهکارهای بهبود آن را ارائه نماید. یافتههای مقاله نشان میدهد که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علیرغم گام مهم نظامنامه داراییهای دیجیتال مصوب ۱۴۰۳، بهدلیل فقدان قانونگذاری صریح در سطوح بالادستی، نبود نهاد مرجع مشخص برای تنظیمگری، ضعف همکاری میان دستگاهها و ابهام در حقوق عمومی مرتبط با خلق و گردش پول دیجیتال، امکان تحقق حکمرانی مؤثر بر داراییهای دیجیتال با محدودیت جدی مواجه است. در کانادا، انسجام نهادی، پیشبینی قوانین شفاف، پاسخگویی نهادی و استفاده از فناوری برای رصد مستمر بازارهای دیجیتال، زمینهساز شکلگیری یک حکمرانی کارآمد در برخی مواضع شده است. بر این اساس، اصلاح ساختار حقوق عمومی ایران در مواجهه با داراییهای دیجیتال، نیازمند تدوین یک قانون جامع با پشتوانه نظری حقوق عمومی، تعیین نهاد تخصصی تنظیمگر، و توسعه همکاری میان دستگاههای دولتی، قضایی و امنیتی است. همچنین اقتباس هوشمندانه از تجربیات تطبیقی کشورهایی چون کانادا میتواند در طراحی نظام بومی حکمرانی دیجیتال مبتنی بر شفافیت، مشروعیت و پاسخگویی مؤثر واقع شود.https://phlq.bou.ac.ir/article_78058_6769d68e9d0ccbebf7424e76b41ae801.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87154220250923Discourse Analysis of the Dominant Human Rights Paradigm in the International Law: Human Rights as a Civilizational and Ideological Constructتحلیل گفتمان جریان مسلّط حقوق بشر در عرصه نظام بینالملل: حقوق بشر بهمثابه برساخت تمدنی و ایدئولوژیک58277939310.22081/phlq.2025.71694.1113FAفرشتهبهرامی پوردکتری، گروه روابط بینالملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانامیررضایی پناهدکتری، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20250426This study examines the dominant human rights paradigm in the international system as an ideology, a political‑social construct, and a function of global political economy. The central question addressed is how the prevailing human rights discourse in the international arena can be analyzed as an ideological and civilizational discourse, and what capacities exist within cultural‑Eastern counter‑discourses to challenge it. Employing the theoretical and methodological framework of Laclau and Mouffe’s discourse theory and semiotics, along with social constructivism and the historical sociology of international relations, the research analyzes the ways in which counter‑discourses emerging from the cultural East are represented and articulated. Within this framework, human rights are conceptualized as an ideology with two interrelated dimensions: an identity‑based dimension and a power‑based dimension. On the one hand, this ideology is rooted in a Western civilizational identity; on the other hand, it shapes distinct configurations of power relations at the global level. It is understood as the outcome of political‑social processes that take shape within the broader context of the global political economy. Accordingly, human rights are analyzed as an ideological discourse. Like other discourses, the dominant human rights discourse in <br />the international sphere is constructed through identity‑power relations. In a global environment characterized by contending narratives, the dominant human rights stream seeks to position its own narrative as the hegemonic one. Issues such as democracy and human rights have become particularly complex and contested in the post‑Cold War order. Internationally, human rights are often defined through Western–Eastern boundary‑making and grounded in Western concepts such as individualism, rationality, and liberalism. From a critical perspective—particularly in relation to Western identities and power structures—this discourse is seen as a mechanism for producing and reproducing forms of dominance. In this context, analyzing human rights as an ideological and civilizational phenomenon, especially from the perspective of non‑Western civilizations, cultures, and traditions, offers an opportunity to reconstruct and articulate alternative counter‑discourses.پژوهش حاضر به تحلیل جریان مسلّط حقوق بشر در نظام بینالملل بهعنوان یک ایدئولوژی، برساخت سیاسی- اجتماعی و تابعی از اقتصاد سیاسی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است که گفتمان مسلط حقوق بشر در نظام بینالملل چگونه بهعنوان یک گفتمان ایدئولوژیک و تمدنی قابل تحلیل است و چه ظرفیتهایی برای به چالش کشیدن این گفتمان از سوی پادگفتمانهای شرق فرهنگی وجود دارد؟ پژوهش به دنبال تحلیل این گفتمان با استفاده از نظریه و روششناسی تحلیل گفتمان و نشانهشناسی لاکلا و موف، برساختگرایی اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی روابط بینالملل است تا به بازنمایی و مفصلبندی پادگفتمانهای برخاسته از شرق فرهنگی بپردازد. حقوق بشر در این چارچوب بهعنوان یک ایدئولوژی با دو بُعد «هویتپایه» و «قدرتپایه» دیده میشود که از یکسو بر مبنای هویت تمدنی غربی استوار بوده و از سوی دیگر، روابط قدرت خاص خود را در سطح جهانی شکل میدهد. این ایدئولوژی درواقع محصول تعاملات و روندهای سیاسی- اجتماعی است که در بستر اقتصاد سیاسی جهانی شکل میگیرند. در این تحلیل، حقوق بشر بهعنوان یک گفتمان ایدئولوژیک باید تحلیل شود. حقوق بشر مسلّط در سطح بینالمللی نیز مشابه دیگر گفتمانها براساس روابط هویت- قدرت ساخته میشود. جریان مسلّط حقوق بشر در جهانی که مملو از جنگهای روایتها است، تلاش دارد تا روایت خود را بهعنوان روایت غالب معرفی کند. در این زمینه، موضوعاتی چون دموکراسی و حقوق بشر پس از جنگ سرد به مسائل پیچیده و چالشبرانگیزی در نظام بینالملل تبدیل شدهاند. حقوق بشر در نظام بینالملل غالباً با مرزبندیهای غرب و شرق و براساس مفاهیم غربی همچون فردگرایی، عقلانیت و لیبرالیسم تعریف میشود. این گفتمان از منظر انتقادی، بهویژه در ارتباط با هویتها و قدرتهای غربی، بهعنوان ابزاری برای تولید و بازتولید سلطه شناخته میشود. در این راستا، تحلیل گفتمان حقوق بشر بهعنوان یک پدیده ایدئولوژیک و تمدنی، بهویژه از دیدگاه تمدنها، فرهنگها و سنّتهای غیرغربی، میتواند به بازسازی و مفصلبندی پادگفتمانهای جدید منجر شود.https://phlq.bou.ac.ir/article_79393_45fc8007d635d5039c5297ad52f6cc54.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87154220250923Examining the Wife’s Right to Rescind the Marriage Contract as a Legal Remedy for the Husband’s Inability to Pay Maintenanceبررسی حق فسخ زوجه به عنوان ضمانت اجرای عجز زوج از پرداخت نفقه82597866410.22081/phlq.2025.73342.1156FAمحمدحسنقاسم زادهدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرانJournal Article20251106This article seeks to examine the possibility of rescission of marriage (*fasḵ*) by the wife where the husband is unable to provide maintenance/ alimony (*nafaqa*), by conducting an in‑depth analysis of the relevant jurisprudential and statutory foundations. The study argues that such a situation may be classified as either a breach of an implied condition or as *tadlīs* (fraudulent misrepresentation) within the marriage contract. The analysis begins by examining the nature and jurisprudential basis of maintenance, demonstrating that alimony or *nafaqa* encompasses all customary needs of the wife, including housing, clothing, food, medical care, and essential living expenses. The conditions governing the obligation to pay maintenance are then addressed, revealing two core prerequisites: the existence of a permanent marriage contract and the wife’s lawful cohabitation and compliance (*tamkīn*). Regarding available legal remedies, both criminal and civil mechanisms are examined. Under criminal law, a husband who, despite financial ability, intentionally refuses to pay maintenance is subject to sixth‑degree imprisonment pursuant to Article 53 of the Family Protection Act. Under civil law, the wife may claim maintenance before the family court and, in cases of persistent refusal and impossibility of enforcing the judgment, may request divorce under Article 1129 of the Civil Code. Given the complex and often protracted nature of divorce proceedings, this article contends that recognizing a right of rescission may serve as a more effective legal remedy. If the husband falsely portrays himself as financially capable at the time of contracting the marriage, and it later becomes evident that he lacked such ability from the outset, such conduct constitutes *tadlīs* or fradulant in marriage and, under Article 1128 of the Civil Code, gives rise to the wife’s right of rescission. Moreover, where financial incapacity arises after the marriage (supervening inability), this may be regarded as a breach of an implied essential condition regarding the husband’s financial capacity, thereby enabling the wife to rescind the marriage based on violation of an essential attribute of the contract. From a jurisprudential standpoint, the views of prominent jurists—including Shahid al‑Thānī, Fazel Hindi, and Imam Khomeini—are examined. These scholars have generally permitted the judge to compel payment of maintenance from the husband’s property where possible and to order his imprisonment where he lacks the ability but refuses to comply. However, in cases of absolute inability where no payment is possible, some jurists have explicitly recognized the wife’s right to rescind the marriage. This position, both logically and jurisprudentially, aligns with the Islamic principles of justice and the preservation of the woman’s dignity. Relying on Dr. Katouzian’s theory regarding the effects of rescission, the article further explains that rescission operates prospectively, and in cases where consummation has occurred, the wife’s right to the named dower (*mahr al‑musammā*) or gifted money remains intact. The study concludes that recognizing the wife’s right to rescind the marriage upon the husband’s inability to pay maintenance is not only compatible with jurisprudential principles and the Civil Code, but also constitutes an effective mechanism for protecting the wife and strengthening financial responsibility within marriage. This remedy, by reducing procedural complexities, facilitating judicial proceedings, and safeguarding the woman’s dignity, can help prevent repeated economic and psychological harm. Accordingly, the article recommends that legislators, drawing upon jurisprudential foundations and principles of social justice, consider incorporating this remedy into family‑law reforms, thereby ensuring both protection of the wife’s rights and preservation of family stability.این مقاله با هدف بررسی امکان فسخ نکاح از سوی زوجه در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه، به تحلیل عمیق مبانی فقهی و قانونی این مسئله پرداخته و تلاش دارد نشان دهد که میتوان این وضعیت را به عنوان یکی از مصادیق تخلف از شرط یا تدلیس در عقد نکاح دانست. در گام نخست، ماهیت و مبانی فقهی نفقه بررسی شده و مشخص گردید که نفقه مفهومی عام دارد و شامل تمامی نیازهای متعارف زن مانند مسکن، پوشاک، خوراک، درمان و لوازم زندگی است. سپس شرایط الزام به پرداخت نفقه تحلیل شد و روشن گردید که دو شرط اصلی، یعنی وجود عقد دائم و تمکین زوجه، پایههای این تکلیف محسوب میشوند. در بخش ضمانت اجرا، دو مسیر کیفری و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر کیفری، مردی که با وجود توانایی مالی از پرداخت نفقه خودداری کند، طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. از منظر حقوقی، زوجه میتواند از طریق دادگاه خانواده نسبت به مطالبه نفقه اقدام کند و در صورت استمرار امتناع زوج و عدم امکان اجرای حکم، براساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، تقاضای طلاق نماید. اما با توجه به تشریفات پیچیده و طولانی طلاق، این مقاله پیشنهاد میکند که حق فسخ نکاح بتواند به عنوان ضمانت اجرایی کارآمدتر به رسمیت شناخته شود. اگر مرد در هنگام عقد، تمکن مالی خود را برخلاف واقع وانمود کند و پس از ازدواج معلوم شود که از ابتدا عاجز از پرداخت نفقه بوده است، این عمل مصداق روشن تدلیس در نکاح است و طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، برای زوجه خیار فسخ ایجاد میکند. همچنین اگر عجز مالی پس از عقد (عجز لاحق) رخ دهد، تخلّف از شرط بنایی تمکّن مالی زوج محسوب میشود و زوجه میتواند بر مبنای تخلف از وصف اساسی عقد، نکاح را فسخ کند. در تحلیل فقهی، دیدگاه فقهای بزرگی مانند شهید ثانی، فاضل هندی و امام خمینی بررسی شده است. آنان اجبار حاکم به پرداخت نفقه از مال زوج را در صورت توانمندی و زندانی کردن وی در صورت عدم تمکّن، جایز دانستهاند؛ اما در مواردی که هیچ امکان پرداخت وجود ندارد، برخی از فقها صریحاً امکان فسخ نکاح توسط زوجه را پذیرفتهاند. این دیدگاه به لحاظ منطقی و فقهی، با روح عدالت اسلامی و اصل حفظ کرامت انسانی زن سازگار است. همچنین مقاله با استناد به نظریه دکتر کاتوزیان درباره آثار فسخ نکاح بیان میکند که فسخ تنها نسبت به آینده عمل میکند و در فرض نزدیکی، حق زوجه نسبت به مهرالمسمی حفظ خواهد شد. نتیجه نهایی پژوهش این است که، پذیرش حق فسخ نکاح در صورت عجز زوج از پرداخت نفقه نهتنها با اصول فقهی و قانون مدنی منافاتی ندارد، بلکه میتواند به عنوان ابزار مؤثر حمایت از زوجه و تقویت مسئولیتپذیری زوجین در قبال تعهدات مالی شناخته شود. این راهکار با کاهش تشریفات طلاق، تسهیل فرآیند رسیدگی و حفظ حیثیت زن، از تکرار آسیبهای اقتصادی و روانی جلوگیری میکند. بر این اساس، پیشنهاد میشود قانونگذاران با الهام از مبانی فقهی و اصول عدالت اجتماعی، در اصلاح قوانین خانواده، به رسمیت شناختن حق فسخ نکاح در چنین مواردی را در دستور کار قرار دهند، تا ضمن صیانت از حقوق زوجه، از تزلزل بیمورد بنیان خانواده نیز جلوگیری شود.https://phlq.bou.ac.ir/article_78664_e17bb5a7f87af79d071f60881c20f055.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87154220250923An Examination of the Violation of Iranian Economic Human Rights Resulting from U.S. Economic Sanctionsواکاوی نقض حقوق بشر اقتصادی ایرانیان ناشی از تحریمهای اقتصادی دولت آمریکا110837939410.22081/phlq.2025.71782.1116FAمحمدآدمی ابرقوییدکتری، گروه حقوق بینالملل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانعلیکفعمیدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق بینالملل، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایرانJournal Article20250505In the contemporary international system, economic sanctions are increasingly employed as instruments of political and economic pressure against states. One of the most prominent examples of such policy is the extensive and continuous sanctions imposed by the United States of America on the Islamic Republic of Iran since the 1979 Revolution. The present study aims to examine the economic dimensions of these sanctions and analyze their implications for the fundamental economic human rights of Iranian citizens. The principal question addressed in this research is whether the unilateral sanctions imposed by the United States against Iran are compatible with the standards of economic human rights set forth in core human rights instruments—particularly the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights—or whether they should be regarded as violations thereof. This study adopts a descriptive–analytical approach, based on documentary and library research methods. Within this framework, the concept and status of economic sanctions in international law are first examined, followed by an analysis of the historical evolution of U.S. sanctions against Iran. Subsequently, the economic and social impacts of these sanctions are evaluated in light of international human rights instruments. The findings indicate that, despite the inclusion of humanitarian exemptions within the sanctions regime, these measures have, in practice, produced widespread economic and social consequences for Iranian citizens. Restricted access to the global financial and banking systems, reduced foreign investment, and disruption of trade exchanges have collectively led to weakened economic indicators and a decline in public welfare. Moreover, indirect obstacles to the supply of essential goods—such as medicines and medical equipment—have hindered the effective realization of rights including the right to health, the right to development, and the right to an adequate standard of living. Accordingly, the continuation of such sanctions appears to be inconsistent with international human rights obligations.در نظام بینالملل معاصر، تحریمهای اقتصادی بهطور فزایندهای بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بر دولتها مورد استفاده قرار میگیرند. یکی از مهمترین نمونههای این سیاست، تحریمهای گسترده و مستمر ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد اقتصادی این تحریمها و تحلیل پیامدهای آن بر حقوق اساسی اقتصادی بشر انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا تحریمهای یکجانبه ایالات متحده علیه ایران، با استانداردهای حقوق اقتصادی بشر مندرج در اسناد بنیادین حقوق بشر، بهویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگار است؟ یا میتوان آنها را مصداقی از نقض این حقوق تلقی کرد. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و براساس روش اسنادی و کتابخانهای انجام شده است. در این چارچوب، ابتدا مفهوم و جایگاه تحریمهای اقتصادی در حقوق بینالملل بررسی شده و سپس روند تاریخی تحریمهای ایالات متحده علیه ایران مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، آثار اقتصادی و اجتماعی این تحریمها در پرتو اسناد بینالمللی حقوق بشر ارزیابی شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که با وجود پیشبینی معافیتهای بشردوستانه در نظام تحریمها، این اقدامات در عمل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای شهروندان ایرانی به همراه داشته است. محدودیت در دسترسی به نظام مالی و بانکی بینالمللی، کاهش سرمایهگذاری و اختلال در مبادلات تجاری ازجمله پیامدهایی است که به تضعیف شاخصهای اقتصادی و کاهش سطح رفاه عمومی منجر شده است. همچنین ایجاد موانع غیرمستقیم در تأمین برخی کالاهای اساسی، ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی، بهرهمندی مؤثر از حقوقی مانند حق بر سلامت، حق بر توسعه و حق برخورداری از سطح مناسب زندگی را با چالش مواجه ساخته است. بر این اساس، تداوم این تحریمها میتواند با تعهدات بینالمللی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.https://phlq.bou.ac.ir/article_79394_4406b0aadc54b0913704eb45c10f420a.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87154220250923Papillon: A Narrative of Human Resistance Against Gross Violations of Human Rights in the French Penal Coloniesپاپیون: روایتی از مقاومت انسانی در برابر نقض فاحش حقوق بشر در مستعمرات کیفری فرانسه1261117785310.22081/phlq.2025.72070.1129FAسیماحاتمیپسا دکتری؛ دکتری، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20250607The interconnection between literature and human rights—grounded in a humanistic perspective and in the intrinsic value of the human being as such—has deep and enduring roots. *Papillon*, the celebrated novel by Henri Charrière, is not merely an adventurous tale of repeated escapes; it constitutes a powerful testament to grave and systematic violations of human rights within the French penal colonies of Guiana in the early twentieth century. Through a meticulous analysis of the experiences and observations of the protagonist, Papillon, this article examines multiple instances of violations of fundamental rights, including the right to life, the prohibition of torture and cruel punishments, the right to liberty and personal security, the prohibition of slavery and forced labour, and the right to a fair trial. The novel vividly portrays inhumane living conditions, malnutrition, disease, relentless violence, and pervasive deprivations—conditions that trampled upon the inherent dignity of individuals. Simultaneously, this study highlights Papillon’s unyielding resistance and indomitable will, presenting him as both a central character and a symbolic embodiment of the human spirit’s struggle to preserve dignity and attain freedom. His actions are interpreted as an instinctive response to the systematic denial of fundamental rights. Ultimately, by juxtaposing these events with modern human rights standards—such as those reflected in the Universal Declaration of Human Rights—the article demonstrates that *Papillon* is not merely a historical narrative but a perpetual reminder of the imperative to safeguard human rights, as well as a warning against systems that shackle humanity and subject human dignity to mockery and contempt. May human beings honor the humanity of one another, and refrain from cruelty toward their fellow human beings.پیوند ادبیات با حقوق بشر با تاکید بر دیدگاه اومانیستی و اهمیت انسانبه ماهو انسان دارای ریشه عمیق است. رمان <strong>«پاپیون» </strong>اثر <strong>هانری شاریر</strong>، نهتنها یک داستان ماجراجویانه از فرارهای پیدرپی است، بلکه سندی قدرتمند از نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر در مستعمرات کیفری گویان فرانسه در اوایل قرن بیستم بهشمار میرود. این مقاله با تحلیل دقیق تجربیات و مشاهدات شخصیت اصلی رمان یعنی پاپیون، به بررسی موارد متعدد نقض حقوق اساسی ازجمله <strong>حق حیات، منع شکنجه و مجازاتهای ظالمانه، حق آزادی و امنیت شخصی، منع بردگی و کار اجباری، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه</strong> میپردازد. این رمان به وضوح شرایط غیرانسانی زندگی، سوءتغذیه، بیماری، خشونت بیامان و محرومیتهای گستردهای را به تصویر میکشد که کرامت ذاتی انسانها را زیرپا میگذاشت. همزمان، این پژوهش بر <strong>مقاومت بیوقفه و اراده تسلیمناپذیر «پاپیون» به عنوان شخصیت اصلی و نمادی از روح بشر برای حفظ کرامت انسانی و دستیابی به آزادی</strong> تأکید میکند و اقدامات او را بهمثابه پاسخی ذاتی به سلب حقوق بنیادین تفسیر مینماید. در نهایت، با مقایسه این وقایع با استانداردهای حقوق بشر مدرن (مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر)، نشان میدهد که «<em>پاپیون»</em> نهتنها یک حکایت تاریخی، بلکه <strong>یادآوری دائمی از ضرورت پاسداری از حقوق بشر</strong> و هشداری علیه سیستمهایی است که انسانیت را به بند میکشند و کرامت ذاتی انسان را به باد استهزاء و سخره میگیرند. باشد که انسان به انسانیت بشر احترام گذارد و از سخی بودن نسبت به همنوع بپرهیزد.https://phlq.bou.ac.ir/article_77853_312e349e733e06740e283b0f77a063b9.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87154220250923A Genealogy of the Concept of Law and
the Impossibility of Religious and Philosophical Neutrality in Its Contentتبارشناسی مفهوم قانون و امتناع بیطرفی دینی و فلسفی محتوای آن1541277939510.22081/phlq.2025.71923.1120FAمحمدعبدالصالحشاهنوش فروشانیاستادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.Journal Article20250524This study, by examining the documents and discourses related to the concept of law before and after the Constitutional Revolution, demonstrates that the concept of “law” (qānūn) in contemporary Iran is a modern construct, emerging from the political and social dynamics of Iranian society during and after the Qajar era. The meaning and content of law،both have been shaped by philosophical, ethical, religious, and theological beliefs; hence, the neutrality of law in these respects is impossible. The concept of law must therefore be understood as a product of the intellectual efforts of modern Iranian thinkers. Contrary to the impression derived from the statements of some contemporary scholars, law in modern Iranian thought does not refer to a trans‑historical or universal concept. Rather, it refers to a construct rooted in Iran’s specific historical, social, political, and cultural order. Thus, the influence of the philosophical, ethical, religious, and political beliefs of Qajar‑period intellectuals must be taken into account in the formation of this concept and the semantic articulation of the term qānūn itself. What further substantiates this claim is that normative propositions—those containing ought or ought not, such as moral and legal propositions—cannot, by their very nature, be neutral in philosophical, religious, historical, social, or cultural terms. It is precisely these dimensions that determine the substance of normative content. Contrary to the instruction of Moshir al‑Dowleh regarding the construction of law, it is philosophically impossible for law to be neutral in religious or moral respects. In other words, the very attempt to render the content of law neutral constitutes, in itself, a departure from neutrality.پژوهش حاضر با بررسی اسناد مرتبط با مفهوم قانون در پیش و پس از مشروطیت نشان میدهد که مفهوم «قانون» در ایران معاصر برساختی نو و برآمده از کنشهای سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی در دوران قاجار و پس از آن است. مفهوم و محتوای قانون متأثر از باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و کلامی بوده و بیطرفی محتوای قانون از این حیث ناممکن است. باید مفهوم قانون را بر ساختۀ فکر اندیشمندان معاصر دانست. برخلاف آنچه از ظاهر کلام برخی اندیشمندان معاصر فهمیده میشود، قانون در اندیشه ایران معاصر ارجاع به مفهومی فراتاریخی و جهانشمول ندارد، بلکه ارجاع به مفهومی برساخته از نظم تاریخی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی ایران دارد. از همینرو باید تأثیر باورهای فلسفی، اخلاقی، دینی و سیاسی اندیشمندان دوره قاجار را در ساخت این مفهوم و پرداخت وضع لفظ «قانون» در نظر داشت. اما آنچه این ادعا را موجهتر مینماید، آن است که اساساً گزارههای هنجاری (حاوی باید و نباید) مانند گزارههای اخلاقی و قانونی نمیتوانند از حیث فلسفی، دینی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی بیطرف باشند و این موارد هستند که محتوای هنجار را میسازند. برخلاف آنچه مستشارالدوله برای ساخت قانون توصیه کرده، محال است قانون از حیث دینی و اخلاقی بیطرف باشد. به تعبیر دیگر، نفس تلاش برای بیطرف کردن محتوای قانون، خود خروج از بیطرفی است.https://phlq.bou.ac.ir/article_79395_b3a565c7ce2ab81efc1d1cc7244a8ca0.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87154220250923The Political Economy of Constitutional Rules:
An Examination of the Function of Constitutional Economics in Legal Studiesحقوق و اقتصاد سیاسی قواعد اساسی: واکاوی کارکرد اقتصاد قانون اساسی در مطالعات حقوقی1801557939910.22081/phlq.2025.72053.1127FAسید احسانرفیعی علویدانشیار، گروه فلسفه حقوق، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایرانامیرحسینبامتی طوسیدانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایرانJournal Article20250603Employing a descriptive–analytical method, this study seeks to clarify the position of the political economy of constitutional rules and the necessity of employing this approach in legal studies. It addresses the question of what role the political economy of constitutional rules plays within the discipline of law and how this approach may contribute to a much deeper understanding of legal structures and institutions. As an academic field, the political economy of constitutional rules, owing to its interdisciplinary character, provides enriching epistemic perspectives for legal scholars. The findings of this research indicate that this approach offers valuable contributions to legal scholarship across three domains: positive, normative, and interpretive. The positive dimension explains how laws are formed and how actors respond to them; the normative dimension evaluates laws according to value‑based criteria; and the interpretive dimension concerns the interpretation and clarification of the meaning of legal rules. The principal function of this approach lies in providing guidance for fundamental institutional change and for the reform and adjustment of existing rules in order to improve the “rules of the game.” This study further explains how the political economy of constitutional rules, through its analytical tools, is capable of identifying and predicting the behavioral consequences arising from the incentive structures embedded within constitutional rules. The approach provides a framework for normative evaluation and may play an effective and strategic role in the revision and reform of constitutional rules. It also offers a perspective through which the operation and consequences of constitutional rules may be better understood, enabling a clearer interpretation of constitutional provisions—an interpretation that may ultimately contribute to improving the institutional conditions governing political and economic spheres.The political economy of constitutional rules concerns the application of the analytical tools and methods of economics to the evaluation of fundamental rules within which legal structures and social institutions are organized and within whose framework social actions take place. This approach occupies a distinctive position at the intersection <br />of economics, political science, and law, and constitutes an important component of interdisciplinary studies. It also provides significant insights into issues such as public finance and economic policymaking. This article therefore seeks to explain and elaborate the importance of studying this approach within legal scholarship and to clearly delineate its functions and contributions to the field of law.پژوهش پیشرو با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین جایگاه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی و ضرورت بهکارگیری این رویکرد در مطالعات حقوقی، درصدد پاسخ به این سوال است که اقتصاد سیاسی قواعد اساسی چه کارکرد و نقشی در علم حقوق ایفا میکند و این رویکرد چگونه میتواند به فهم عمیقتر ساختارها و نهادهای حقوقی یاری رساند. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، بهمثابه یک رشتۀ علمی، به جهت کارکرد میانرشتهای خود، وجوه معرفتی اعتلابخشی را پیشروی پژوهشگران حقوقی قرار میدهد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که این رهیافت در سه حوزۀ اثباتی، هنجاری و تفسیری، دستاوردهایی ارزشمند و قابلتوجه برای دانش حقوق به همراه دارد. بُعد اثباتی به تبیین چگونگی شکلگیری قوانین و واکنش کنشگران به آنها میپردازد؛ بُعد هنجاری، قوانین را براساس معیارهای ارزشی مورد ارزیابی قرار میدهد؛ و سرانجام، بُعد تفسیری به تفسیر و تبیین معنای قوانین میپردازد. کارکرد اصلی این رهیافت، ارائۀ راهنمایی برای تغییرات اساسی و جرحوتعدیل قواعد کنونی، جهت بهتر شدن زمین بازی است. در این پژوهش، تلاش شده تا توضیح داده شود که چگونه اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، با تکیه بر ابزارهای تحلیلی خود، توانایی شناسایی و پیشبینی پیامدهای رفتاری ناشی از نظام انگیزشی نهادینهشده در قواعد اساسی را دارا است. این رویکرد چهارچوبی برای ارزیابیهای هنجاری فراهم میآورد و میتواند نقشی مؤثر و راهبردی در بازنگری و اصلاح قواعد اساسی ایفا نماید. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، چشماندازی فراهم میکند که به کمک آن میتوان عملکرد و پیامد ناشی از بهکارگیری قواعد اساسی را بهتر درک کرد و تفسیری روشنتر از مفاد قانون اساسی ارائه داد؛ تفسیری که در نهایت به بهبود شرایط و قواعد حاکم بر عرصههای سیاسی و اقتصادی منجر شود. اقتصاد سیاسی قواعد اساسی، ناظر بر بهکارگیری ابزارها و روشهای تحلیلی علم اقتصاد در ارزیابی قواعد بنیادینی است که ساختارهای حقوقی و نهادهای اجتماعی در چهارچوب آنها سامان مییابند و کنشهای اجتماعی در بستر آنها تحقق میپذیرند. این رویکرد، جایگاهی ممتاز در تقاطع اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق دارد و از ارکان مطالعات میانرشتهای بهشمار میرود. همچنین، بینشی مؤثر دربارۀ مسائلی از قبیل مالیۀ عمومی و سیاستگذاری اقتصادی ارائه میدهد. در این مقاله تلاش شده است تا چرایی اهمیت مطالعۀ این رویکرد در دانش حقوق تبیین شود و کارکردهای این حوزۀ معرفتی در دانش حقوق بهوضوح ترسیم گردد.https://phlq.bou.ac.ir/article_79399_c3949d1cd3f2f42ec4b3a938e1d7116c.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87154220250923Ethical and Functional Foundations of Human Rights in the Eastern Approachمبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی1981817938710.22081/phlq.2025.71354.1103FAطاهره ساداتنعیمیگروه فقه و حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایرانJournal Article20250311This study aims to identify the ethical and functional foundations of human rights within the framework of the Eastern approach by analyzing a set of perspectives, philosophies, and intellectual traditions that have developed in the East, particularly in the Asian continent. By identifying a range of ethical foundations through thematic structuring of sociological and legal sources, the present research employs thematic analysis as one of the widely used methods in qualitative research. Detailed datasets related to the ethical and functional foundations of human rights within the Eastern approach were extracted, and key patterns were vividly identified. The findings of the study indicate that the ethical foundations of human rights in the Eastern approach are primarily grounded in ethical and religious philosophies such as Confucian philosophy, Indian philosophical traditions, Buddhism, and Islamic human rights. These foundations possess both distinctive and, at times, overlapping features, which are analytically examined in this article. At the same time, the implementation and practical realization of each of these foundations encounter various challenges, including cultural differences, the influence of governmental policies, and social and economic inequalities. The practical analysis of these foundations requires careful consideration of cultural and historical differences within the Eastern approach <br />so that, through an understanding of such differences, the existing challenges can be effectively addressed and resolved. Human rights, as one of the fundamental concepts of the contemporary world, encompass a set of inherent, inalienable, and non-derogable rights and freedoms belonging to all human beings. These rights exist regardless of gender, religion, race, language, or nationality and are characterized by features such as inviolability, legal enforceability, protection and guarantee, universality, and inherent nature. Given that the Eastern approach to human rights embodies multidimensional perspectives shaped by culture, religious thought, history, political considerations, and social conditions across different periods, the ethical and functional foundations of human rights within this framework require careful and meticulous examination and reflection upon cultural and historical differences. Taking into account such diversity and complexity enables this approach to provide a more comprehensive and contextually appropriate interpretation of human rights. Furthermore, the distinctive orientation of the Eastern approach toward human rights—based on the aforementioned characteristics—represents a noteworthy perspective. One of its prominent features is the emphasis on community and social responsibilities. In contrast to the Western approach to human rights, which places greater emphasis on humanism and individualism, the Eastern perspective seeks to achieve a balanced outcome between the individual and the collective, thereby offering a more effective conceptual framework for the analysis of human rights.این پژوهش با هدف شناسایی مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در چارچوب رهیافت شرقی، به تحلیل مجموعهای از دیدگاهها، فلسفهها و شیوههای اندیشهای شکل گرفته در شرق، به ویژه قاره آسیا، میپردازد. پژوهش حاضر با شناخت مجموعهای از مبانی اخلاقی در قالببندی با تحلیل مضامین در منابع جامعهشناختی و حقوقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی (تماتیک) به عنوان یکی از روشهای پرکاربرد در پژوهشهای کیفی استفاده کرده است. مجموعه دادههای تفصیلی مرتبط با مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی استخراج و الگوهای کلیدی شناسایی شدهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که مبانی اخلاقی حقوق بشر در رهیافت شرقی عمدتاً بر فلسفههای اخلاقی و دینی مانند فلسفه کنفوسیوسی، فلسفههای هندی، بودیسم و حقوق بشر اسلامی استوار است. این مبانی دارای وجوه متمایز و گاه مشترک هستند که در این مقاله به صورت مستدل تحلیل شدهاند. در عینحال، هر یک از این مبانی در مرحله اجرا و پیادهسازی با چالشهایی همچون تفاوتهای فرهنگی، تأثیرپذیری از سیاستهای حکومتی، بیعدالتیهای اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند. تحلیل کاربردی این مبانی مستلزم توجه به اختلافات فرهنگی و تاریخی در گذار از رهیافت شرقی است، بهگونهای که با درک این تفاوتها، چالشهای پیشرو قابلیت حلوفصل داشته باشند. حقوق بشر به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین جهان معاصر، مجموعهای از حقوق و آزادیهای ذاتی، غیرقابل انتقال و غیرقابل انکار برای تمامی انسانها است که فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد، زبان و ملیت، از ویژگیهایی همچون غیرقابل نقض بودن، قابلیت قانونمندی، حمایت و تضمین، جهانی بودن و ذاتی بودن برخوردار است. لذا، با توجه به اینکه رهیافت شرقی به مباحث حقوق بشر، دارای دیدگاههای چندبُعدی است که متأثر از فرهنگ، تفکرات دینی، تاریخ و ملاحظات سیاسی و شرایط اجتماعی در طول دورههای مختلف بوده، مبانی اخلاقی و عملکردی حقوق بشر در رهیافت شرقی نیازمند بررسی دقیق و تأمل در تفاوتهای فرهنگی و تاریخی است. این رهیافت، با در نظر گرفتن تنوع و پیچیدگیهای موجود، امکان ارائه تفسیری جامعتر و مناسبتر از حقوق بشر را فراهم میسازد. همچنین رویکرد خاص رهیافت شرقی نسبت به حقوق بشر، براساس شاخصها و خصوصیات مذکور، رویکردی قابل توجه است؛ زیرا یکی از خصوصیات بارز رهیافت شرقی، اهتمام به جمع و مسئولیتهای اجتماعی است، در تقابل با رویکرد غربی در حقوق بشر که به اومانیسم اهتمام میورزد، به ثمرهای متعادل بین فرد و جمع ختم میشود و مفهوم کارآمدتری برای تحلیل حقوق بشر ارائه خواهد داد.https://phlq.bou.ac.ir/article_79387_c97792ceae5ffe76d4668f45c676b113.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87154220250923The Challenge of Inefficiency and Limited Effectiveness of International Organizations in
the Protection of Human Rightsچالش ناکارآمدی و کم کارآمدی سازمانهای بینالمللی در صیانت از حقوق بشر2181997938510.22081/phlq.2025.71327.1099FAمروهکشیریدکتری، موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی، گرگان، ایرانمرتضیعبدیدکتری، اداره بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، تهران، ایران.Journal Article20250516The protection of human rights is often a central component of peace agreements and post‑conflict settlements. Human rights NGOs, which have long worked to secure such protections, are generally expected to play a primary role in ensuring the implementation of human rights obligations. However, the very landscape of political transition that creates opportunities for strengthening human rights enforcement also generates significant difficulties for domestic human rights NGOs. Following a peace agreement, patterns of conflict, existing human rights mechanisms, and the overall configuration of human rights actors undergo substantial transformation. These shifts can create challenges for NGOs in terms of mission definition, prioritization, funding, staffing, and their relationships with other groups. This article describes and analyzes the ways in which transitional contexts influence domestic human rights NGOs, drawing on examples from various countries. One major source of inefficiency within these organizations is the lack of synergy and coordination between domestic and international institutions. Many such NGOs depend heavily on foreign funding and political support; because these resources often come from external states or international bodies, political pressures and conflicting interests can undermine their independence and operational effectiveness. Another challenge stems from divergences between Islamic conceptions of human rights and the international or global interpretations embedded in universal human rights standards. Many Islamic international NGOs, particularly in Eastern and Muslim-majority societies, encounter concepts and norms that may not align with the cultural or legal understandings prevalent in their <br />own countries. As a result, these organizations may find themselves unable to operate effectively within international frameworks, agreements, and conventions, as differing interpretations of human rights can restrict their capacity to adopt or implement global standards. Furthermore, media‑related and communication challenges significantly impede the effectiveness of these organizations. Many lack the resources required for global media engagement or for producing influential public communications. This shortage limits their ability to disseminate messages effectively at the international level. Overall, despite considerable efforts to promote and safeguard Islamic human rights, these organizations face substantial obstacles—including internal disagreements, tensions with global standards, financial constraints, legal limitations, and communication deficiencies—that hinder their ability to fully achieve their objectives.حفاظت از حقوق بشر اغلب یکی از ابعاد اصلی در توافقات صلح و تسویه حسابها است. از سازمانهای غیردولتی حقوق بشر که برای تضمین چنین حمایتی فعالیت کردهاند، انتظار میرود که نقش اصلی را در تضمین اجرای تعهدات حقوق بشری ایفا کنند. با این حال، همان چشمانداز گذار که فرصتهایی برای تقویت اجرای حقوق بشر فراهم میآورد، مشکلاتی نیز برای سازمانهای غیردولتی حقوق بشر داخلی ایجاد میکند. پس از توافق، الگوهای درگیری، سازوکارهای موجود حقوق بشر و بازیگران حقوق بشری همگی دچار دگرگونی میشوند. این امر میتواند مشکلاتی را برای سازمانهای غیردولتی حقوق بشر از نظر مأموریت، اولویتها، تأمین مالی، استخدام و روابط آنها با سایر گروهها به وجود آورد. این مقاله نحوه تأثیرگذار بودن گذار بر سازمانهای غیردولتی حقوق بشر داخلی را با استفاده از مثالهایی از کشورهای مختلف توصیف و تحلیل میکند. یکی از دلایل عمده ناکارآمدی این سازمانها، نبود همافزایی و هماهنگی میان نهادهای داخلی و خارجی است. بسیاری از این سازمانها بهطور عمده به منابع مالی و پشتیبانیهای سیاسی وابسته هستند و از آنجا که این منابع اغلب از کشورهای خارجی یا نهادهای بینالمللی تأمین میشود، فشارهای سیاسی و منافع متضاد میتواند بر استقلال و کارایی این سازمانها تأثیر منفی بگذارد. چالش دیگر، تضاد در تفسیر حقوق بشر اسلامی با تفسیرهای بینالمللی و جهانی از حقوق بشر است. بسیاری از سازمانهای بینالمللی غیردولتی اسلامی، بهویژه در جوامع شرقی و اسلامی، با مفاهیم و استانداردهایی روبرو هستند که ممکن است با برداشتها و فرهنگهای خاص کشورهای خود تطابق نداشته باشد. این امر میتواند باعث شود که سازمانها نتوانند در سطح بینالمللی در قالب توافقات و کنوانسیونهای جهانی بهطور مؤثر عمل کنند، چراکه تفسیرهای متفاوت از حقوق بشر ممکن است باعث ایجاد محدودیتهایی در پذیرش یا اجرای استانداردهای جهانی شود. در نهایت، چالشهای رسانهای و اطلاعرسانی نیز مانع از کارایی این سازمانها میشود. بسیاری از این سازمانها قادر به تأثیرگذاری در رسانهها و اطلاعرسانی جهانی بهویژه در عرصه بینالمللی نیستند. فقدان منابع لازم برای تولید محتوا و تقویت شبکههای ارتباطی باعث میشود که پیامهای آنها بهطور مؤثر به گوش جهانیان نرسد. بهطور کلی، این سازمانها بهرغم تلاشهای قابلتوجهی که در جهت حفظ حقوق بشر اسلامی انجام میدهند، با چالشهای اساسی مانند اختلافات درونی، تضاد با استانداردهای جهانی، مشکلات مالی، محدودیتهای قانونی و مشکلات رسانهای روبرو هستند که مانع از تحقق کامل اهداف آنها میشود.https://phlq.bou.ac.ir/article_79385_169df8ca50d00a91a075ce91ba547058.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87154220250923Economic Approaches to Human Rightsرهیافتهای اقتصادی حقوق بشر2362197938910.22081/phlq.2025.71570.1109FAحسینمهدی هادیاستادیار، دانشگاه پیام نور، تهران، ایرانفرحنازبهامینکارشناسی ارشد، گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایرانJournal Article20250415The present study aims to examine the role of economic approaches to human rights in achieving good governance, political stability, and international security. This research is applied in terms of purpose and qualitative in nature, employing a descriptive–analytical method based on documentary and survey data. The findings indicate that, given the direct relationship between violations of economic human rights, poverty, and insecurity, attention to these approaches not only reduces human rights violations but also functions as a necessary precondition for attaining domestic and international stability. Poverty and inequality arising from the violation of economic human rights pose a serious threat to global peace and security—an issue that the United Nations Charter also underscores by emphasizing the responsibilities of states and international institutions in addressing these challenges. Improving the condition of economic human rights can reduce insecurity <br />and strengthen good governance within a society. This improvement is among the most significant factors in reducing poverty and mitigating various forms of inequality, particularly economic inequality among individuals and social groups. Consideration of economic approaches to human rights, in addition to diminishing human rights violations, helps political leaders recognize that national stability, social calm, and the attainment of good governance are achievable through the realization of economic human rights.هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رهیافتهای اقتصادی حقوق بشر در تحقق حکمرانی مطلوب، ثبات سیاسی و امنیت بینالمللی میباشد. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت کیفی، و با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده و مبتنی بر روش اسنادی- پیمایشی میباشد. نتایج نشان داد که، با تأکید بر ارتباط مستقیم میان نقض حقوق اقتصادی بشر و فقر و ناامنی، استدلال میشود که توجه به این رهیافتها نهتنها نقض حقوق بشر را کاهش میدهد، بلکه به عنوان پیششرطی ضروری برای دستیابی به ثبات داخلی و بینالمللی عمل میکند. فقر و نابرابری ناشی از نقض حقوق اقتصادی بشر، تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب میشود؛ چنانکه منشور ملل متحد نیز بر مسئولیت دولتها و نهادهای بینالمللی در مقابله با این چالشها تأکید دارد. بهبود وضعیت حقوق اقتصادی بشر میتواند به کاهش ناامنی و تقویت حکمرانی مطلوب در سطح یک جامعه بینجامد که همین امر خود از مهمترین عوامل کاهش فقر و کاهش سطوح نابرابریهای چندگانه خصوصاً اقتصادی در جامعه و بین افراد و طبقات میباشد. توجه به رهیافتهای اقتصادی حقوق بشر علاوهبر تاثیر کاهشی نقض حقوق بشر، حاکمان سیاسی کشورها را متوجه این مسأله میکند که برقراری ثبات و آرامش کشور و دستیابی به حکمرانی مطلوب از رهگذر رهیافتهای اقتصادی حقوق بشر قابل دستیابی است.https://phlq.bou.ac.ir/article_79389_f75a7a0786a60e11570010efbacb252d.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87154220250923Preservation of Cultural Identity and Women’s Human Rights in the East: A Critique of Western Feminism and a Reflection on the Localist Approachحفظ هویت فرهنگی و حقوق بشر زنان شرقی: نقدی بر فمینیسم غربی و تأملی بر رویکرد بومیگرا2562377939010.22081/phlq.2025.71594.1110FAسمیهحاجی اسماعیلیاستادیار، پژوهشکده زن و خانواده، قم، ایرانJournal Article20250418The purpose of this article is to examine and critique the Western feminist approach and the dominant discourse of universal human rights in addressing the issue of Eastern women. This study seeks to demonstrate how the universalization of concepts such as freedom, equality, and emancipation often fails to align with the cultural, religious, and social contexts of Eastern societies. Emphasizing a localist approach, the possibility of integrating gender justice with the preservation of women’s cultural identity in societies such as Iran, Iraq, and Gaza is also explored. This research adopts a qualitative method, utilizing the theoretical framework of postcolonial feminism. In the conceptual section, the views of Edward Said in Orientalism, Gayatri Spivak and Chandra Mohanty in postcolonial feminism, and Samuel Huntington in the “Clash of Civilizations” theory are employed. The research method is based on critical discourse analysis and comparative studies, and, to provide a more concrete examination of the subject, three case studies on the situation of women in Iran, Iraq, and Gaza are analyzed. The findings indicate that the prevailing discourse of Western feminism often overlooks the experiences and cultural backgrounds of Eastern women, instead defining them within universalized paradigms. In some instances, this leads to the reproduction of an Orientalist perspective towards Eastern women. Furthermore, analysis of the case studies reveals the emergence of cultural resistance against imposed global models in these societies, resulting in the rise of indigenous interpretations of women’s rights, which seek to balance cultural values and demands for gender justice. According to the findings, effective realization of women’s rights in Eastern societies requires an approach attentive to cultural diversity and local contexts. Mere reliance on universal Western feminist models cannot address the cultural and social complexities of these societies. Therefore, the <br />article emphasizes the need to reassess certain international human rights documents and discourses, to facilitate the acceptance of diverse and indigenous approaches for realizing gender justice, and to establish a balanced connection between women’s rights and the preservation of cultural identity.هدف این مقاله بررسی و نقد رویکرد فمینیسم غربی و گفتمان غالب حقوق بشر جهانی در مواجهه با مسئله زنان شرقی است. پژوهش حاضر تلاش میکند نشان دهد که چگونه جهانشمولانگاری مفاهیمی مانند آزادی، برابری و رهایی، در بسیاری موارد با زمینههای فرهنگی، دینی و اجتماعی جوامع شرقی همخوانی ندارد. همچنین با تأکید بر رویکرد بومیگرا، امکان تلفیق عدالت جنسیتی با حفظ هویت فرهنگی زنان در جوامعی مانند ایران، عراق و غزه نیز بررسی شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی و با بهرهگیری از چارچوب نظری فمینیسم پسااستعماری انجام شده است. در بخش نظری، از دیدگاههای ادوارد سعید در شرقشناسی، گیاتری اسپیواک و چاندرا موهانتی در فمینیسم پسااستعماری، و ساموئل هانتینگتون در نظریه برخورد تمدنها استفاده شده است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل انتقادی گفتمان و مطالعات تطبیقی بوده و برای بررسی عینیتر موضوع، سه مطالعه موردی از وضعیت زنان در ایران، عراق و غزه مورد تحلیل قرار گرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که گفتمان مسلّط فمینیسم غربی اغلب تجربهها و زمینههای فرهنگی زنان شرقی را نادیده گرفته و آنها را در قالب الگوهای جهانشمول تعریف میکند. این امر در برخی موارد به بازتولید نوعی نگاه شرقشناسانه نسبت به زنان شرقی منجر شده است. همچنین بررسی نمونههای موردی نشان میدهد که در این جوامع، نوعی مقاومت فرهنگی در برابر الگوهای تحمیلی جهانی شکل گرفته و این مقاومت زمینهساز ظهور خوانشهای بومی از حقوق زنان شده که تلاش میکنند میان ارزشهای فرهنگی و مطالبات عدالت جنسیتی تعادل برقرار کنند. براساس یافتههای پژوهش، تحقق مؤثر حقوق زنان در جوامع شرقی نیازمند رویکردی است که به تنوع فرهنگی و زمینههای بومی توجه داشته باشد. صِرف اتکاء به الگوهای جهانشمول فمینیسم غربی نمیتواند پاسخگوی پیچیدگیهای فرهنگی و اجتماعی این جوامع باشد. از این رو، مقاله بر ضرورت بازنگری در برخی اسناد و گفتمانهای بینالمللی حقوق بشر تأکید میکند، تا امکان پذیرش رویکردهای متنوع و بومی در تحقق عدالت جنسیتی فراهم شود و پیوندی متوازن میان حقوق زنان و حفظ هویت فرهنگی برقرار گردد.https://phlq.bou.ac.ir/article_79390_4de5de4a98a00aed3daa22aad56a4baf.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87154220250923Feasibility of Criminalizing the Failure to Rescue Others: A Consequentialist Approach in
the Philosophy of Criminal Lawامکانسنجی جرمانگاری خودداری از کمک به دیگران از منظر پیامدگرایی در فلسفه حقوق2762577773910.22081/phlq.2025.72068.1128FAمحمد علیبهشتی مقدمکارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانسید علیسجادیدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق تجاری اقتصادی بینالملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20250607The question of whether, and on what grounds, the failure to rescue others can be criminalized constitutes one of the fundamental challenges at the intersection of morality and criminal law. Can an individual be justly punished merely for refusing to provide assistance in situations where rendering aid entails no significant risk or cost? In light of rising individualism and the erosion of social bonds in modern societies, examining this question has acquired particular importance. Drawing on a utilitarian consequentialist framework and by assessing the principal arguments for and against such criminalization, this article demonstrates that imposing a legal duty to rescue as a criminal norm is morally unjustifiable and conflicts with the limiting principles of criminal law. Although failing to help others may be morally blameworthy, legally mandating assistance not only undermines the moral value of such conduct—whose worth depends on its voluntary nature—but also weakens individuals’ moral agency over time. Moreover, efforts to criminalize omissions to rescue generate the problem of indeterminate boundary‑drawing and a slippery slope, exposing society to the danger of expanding criminal liability in an unrestrained manner. Providing criminal‑law support for the moral duty to assist may ultimately erode that <br />very duty, transforming an internal virtue into an externally imposed and meaningless requirement, for the value of a moral virtue lies in its free adoption. In this sense, the law risks becoming a weapon against morality rather than its guardian. It appears, therefore, that the position opposing criminal‑law enforcement of the duty to rescue enjoys greater argumentative strength and theoretical coherence, while simultaneously safeguarding the boundaries of criminal law against unprincipled moralistic expansion.پرسش از امکان و مبنای جرمانگاری خودداری از کمک به دیگران، یکی از چالشهای بنیادین در تقاطع اخلاق و حقوق کیفری است؛ آیا میتوان فردی را صرفاً به دلیل امتناع از یاریرسانی در شرایطی که کمک، مستلزم خطر یا هزینه قابل توجهی نیست، مستحق مجازات دانست؟ با توجه به رشد فردگرایی و فرسایش پیوندهای اجتماعی در جوامع مدرن، بررسی چنین پرسشی از اهمیت ویژهای برخوردار است. مقاله حاضر بر مبنای دیدگاه پیامدگرایی فایدهگرایانه و با بررسی استدلالهای موافق و مخالف در موضوع، نشان داد که جرمانگاری خودداری از کمک به دیگران بهمثابه یک تکلیف قانونی، امری اخلاقاً ناموجه و در تعارض با اصول محدودکننده حقوق کیفری است. هرچند ترک کمک به دیگران میتواند از منظر اخلاقی قابل سرزنش باشد، اما الزام قانونی به یاریرسانی، نهتنها ارزش اخلاقی این عمل را که به انتخاب آزادانه آن است، مخدوش میسازد، بلکه موجب تضعیف اراده اخلاقی افراد در درازمدت میشود. افزونبر این، تلاش برای جرمانگاری چنین ترک فعلی، چالش خطکشی ناممکن و شیب لغزنده را درپی داشته و جامعه را با خطر گسترش بیضابطه دایره مسئولیت کیفری مواجه میکند. حمایت کیفری از وظیفه اخلاقی یاریرسانی میتواند به فرسایش همان وظیفه اخلاقی بینجامد و آن را از یک فضیلت درونی به الزامی بیرونی و تهی از معنا فروبکاهد؛ چراکه ارزشمندی یک فضیلت اخلاقی به انتخاب آزادانه آن است. گویی قانون به جای پاسداری از اخلاق به سلاحی علیه خود آن بدل میگردد. به نظر میرسد که دیدگاه مخالف با حمایت کیفری از یاریرسانی، از وزن استدلالی و انسجام نظری بیشتری برخوردار بوده و در عین حال، از مرزهای حقوق کیفری در برابر گسترش بیضابطه و مبتنی بر اخلاقگرایی محافظت میکند.https://phlq.bou.ac.ir/article_77739_682bf2116a75175694a28b9cbecab1d6.pdf