دانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153220240922The European Union's Artificial Intelligence Act as
the First Global Document in the Field of Governing
the Online Worldقانون هوشمصنوعی اتحادیه اروپا بهمثابه نخستین سند جهانی در زمینه حکمرانی بر جهان آنلاین7247692910.22081/phlq.2025.70710.1083FAمحمدمهدیسیدناصریدکتری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.Journal Article20250103<span style="font-size: 9.0pt;">Artificial intelligence, one of the most prominent emerging technologies of nowadays, has significant potential to change and transform various dimensions of human life. While such novel technology offers new opportunities in various fields such as healthcare, transportation, education, etc., it also creates new major challenges for human rights. In its pioneering role in regulating artificial intelligence, the European Union drafted the first vivid proposal for an Artificial Intelligence Act in 2021. The aim of drafting it was to create a legal framework for the responsible development and use of artificial intelligence within the European Union. After about two years of negotiations, in December 2023, negotiators in the European Parliament and the Council of Europe finally reached a provisional agreement on the Artificial Intelligence Act, and at most, in February 2024, the Permanent Representatives Committee voted to approve the political agreement reached in 2023. Despite, many critics believe that the European Union's Artificial Intelligence Act has failed to protect human rights and has not considered fundamental human rights principles. The question stricken to the mind now is whether or not the European Union's Artificial Intelligence Act can be considered as a positive step towards regulating the well-use of artificial intelligence and the responsible use of this novel technology. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in research type. Overall, it can be depicted that the European Union's Artificial Intelligence Act is a positive step towards regulating the use of artificial intelligence and the responsible hiring of the novel technology aforementioned. However, to ensure that law fully protects human rights, amendments must be made to it. Regarding measures such as limiting the scope of the national security exemption, increasing transparency obligations for law enforcement and immigration authorities, and making the list of high-risk systems more transparent, the European Union's Artificial Intelligence Act can become a truly powerful tool for protecting human rights in the age of artificial intelligence. </span>هوش مصنوعی یکی از برجستهترین فناوریهای نوظهور عصر حاضر، دارای پتانسیل قابلتوجهی جهت تغییر و تحول ابعاد مختلف زندگی بشری است. این فناوری نوین، در حالی که فرصتهای جدیدی را در زمینههای مختلف همچون مراقبتهای بهداشتی، حمل و نقل، آموزش و... ارائه میدهد، ابر چالشهای جدیدی را نیز در قبال حقوق بشر ایجاد میکند. اتحادیه اروپا، در راستای پیشگامی در تنظیم هوش مصنوعی، در سال ۲۰۲۱ نخستین پیشنویس قانون هوش مصنوعی را تدوین نمود. هدف از تدوین این قانون، ایجاد چارچوبی جهت توسعه و استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در حوزه اتحادیه اروپا بوده است. پس از حدود دو سال مذاکره، در دسامبر ۲۰۲۳ مذاکره کنندگان در پارلمان اروپا و شورای اروپا به توافق موقت در مورد قانون هوشمصنوعی دست یافتند و در نهایت فوریه ۲۰۲۴، کمیته نمایندگان دائم به تأیید توافق سیاسی حاصل شده در سال ۲۰۲۳ رأی داد. باوجود این، منتقدان زیادی معتقدند که قانون هوشمصنوعی اتحادیه اروپا در حمایت از حقوق بشر ناکام مانده و اصول اولیه حقوق بشر را در نظر نگرفته است. حال پرسش این است که آیا قانون هوشمصنوعی اتحادیه اروپا میتواند گامی مثبت در جهت قاعدهمند ساختن استفاده از هوش مصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین محسوب گردد؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. در مجموع میتوان گفت که قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا گامی مثبت در جهت قاعدهمند ساختن استفاده از هوشمصنوعی و استفاده مسئولانه از این فناوری نوین است. با این حال، برای اطمینان از اینکه این قانون بهطور کامل از حقوق بشر محافظت میکند، میبایست اصلاحاتی در آن انجام شود. با اقداماتی همچون، محدود نمودن دامنه معافیت امنیت ملی، افزایش تعهدات شفافساز برای مقامات مجری قانون و نهادهای مهاجرتی و شفافتر کردن فهرست سامانههای پرخطر، قانون هوشمصنوعی اتحادیه اروپا میتواند به ابزاری قدرتمند جهت محافظت از حقوق بشر در عصر هوشمصنوعی تبدیل گردد.https://phlq.bou.ac.ir/article_76929_1c96a1d5f526e6253f9dc3c35b47befa.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153220240922Justice as the Main Axis of Political Selection in
Law of Islamعدالت بهمثابه محور اصلی گزینش سیاسی در نظام حقوقی اسلام25407688710.22081/phlq.2025.70943.1088FAعلیحاجی جعفریدانشجوی دکتری، گروه فلسفه حقوق، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایرانسید احسانرفیعی علویدانشیار، گروه فلسفه حقوق، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایرانJournal Article20250126The aim of the current research is to analyze the philosophy of political law selection in Islam, emphasizing justice as the central signifier. In this regard, an attempt has been made, through a reading of Islamic thought, not to reduce the legal approach to political selection to an administrative process, but rather to explore the concept of "political selection" as an ethical and religious issue influenced by the principles of justice and the observance of the rights of individuals in society. Selection is an event whose normative process is defined based on the components of the legal system, and in Islamic thought, its resonance appears in four main axes: meritocracy, social justice, preservation of public rights, and negation of the principle of negative discrimination. The main issue of the present research focuses on the impact of justice on the legitimacy and efficiency of governance in the Islamic system. The product of this research, which is based on comparative analysis and in which the principles of justice in political selection in Islamic thought are compared with modern theories of public law and political philosophy, and the concepts of justice and political selection in the Quran, the tradition of the Prophet of Islam (PBUH), and the conduct of the Infallible Imams (AS), especially Imam Ali (AS), are examined, shows that justice in Islamic thought is not limited to the fair distribution of opportunities and limited resources, and in this respect, not only does it have a distributive nature, but its scope also includes ensuring the individual and social rights of citizens and establishing a just order in society. Justice in the Islamic view is not merely about selecting individuals with moral and scientific qualifications, but it is directly linked to the realization of efficient governance. Ultimately, the achievement of this research creates the possibility of presenting executive and systematic models for the realization of justice in political processes in other Islamic countries.هدف پژوهش حاضر تحلیل فلسفه حقوق گزینش سیاسی در اسلام با تأکید بر عدالت بهعنوان دالّ مرکزی است. در این راستا، تلاش شده با خوانشی از اندیشه اسلامی، نگرش حقوقی به گزینش سیاسی را به یک فرآیند اداری فرونکاهد، بلکه مفهوم «گزینش سیاسی» به عنوان موضوعی اخلاقی و دینی، که تحت تأثیر اصول عدالت و رعایت حقوق افراد جامعه است، مورد کاوش قرار گیرد. گزینش، رویدادی است که روند هنجارمندی آن براساس مولفههای نظام حقوقی تعریف میشود و در اندیشه اسلامی، طنین آن در چهار محور اصلی شایستهسالاری، عدالت اجتماعی، حفظ حقوق عمومی و نفی اصل تبعیض منفی، پدیدار میشود. مسأله اصلی پژوهش حاضر معطوف بر تأثیر عدالت بر مشروعیت و کارآمدی حاکمیت در نظام اسلامی است. فرآورده این پژوهش که مبتنی بر تحلیل تطبیقی است و در آن، اصول عدالت در گزینش سیاسی در اندیشه اسلامی با نظریههای مدرن حقوق عمومی و فلسفه سیاسی مقایسه شده و مفاهیم عدالت و گزینش سیاسی در قرآن، سنّت پیامبر اسلام(ص)، و سیره معصومان(ع)، بهویژه امام علی(ع)، مورد بررسی قرار گرفتهاند، نشان میدهد که عدالت در اندیشه اسلامی تنها به جنبه توزیع منصفانه فرصتها و منابع محدود نمیشود و از این جهت، فقط دارای ماهیت توزیعی نیست، بلکه شمول آن، تأمین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان، و برقراری نظم عادلانه در جامعه را نیز دربرمیگیرد. عدالت در نگرش اسلامی، صرفاً به معنای انتخاب افراد با صلاحیتهای اخلاقی و علمی نیست، بلکه بهطور مستقیم با تحقق کارآمدی حکومت پیوند دارد. در نهایت دست آورد این پژوهش، امکان ارائه مدلهای اجرایی و نظاممند برای تحقق عدالت در فرآیندهای سیاسی در دیگر کشورهای اسلامی را رقم میزند.https://phlq.bou.ac.ir/article_76887_09de92de906a8a2c84e3727a9f1b1a36.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153220240922Economics and Human Rights in
the Eastern Approachاقتصاد و حقوق بشر در رهیافت شرقی41587718210.22081/phlq.2025.71356.1104FAمحمدرضانیلفروشاناستادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.سهیله کاظم جاسمالسعدونیاستادیار، دانشگاه المستقبل، عراقطاهره ساداتنعیمیاستادیار، گروه فقه و حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایرانJournal Article20250311The aim of the current research is to examine economics and human rights in the Eastern approach. Here, with the aim of identifying the most important fundamental components of a healthy economy from the perspective of the Eastern approach, the method of thematic analysis or content analysis has been used. The results showed that economics and economic security, in the lime light of the Eastern approach, by considering just governance, training capable human resources and managers, the permeation of a culture of commitment, innovation, effort, and solidarity to achieve a strong economy, notice all dimensions of sustainable development, including the economic, cultural, environmental, and social dimensions, and make optimal use of domestic and foreign potentials. It is in the light of these components that human rights are naturally respected, and society will move towards balance, equilibrium, and sustainable growth. Eastern countries, by utilizing the Eastern approach, have demonstrated this capability and can achieve significant economic security through long-term planning and commitment to micro and macro goals of sustainable development. Investing in research and development and using advanced technologies makes Eastern countries have had the economic power to compete with the global and Western community. Since one of the high indicators of the Eastern approach in the field of economics is the training of skilled and educated human resources, the goals on the basis of creating and strengthening economic security can be achieved by training creative and efficient forces. Such a characteristic is evident in countries like South Korea and Singapore in today's world. In the light of establishing transparent institutions and efficient governance, public trust is attracted, and foreign investment is attracted, and in this way, a country with such a characteristic will gradually become a global model. In the light of the expansion of commercial relations and participation in global markets, economic growth is accelerated, and the necessary conditions for better competition and export of products increase. Moreover, economic facilitation is provided in the view of observing the components of a healthy and strong economy. This power can be provided in agriculture and food security for all people.هدف پژوهش حاضر بررسی اقتصاد و حقوق بشر در رهیافت شرقی است. در این پژوهش با هدف شناسایی مهمترین مولفههای اساسی اقتصاد سالم از منظر رهیافت شرقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی یا تحلیل تماتیک استفاده شده است. نتایج نشان داد که، اقتصاد و امنیت اقتصادی در پرتو رهیافت شرقی، با در نظر گرفتن حکمرانیهای عادلانه، آموزش نیروهای انسانی و مدیران باکفایت، رسوخ فرهنگ تعهّد، نوآوری، تلاش و همبستگی برای بهدست آوردن اقتصاد قدرتمند به همه ابعاد توسعۀ پایدار مشتمل بر بُعد اقتصادی، فرهنگی، محیطزیست و بُعد اجتماعی، اهتمام میورزند و از پتانسیلهای داخلی و خارجی، استفادۀ بهینه مینمایند. در پرتو این مؤلفهها است که حقوق بشر بهصورت طبیعی رعایت شده و جامعه به سمت تعادل، توازن و رشد پایدار پیش خواهد رفت. کشورهای شرقی با بهرهگیری از رهیافت شرقی، این توانمندی را از خود بروز دادهاند و میتوانند با برنامهریزیهای طولانی و متعهد شدن به اهداف خُرد و کلان توسعۀ پایدار به امنیت اقتصادی قابل توجهی دست یابند. سرمایهگذاری در تحقیقات و توسعه و استفاده از فناوریهای پیشرفته، کشورهای شرقی را دارای قدرت اقتصادی جهت رقابت با جامعۀ جهانی و غربی میسازد. از آنجا که یکی از شاخصهای مهم رهیافت شرقی در حیطه اقتصاد، تربیت نیروهای انسانی ماهر و آموزشدیده است، با تربیت نیروهای خلاق و کارآمد میتوان به اهداف مبتنیبر ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی دست یافت. چنانچه در جامعۀ امروز، در کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور، چنین خصوصیتی مشهود است. در پرتو ایجاد نهادهای شفاف و حکمرانی کارآمد، اعتماد عمومی جذب شده و سرمایهگذاری خارجی جذب میشود و از این طریق، کشوری که چنین خصوصیتی داشته باشد، به تدریج به الگوی جهانی تبدیل خواهد شد. در پرتو گسترش ارتباطات تجاری و مشارکت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی تسریع میشود و زمینههای لازم جهت رقابت بهتر و صادرات محصولات افزایش مییابد. تسهیل اقتصادی در پرتو رعایت مؤلفههای اقتصاد سالم و قدرتمند فراهم میشود. چنانچه در کشاورزی و امنیت غذایی آحاد مردم میتوان این قدرت را فراهم ساخت.https://phlq.bou.ac.ir/article_77182_c8610eebb23e07cf3bf8632e97344da1.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153220240922Theoretical Analysis of Intellectual-Philosophical Schools of thoughts’ Interpretation in Iran's Private Lawتحلیل نظری نحلههای فکری- فلسفی تفسیر در نظام حقوق خصوصی ایران59807685310.22081/phlq.2024.68826.1061FAمحموداکبریاستادیار، گروه حقوق، دانشگاه آیتالله بروجردی، بروجرد، ایران.0000-0003-0236-8725میثمخزائیدانشیار، گروه حقوق، دانشگاه آیتالله بروجردی، بروجرد، ایران0000-0001-9665-8584عباسمظفریکارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آیتالله بروجردی، بروجرد، ایران.Journal Article20240419The expansion of legal relations in societies and the inadequacy of laws make the necessity of interpretation more prominent. This has led legal doctrine to outline different approaches to interpretation. The realist approach to interpretation considers judicial justice to be the implementation of the right as it is, evaluating each issue based on its criteria and not considering laws to have generality over all issues and subjects. On the other hand, legal dogmatism considers the sole duty of the judge to be the application of the law and measures judicial justice based on its observance. The intellectual orientation of each of these schools of thoughts’ interpretation can lead to the creation of different judicial procedures in similar cases. Accordingly, the current research, using a descriptive-analytical method, examines the schools of thoughts in the interpretation of laws and their application in Iranian private law. The results indicate that private law in the Iranian legal system, like other parts of Iran’s law, follows the Constitution. Accordingly, considering Principle 167 of the Constitution, the authenticity of the content of text is a legal principle in Iran’s law, and the judge or legal scholar must consider the text of the law. However, in Iran’s private law, although the text of the law seemingly has authenticity, nor does it mean that the judge is limited to interpreting the words of the law. In the Iranian private law, the law clearly specifies the probative force of evidence; otherwise, the natural principle inherent in judicial competence is the judge's freedom in evaluating evidence. Therefore, from the legislator's perspective, in various cases, referring to considerations outside the law has been the criterion for determining the verdict, and also in some cases, interpretation should be based on external criteria, such as referring to custom regarding the determination of a wife's alimony and etc. However, in some cases, it has left the determination of the source and limits of interpretation to the interpreter or judge, so that justice becomes the dominant aspect of the verdict.گسترش روابط حقوقی در جوامع و عدم تکافوی قوانین، لزوم تفسیر را بارزتر مینماید و این امر دکترین حقوقی را بر آن داشت که نگرشهای متفاوتی را برای تفسیر ترسیم نمایند. رویکرد واقعگرایی به تفسیر، عدالت قضایی را در اجرای حق به صورت آن طور که هست، میداند و هر موضوعی را براساس معیارهای آن میسنجد و قوانین را دارای عمومیت نسبت به همه موضوعات نمیداند. از طرف دیگر، جزماندیشی حقوقی، اجرای قانون را تنها وظیفه دادرس میداند و عدالت قضایی را براساس رعایت آن میسنجد. جهتگیری فکری هرکدام از این مکاتب تفسیری، میتواند باعث ایجاد رویههای قضایی متفاوت در موضوعات واحد شود. بر این اساس، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نحلههای تفسیری در تفسیر قوانین و تطبیق آنها در حقوق خصوصی ایران پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که حقوق خصوصی در نظام حقوقی ایران، همانند سایر بخشهای نظام حقوقی ایران، از قانون اساسی تبعیت میکند. بر این اساس، با عنایت به اصل 167 قانون اساسی، در نظام حقوقی ایران، اصالت متن، از اصول قانونی است و قاضی یا عالم حقوق، باید متن قانون را مدنظر قرار دهد؛ با اینحال در حقوق خصوصی ایران، هرچند به ظاهر، متن قانون اصالت دارد، اما این به معنای حصر دادرس در تفسیر کلمات قانون نیست. در نظام حقوق خصوصی ایران، قانون قدرت اثباتی دلایل را به روشنی معین میکند، وگرنه اصل طبیعی و ملازم با صلاحیت دادرسی، آزادی دادرس در ارزیابی دلایل است. بنابراین، در موارد مختلف، از منظر قانونگذار، رجوع به ملاحظات خارج از قانون، ملاک تعیین رأی بوده و همچنین در برخی موارد، تفسیر باید براساس ملاکهای بیرونی صورت گیرد؛ مانند رجوع به عرف در خصوص تعیین نفقه زن. یا در مواردی، تعیین منبع و حدود تفسیر را به عهده مفسّر یا دادرس گذاشته است، تا عدالت، چهره غالب رأی گردد.https://phlq.bou.ac.ir/article_76853_1f1072e159bd3f470ba5155795bb5d17.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153220240922The Right to Have Rights from Hannah Arendt's Perspective, Based on the Right to Nationality
and Asylum in International Instrumentsحق بر «حق داشتن» از دیدگاه هانا آرنت با تأکید بر حقِ داشتن تابعیت و پناهندگی در اسناد بینالمللی811067671010.22081/phlq.2024.69659.1068FAهلناولیایی نیااستاد، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.سیماحاتمیدکتری، گروه حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20240806"The right to be" and "the right to have" have been among the most important concerns of humankind in the realm of action and thought. "The right to have" has been considered as a novel and serious issue for contemporary human rights and generations. Therefore, any right of the "right to have" will be sustainable and defensible only if it relies on a right to be or "the right to be." If we consider fundamental rights as their foundation, new rights based on "the right to have" will be emerged from them. Positivist human rights are discovered rights that emerge based on rules and natural rights concerning individual status, in collective situations and within society. The importance of the issue of human rights in the form of the right to called "the right to be" and "the right to have" has increased in international relations after the end of the Cold War. The right to have, under the rights of refugees, has often been at the center of interest in international discussions, concerns, and actions. Responding to refugee crises demonstrates important elements of human rights and their place in the international law, which remains centered around the independent state. This analytical essay discusses the right to have rights from the perspective of Hannah Arendt, a Jewish female philosopher and student of Heidegger and Kierkegaard, and introduces the right to nationality and asylum as one of the fundamental rights and freedoms under citizenship rights. Failure to uphold and protect this right undermines human dignity in society and leads to existential disorientation and meaninglessness. The right to have rights originates from human attachments and affiliations, which does not solely rely on the inherent right of being human as a human being and individual rights but manifests in the social dimension of humans and their collective human rights under citizenship rights. Therefore, since the most essential pillar of justice is right, right itself is the most vital element of citizenship having been the goal and driving force behind numerous social movements and, more importantly, the humanity of human beings, their inherent dignity and worth, finds its manifestation and real meaning in the enjoyment of rights, including "the right to be" and "the right to have."«حق بودن» و «حق داشتن» از مهمترین دغدغههای بشر در ساحت عمل و اندیشه بوده است. «حق داشتن» را موضوعی نو و جدی برای نسلهای بشر معاصر تلقی نمودهاند. لذا، هر حقی از نوع «حق داشتن» زمانی پایدار و قابل دفاع خواهد بود که متکی به حقی بر بودن یا «حق بودن» باشد و اگر حقهای بنیادین را بنمایه آنها قرار دهیم، حقهای جدید مبنی بر «حق داشتن» از آنها زاده میشود. حقوق بشر پوزیتیویستی حقوق کشفی است که مبتنی بر قواعد و حقوق طبیعی ناظر به وضع فردی، در وضع جمعی و در بطن جامعه ظهور مییابد. اهمیت موضوع حقوق بشر در قالب حق بر «حق بودن» و «حق بر حق داشتن»، پس از پایان جنگ سرد در روابط بینالملل افزایش یافته است. حق بر داشتن ذیل حقوق پناهندگان اغلب در کانون بحثها، نگرانیها و اقدامات بینالمللی بوده است. پاسخ به بحرانهای پناهجویان نشاندهنده عناصر مهم حقوق بشر و جایگاه آن در نظام بینالمللی است که حول محور دولت مستقل باقی میماند. در این جستار تحلیلی حق بر حق داشتن از منظر هانا آرنت فیلسوف زن یهودی و شاگرد هایدگر و کیکه گارد به بحث و مداقه گذاشته شده، و حق بر تابعیت و پناهندگی به عنوان یکی از رئوس حقها و آزادیهای بنیادین، ذیل حقوق شهروندی معرفی گردیده است که عدم پاسداشت و حمایت از آن انسانیت انسان را در جامعه تحتالشعاع قرار میدهد و سرگشتگی و بیمعنایی وجودی را بدنبال دارد. حق بر حق داشتن از علقه و تعلقات بشر سرچشمه میگیرد که صرفاً به حق فطری وی بر انسان بهماهو انسان بودن و حقوق فردی وی تکیه ندارد و بر بعد اجتماعی انسان و حقوق بشر جمعی وی، ذیل حقوق شهروندی نمود مییابد. از اینرو از آنجا که مهمترین رکن عدالت، حق است، حق خود، مهمترین عنصر شهروندی است که هدف و محرک بسیاری از حرکتها و نهضتهای اجتماعی بیشمار بوده و مهمتر از آن انسانیت انسان، حیثیت و کرامت ذاتی او در بهرهمندی از حقها اعم از «حق بودن» و «حق بر حق داشتن» نمود و مفهوم واقعی پیدا میکند.https://phlq.bou.ac.ir/article_76710_ec520e0f389504045ca7096ff69d3da7.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153220240922Dimensions of Injustice in Positive Law’s Discriminationساحتهای بیعدالتی در نظام تبعیضهای مثبت1071227706010.22081/phlq.2025.71019.1091FAابوذرعبدیدانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی و بینالملل، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20250205The aim of the present research is to explain that if discriminations are not seen as part of a larger legal system and neglect the foundations of their own law, they lead to pure injustice. Of course, sometimes these injustices also arise from the intellectual confusion of the legislator who tries to preserve and develop the foundations of the legal system but either neglects its requirements or does not adhere to them. The relevant questions raised in this regard are how far positive discriminations just are or they should be placed within a specific spatial or temporal context, or which legal areas they include, also whether these discriminations can compensate for past injustices wherever there is injustice. To find out the answers it is hired an analytical method has been used also, leads to findings that sometimes differ from what is often discussed in legal literature. Justice, while having different dimensions, has a single meaning, placing each thing in its proper place. Its different meanings emerge based on the determined foundation for the legal system. Discriminations are used to establish a balance of justice, and their validity or invalidity measured based on the aforementioned foundations. In other words, a discrimination may be valid in one legal system and invalid in another. It is foundations that direct this issue. In this case, it seems that the application of positive discriminations in all legal systems has challenges the legislator, if not paying attention to them, disrupts the legal arena. It is for this reason that it is referred to as positive law discriminations because there must be a logical order between its components. If this is not taken into account, justice becomes the victim of discriminations that disrupt social order and prevent the achievement of common goods. The fundamental rights of human beings are the first stage of establishing justice, which is earnestly pursued in any society with earnestness and speed, even by using such law.هدف پژوهش حاضر تبیین این موضوع است که اگر تبعیضها به صورت جزئی از نظام کلان حقوقی دیده نشوند و از مبانی نظام حقوقی خود غافل شوند؛ منجربه بیعدالتی محض میشوند. البته، گاه این بیعدالتیها نیز ناشی از تشویش فکری قانونگذار است که سعی در حفظ و توسعۀ مبانی نظام حقوقی دارد؛ ولی یا از لوازم آن غافل است و یا به آن پایبند نیست. سؤالاتی که در این راستا مطرح میشوند عبارتند از: تبعیضهای مثبت تا کجا عادلانه هستند؟ آیا باید در ظرف مکانی یا زمانی خاصی قرار گیرند؟ کدام حوزههای حقوقی را شامل میشوند؟ آیا هرجا بیعدالتی باشد، این تبعیضها میتوانند جبران مافات کنند؟ برای پاسخ به این سؤالات از روش تحلیلی استفاده شده است؛ که به یافتههایی گاه متفاوت با آنچه غالباً در ادبیات حقوقی مطرح است، منجر میشود. عدالت، در عین داشتن ساحتهای گوناگون، دارای معنای واحدی است که وضع هر شیء را در جای خود میداند. معانی مختلف آن، براساس مبنای تعیینشده برای نظام حقوقی فرصت بروز پیدا میکنند. تبعیضها برای برقراری موازنۀ عدالت بهکار بسته میشوند؛ که روایی یا ناروایی آنها نیز براساس مبانی فوق سنجیده میشود. بهعبارت دیگر، ممکن است در یک نظام حقوقی، تبعیضی روا و در نظامی دیگر، ناروا باشد. این مبانی هستند که به این موضوع جهت میدهند. در این صورت،به نظر میرسد که بهکارگیری تبعیضهای مثبت در همۀ نظامهای حقوقی، دارای چالشهایی است که قانونگذار در صورت عدم توجه به آنها عرصۀ حقوق را دچار اختلال میکند. از این جهت است که به نظام تبعیضهای مثبت تعبیر شده است؛ زیرا باید نظمی منطقی بین اجزای آن برقرار باشد. در صورت عدم توجه به این امر، عدالت به قربانگاه تبعیضهایی میرود که موجب برهم خوردن نظم اجتماع و عدم وصول به خیرهای مشترک میشود. حقوق بنیادین انسانها، اولین مرحلۀ برقراری عدالت است که با سعی بلیغ در هر جامعهای با جدیت و سرعت، ولو با استفاده از این نظام، به منصه ظهور میرسد.https://phlq.bou.ac.ir/article_77060_4050ea4f244ab22a7696861f7f14e45b.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153220240922The Philosophy of Intellectual Property Rights in Genetically Engineered Animalsفلسفه حقوق مالکیت فکری در حیوان مهندسیشده ژنتیک1231487703710.22081/phlq.2025.71158.1096FAعباسحسینی سادکتری، گروه حقوق، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایرانJournal Article20250218The aim of the research is to examine the philosophy of intellectual property rights in genetically engineered animals. By exploring the philosophical, ethical, and legal complexities of intellectual property rights over genetically engineered animals, it shows that these creatures challenge the traditional boundaries between nature and technology and require a revision of basic concepts in the fields of ontology, bioethics, and law. First, from an ontological perspective, genetically engineered animals are at the intersection of "living being" and "technological product." Duality blurs traditional concepts such as "nature" and "technology" because these creatures simultaneously benefit from evolved biological processes and purposeful human engineering design. The spectrum approach proposed here, by rejecting traditional dualism, analyzes these creatures along a continuum from nature to technology and depicts that their hybrid nature requires novel conceptual frameworks. From a bioethical perspective, the conflict between "intellectual property rights" and "animal rights" has become one of the most challenging issues. Although protecting genetic innovations through intellectual property can lead to scientific advancements and the resolution of global crises, this approach carries the risk of neglecting the intrinsic dignity of animals and turning them into "exclusive commodities." The analysis of three main ethical viewpoints—utilitarianism, deontology, and virtue ethics—reflects that none of them merely are capable of resolving this tension. Utilitarianism, by focusing on maximizing public benefit for the maximum number, may disregard animal suffering; deontology, by emphasizing inherent rights, hinders technological progress; and virtue ethics calls for a balance between scientific progress and ethical responsibility. These oppositions reveal the necessity of creating mitigating mechanisms, such as ethical conditionality in patent registration. In the field of the philosophy relating to technology, genetic engineering has granted humans unprecedented power in rewriting the codes of life. While this power strengthens hopes such as treating genetic diseases and ensuring food security, it also increases the risk of turning animals into "biological tools" dominated by commercial interests. Intellectual property in this area not only does grant exclusive control over production and distribution but also gives companies the right to determine the fate of future generations of these creatures. Finally, the phenomenological and post-humanist approach of the present research analyzes genetically engineered animals not as "tools" or "property" but as "others" in the complex web of life. This perspective challenges traditional anthropocentrism and calls for defining intellectual property within a multi-species framework that recognizes the inherent rights of animals and ecological obligations.هدف پژوهش حاضر بررسی فلسفه حقوق مالکیت فکری در حیوان مهندسیشده ژنتیک است. این پژوهش با بررسی پیچیدگیهای فلسفی، اخلاقی و حقوقی مالکیت فکری بر حیوانات مهندسیشده ژنتیکی، نشان میدهد که این موجودات، مرزهای سنتی بین طبیعت و فناوری را به چالش میکشند و نیازمند بازبینی در مفاهیم پایهای در حوزههای هستیشناسی، اخلاق زیستی و حقوق هستند. نخست، از منظر هستیشناسی، حیوانات مهندسیشده در تقاطع «موجود زنده» و «محصول فناوری» قرار دارند. این دوگانگی، مفاهیم سنتی مانند «طبیعت» و «فناوری» را مبهم میسازد؛ زیرا این موجودات، همزمان از فرآیندهای زیستی تکاملیافته و طراحی هدفمند انسان بهره میبرند. رویکرد طیفنگاری[1] پیشنهاد شده در این پژوهش، با رد دوگانهانگاری سنتی، این موجودات را در امتداد پیوستاری از طبیعت تا فناوری تحلیل میکند و نشان میدهد که ماهیت ترکیبی آنها مستلزم چارچوبهای مفهومی نوینی است. از منظر اخلاق زیستی، تقابل بین «حقوق مالکیت فکری» و «حقوق حیوانات» به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات تبدیل شده است. اگرچه حمایت از نوآوریهای ژنتیکی از طریق مالکیت فکری میتواند به پیشرفتهای علمی و حل بحرانهای جهانی بینجامد؛ اما این رویکرد با خطر نادیده گرفتن کرامت ذاتی حیوانات و تبدیل آنها به «کالاهای انحصاری» همراه است. تحلیل سه دیدگاه اخلاقی اصلی -فایدهگرایی، وظیفهگرایی و فضیلتگرایی- نشان میدهد که هیچیک، بهتنهایی قادر به حل این تنش نیستند. فایدهگرایی با تمرکز بر حداکثرسازی منافع عمومی، ممکن است رنج حیوانات را نادیده بگیرد؛ وظیفهگرایی با تأکید بر حقوق ذاتی، مانع از پیشرفتهای فناورانه میشود؛ و فضیلتگرایی، خواستار تعادل بین پیشرفت علمی و مسئولیتپذیری اخلاقی است. این تقابلها، ضرورت ایجاد مکانیسمهای تعدیلکننده، مانند شرطگذاری اخلاقی در ثبت پتنتها، را آشکار میسازد. در حوزۀ فلسفۀ فناوری، مهندسی ژنتیک به انسان قدرتی بیسابقه در بازنویسی کدهای حیات اعطاء کرده است. این قدرت، اگرچه امیدهایی مانند درمان بیماریهای ژنتیکی و امنیت غذایی را تقویت میکند؛ اما خطر تبدیل حیوانات به «ابزارهای بیولوژیک» تحت سلطۀ منافع تجاری را نیز افزایش میدهد. مالکیت فکری در این زمینه، نهتنها کنترل انحصاری بر تولید و توزیع، بلکه حق تعیین سرنوشت نسلهای آیندۀ این موجودات را به شرکتها واگذار میکند. در نهایت، رویکرد پدیدارشناختی و پساانسانگرایی پژوهش حاضر، حیوانات مهندسیشده را نه بهعنوان «ابزار» یا «دارایی»، بلکه بهمثابه «دیگری»، در شبکۀ پیچیدۀ حیات تحلیل میکند. این دیدگاه، انسانمحوری سنتی را به چالش کشیده و خواستار تعریف مالکیت فکری در چارچوبی چندگونهای است که حقوق ذاتی حیوانات و تعهدات اکولوژیک را بهرسمیت میشناسد.https://phlq.bou.ac.ir/article_77037_cfa850f62618c0708253113f14a9c3ae.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153220240922Examining the Possibility of Legal Liability of
Weak and Strong Artificial Intelligence Regarding Damages Caused by Itبررسی امکان مسئولیت حقوقی هوش مصنوعی ضعیف و قوی با توجه به خسارات وارده از سوی آن1491707673910.22081/phlq.2024.69711.1070FAسیداسداللهموسوینژادکارشناسی ارشد، گروه حقوق و جزا، دانشکده حقوق، جامعه المصطفی العالمیه؛ سطح چهار حوزه علمیه قم؛ پژوهشگر مرکز تخصصی
ائمه اطهار(ع)، قم، ایرانسیدمحمدقاضویدکتری، گروه فلسفه و کلام، دانشکده فلسفه و اخلاق، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایرانJournal Article20240814The use of various types of artificial intelligence has become very common in this era. The importance of discussing artificial intelligence lies in the fact that its various forms have the potential to cause damage to individuals and their property. Artificial intelligence can certainly perform actions and behaviors similar to humans, which is weak artificial intelligence, and in this feature, it does not differ from humans. However, whether artificial intelligence is also like humans esp.in awareness and personhood, is an issue which still remains under discussion and consideration among researchers in the field of artificial intelligence. Therefore, it is necessary to examine the possibility of legal liability of weak and strong artificial intelligence regarding damages caused, considering the jurisprudential-legal methodology. It is necessary to investigate the reality of artificial intelligence (weak artificial intelligence, instrumental view; strong artificial intelligence, independent view). Since artificial intelligence, even assuming an independent view, is not legally mature, it will not meet the condition for criminal liability; because in addition to "reason," "maturity" it is also one of the conditions for criminal liability. "Ownership" can be attributed to artificial intelligence assuming an independent view of it; because the criterion for ownership is being a person, and artificial intelligence, in this assumption, is considered as a person. However, such artificial intelligence has not been realized either in theory or in practice. In the instrumental view, since artificial intelligence does not have will and independence of its own and is merely a tool, the guarantor in all possible scenarios is the causer of the crime, and not the artificial intelligence itself.استفاده از انواع مختلف هوش مصنوعی در این عصر، رواج بسیاری پیدا کرده است. اهمیت بحث از هوش مصنوعی در این است که انواع مختلف آن این قابلیت را دارد که به اشخاص و اموال آنها خسارت وارد کند. هوش مصنوعی قطعاً میتواند اعمال و رفتارهایی شبیه انسان انجام دهد که همان هوش مصنوعی ضعیف است و در این ویژگی تفاوتی با انسان ندارد. اما اینکه هوش مصنوعی در آگاهی و شخص بودن نیز همانند انسان باشد، مسئلهای است که همچنان در میان محققان عرصه هوش مصنوعی محل بحث و نظر است. لذا، لازم است با توجه به منهج فقهی- اصولی، امکان مسئولیت حقوقی هوش مصنوعی ضعیف و قوی با توجه به خسارات وارده از سوی آن بررسی گردد. ضرورت دارد حقیقت هوش مصنوعی (هوش مصنوعی ضعیف، نگاه ابزاری، هوش مصنوعی قوی، نگاه استقلالی) کنکاش شود. از آنجا که هوش مصنوعی ولو در فرض نگاه استقلالی به آن، بالغ نیست، لذا شرط ضمان کیفری را نخواهد داشت؛ زیرا از شروط ضمان کیفری علاوهبر «عقل»، «بلوغ» نیز است. «ملکیت» را میتوان در فرض نگاه استقلالی به هوش مصنوعی نسبت داد؛ زیرا ملاک در ملکیت شخص بودن است و هوش مصنوعی در این فرض، یک شخص است. اما چنین هوش مصنوعی، نه در نظر و نه در عمل، محقق نشده است. در نگاه ابزاری، چون هوش مصنوعی، اراده و استقلال از خود ندارد و صرفاً ابزار است، ضامن در تمام فرضهای ممکن، مسبّب جرم است، و نه هوش مصنوعی.https://phlq.bou.ac.ir/article_76739_5f3064800187a7fb871cbb59c2eec762.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153220240922The Philosophy of Globalization and Its Impact
on the Formation of International Rules and Institutionsفلسفه جهانی شدن و تاثیر آن در شکلگیری قواعد و نهادهای بینالمللی1711907724510.22081/phlq.2025.71336.1100FAسیدعبدالهمیرغیاثیاستادیار، گروه علوم سیاسی (گرایش فلسفه سیاسی)، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانمهدیمهرابی دره یادگاریکارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایرانJournal Article20250309The existence of a shared destiny for humanity and, consequently, the creation of greater interconnectedness to address common challenges – which was first considered in the Charter of the United Nations – vividly directs human thought towards globalization in order to achieve common goals such as freedom, justice, and equality. In this regard, the current research examines the possibility and process of the globalization of law. While reviewing wide different viewpoints and theories on globalization, it follows the trend of the globalization of law. The research method hired here, is descriptive-analytical, and the results indicate that the globalization of law, as a specific part of globalization, refers to a process that leads to the harmonization and standardization of specific legal concepts, rules, and institutions at the domestic and international levels. Nowadays, most theorists in this field highly agree that globalization is part of a much longer process of social integration. Among globalization theorists, the theories of Wallerstein, Anthony Giddens, Manuel Castells, David Held and Anthony McGrew, Paul Hirst and Grahame Thompson, and Joseph Stiglitz are the most prominent. Examples of globalization in contemporary international law include <em>erga omnes</em> obligations, humanitarian interventions, and transnational corporations.وجود سرنوشت مشترک برای بشر و بهتبع آن ایجاد پیوندهای بیشتر در جهت رفع چالشهای مشترک، که برای اولین بار در منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفت، برای رسیدن به اهداف مشترکی چون آزادی، عدالت و برابری، افکار بشریت را به سوی جهانی شدن هدایت میکند. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی امکان و روند جهانی شدن حقوق پرداخته و ضمن بررسی دیدگاهها و نظریههای مختلف پیرامون جهانی شدن، روند جهانی شدن حقوق را دنبال مینماید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که جهانی شدن حقوق به عنوان بخش خاصی از جهانی شدن، به فرایندی اطلاق میشود که به همسانسازی و یکسانسازی مفاهیم، قواعد و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بینالمللی میانجامد. امروزه بیشتر نظریهپردازان این حوزه همنظرند که جهانی شدن بخشی از یک فرآیند بسیار طولانیتر یکپارچگی اجتماعی است. در میان نظریهپردازان جهانی شدن، نظریات والراشتاین، آنتونی گیدنز، مانوئل کاستلز، دیوید هلد و آنتونی مک گرو، پل هرست و گراهام تامپسون، جوزف استیگلیتز از همه برجستهتر است. ازجمله نمودهای جهانی شدن در حقوق بینالملل معاصر شامل تعهدات عام الشمول، مداخلات بشردوستانه و شرکتهای فراملی هستند.https://phlq.bou.ac.ir/article_77245_44202f74e8c7a380c447da2913b7292b.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153220240922Feasibility Study of Drafting an Eastern Charter of Human Rights: Opportunities and Challenges in Confrontation with the International Human Rights Lawامکانسنجی تدوین منشور حقوق بشر شرقی: فرصتها و چالشها در تقابل با نظام حقوق بشر بینالمللی1912047718410.22081/phlq.2025.71338.1101FAشکوفهصانعیدانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، واحد آملی لاریجانی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایرانمرتضیعبدیدکتری، گروه حقوق بینالملل عمومی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تهران، ایرانJournal Article20250309The aim of the presenting research here, is to answer the main question whether or not it is possible to draft an Eastern Charter of Human Rights, considering the components of human rights relativism. The results finally indicate that some human rights rules nowadays have acquired the value of peremptory norms of international law, nor it is possible to change them. However, other rules can be changed through an Eastern Charter of Human Rights. Today, the majority of Eastern states and governments disagree with the application of international human rights regulations, to the extent that they demand the drafting of new laws in the field of human rights, one of the main manifestations of which is in the area of an Eastern Charter of Human Rights. Overall, it must be pointed out that, for sure, drafting an Eastern Charter of Human Rights is not easy given the numerous cultural diversities that exist in Eastern countries, but it can be advanced based on the principle of cultural relativism. It is obvious that in drafting the Eastern Charter of Human Rights, the main goal might be non-interference in the internal affairs of states- countries accordance with the human rights situation, which is one of the main grievances and criticisms that Eastern countries have of Western countries in this regard.منشور حقوق بشر شرقی به دسته ای از قوانین و مقررات در حوزه حقوق انسان با رویکردی متفاوت نسبت به حقوق بشر مدرن اشاره دارد که بتواند جایگزین حقوق بشر بینالمللی موجود گردد.به صورت کلی، ایرادات فراوانی بر اسناد موجود حقوق بشری بینالمللی وجود دارد که امکان اعمال متوازن آنها را در کشورها با مانع جدی مواجه میسازد از جمله عدم توجه به مولفههای بومی هر یک از کشورها و این که رویکردهای فرهنگی-مذهبی در هر یک از کشورها نسبت به حقوق بشر چیست. البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی هرگز به معنای یک نوع نابهنجاری حکمرانی در حوزه حقوق بشر در عرصه بینالمللی و نفی پیشرفت هایی که در این زمینه پدید آمده است، نیست بلکه یک نوع واکنش به نظم نوین حقوق بشری بینالمللی است که مشکلات فراوانی هم چون استانداردهای دوگانه حقوق بشری را پدید آورده است به نحوی که در حالی که در قلمروی سرزمینی دولتهای غربی، عمده نقضهای حقوق بشری به شدت واقع میشود اما در صورتی که همین نقضها در کشورهای خاصی مانند ایران واقع شود، آن کشور را در معرض ضمانت اجراهای حقوق بشری بینالمللی هم چون تحریمهای حقوق بشری بینالمللی قرار میدهند. ضمنا یکی دیگر از مشکلات دیگری که اسناد حقوق بشر بینالمللی موجود را تهدید مینماید، عدم مشارکت کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته شرقی هم چون ژاپن، چین و هند در زمینه تدوین و توسعه نظام حقوق بشر موجود بوده است که ضرورت تدوین منشور حقوق بشر شرقی را فراهم میآورد. منشور حقوق بشر شرقی با توجه به این موضوع مطرح شده است که کشورهای شرق کره خاکی،دارای فرهنگ و حقوق بشر مختص خود هستند و یک حقوق بشر جهان شمول وجود ندارد. در واقع، در این دکترین، بر نسبی گرایی حقوق بشر و احترام به حقوق بشرهای بومی تاکید میشود. هدف اصلی از نگارش این مقاله، بررسی امکان تدوین یک منشور حقوق بشر مبتنی بر ملاحظات کشورهای شرقی از جمله چین،روسیه و ایران بوده که منافع جامعه بینالمللی را به صورت کلی تحت پوشش قرار بدهد.
هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا امکان تدوین منشور حقوق بشر شرقی با توجه به مولفههای نسبیگرایی حقوق بشر وجود دارد یا خیر؟ نتایج حاکی از آن است که برخی از قواعد حقوق بشری امروزه از ارزش قواعد آمره بینالمللی برخوردار شدهاند و امکان تغییر آنها وجود ندارد. اما سایر قواعد قابل تغییر به واسطه منشور حقوق بشر شرقی هستند. امروزه اکثریت دولتهای شرقی با اعمال مقررات حقوق بشری بینالمللی اختلافنظر دارند. به نحوی که خواهان تدوین قوانین جدید در حوزه حقوق بشری که یکی از نمودهای اصلی آن در زمینه منشور حقوق بشر شرقی است، میباشد. در مجموع، بایستی در نظر داشت که البته تدوین منشور حقوق بشر شرقی نیز با توجه به تنوع فرهنگی متعددی که در کشورهای شرقی وجود دارد، آسان نبوده، اما میتوان براساس اصل نسبیگرایی فرهنگی، آن را به پیش برد. بدیهی است که در تدوین منشور حقوق بشر شرقی، باید هدف اصلی عدم مداخله در امور داخلی کشورها براساس وضعیت حقوق بشر باشد که یکی از گلایهها و انتقادهای اصلی است که کشورهای شرقی از کشورهای غربی در این زمینه دارند.https://phlq.bou.ac.ir/article_77184_81249bc2cbeb1a1c4b8491997e0724bc.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153220240922Reconsideration of International Human Rights in the Face of Humanitarian Crises: A Case Study of Gaza and Lebanon with an Approach to Allameh Tabataba'i's Thoughtبازاندیشی حقوق بشر بینالمللی در مواجهه با بحرانهای انسانی: مطالعه موردی غزه و لبنان با رویکرد اندیشه علامه طباطبایی2052307685010.22081/phlq.2024.70357.1075FAرضاآذریاناستادیار، گروه فلسفه اسلامی، مدرسه حکمت و ادیان، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایرانJournal Article20241121The main issue of the current research to debate is that despite the establishment of international human rights frameworks, including the Universal Declaration of Human Rights, the Geneva Conventions, and institutions such as the UN Human Rights Council, in practice, they have not been able to prevent the widespread occurrence of human rights violations in humanitarian crises. In many cases, due to the political pressures of global powers, they have even suffered from double standards and selective application of justice. The structural inefficiency has led researchers to look for new foundations to reform or strengthen international human rights. In this regard, the thoughts of Allameh Tabataba'i, a prominent Shi'i thinker, with his emphasis on justice, human dignity, and inherent ones, are introduced as a significant alternative and indigenous theoretical framework. The research method is descriptive-analytical and, with a qualitative approach, examines the legal and philosophical dimensions of the humanitarian crises in Gaza and Lebanon. Within this framework, by analyzing international instruments, documents and human rights reports of reputable international institutions, as well as extracting the theoretical foundations of Allameh Tabataba'i's thoughts from his interpretative and philosophical works, an attempt has been made to simultaneously clarify the relationship between Islamic theories on human rights and the practical challenges of international human rights. The research results show that Allameh Tabataba'i's thought regarding justice, human dignity, and divine nature, as inviolable and timeless principles, can offer deeper ethical and philosophical frameworks compared to conventional models of human rights. From Allameh's perspective, justice is not only a legal principle but also a general rule in the social and natural order that must be implemented both in normal times and in times of crisis. Also, the inherent dignity of human beings, which originates from the divine nature, establishes a universal status for all individuals without exception, which has been subject to changing and sometimes contradictory interpretations in many international human rights approaches. The inefficiency of global legal systems in protecting civilians in the crises of Gaza and Lebanon, in addition to structural reasons, is also due to the lack of a stable ethical foundation in international human rights. Integrating Allameh Tabataba'i's thoughts and ideas with international frameworks can offer new approaches that are both faithful to human and divine principles and, at the practical level, strengthen the ability to respond to humanitarian crises. Redefining human rights by relying on the values of justice, human dignity, and divine nature, along with creating global solidarity and especially the unity of Islamic countries in defending the rights of oppressed nations, can play an effective role in reducing humanitarian crises and pave the way for a more sustainable and just legal system.مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که با وجود تأسیس چارچوبهای حقوق بشر بینالمللی، ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیونهای ژنو و نهادهایی نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، در عمل نتوانستهاند از وقوع گسترده نقض حقوق بشر در بحرانهای انسانی جلوگیری کنند و حتی در بسیاری از موارد به دلیل فشارهای سیاسی قدرتهای جهانی، دچار استانداردهای دوگانه و اعمال گزینشی عدالت شدهاند. این ناکارآمدی ساختاری موجب شده که پژوهشگران به جستوجوی مبانی جدید برای اصلاح یا تقویت حقوق بشر بینالمللی بپردازند. در این راستا، اندیشههای علامه طباطبایی، متفکر برجسته شیعی، با تأکید بر عدالت، کرامت انسانی و حقوق فطری، بهعنوان یک چارچوب نظری بدیل و بومی قابل توجه معرفی میشود. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و با رویکرد کیفی، ابعاد حقوقی و فلسفی بحرانهای انسانی در غزه و لبنان را بررسی میکند. در این چارچوب، با تحلیل مستندات و گزارشهای حقوق بشری نهادهای معتبر بینالمللی، و همچنین استخراج مبانی نظری اندیشههای علامه طباطبایی از آثار تفسیری و فلسفی ایشان، سعی شده است همزمان رابطه میان نظریههای اسلامی در مورد حقوق انسان و چالشهای عملی حقوق بشر بینالمللی روشن شود. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اندیشه علامه طباطبایی در خصوص عدالت، کرامت انسانی و فطرت الهی، بهعنوان اصولی غیرقابل نقض و فرازمانی، میتواند چارچوبهای اخلاقی و فلسفی عمیقتری در قیاس با مدلهای متعارف حقوق بشر ارائه دهد. از منظر علامه، عدالت نهتنها یک اصل حقوقی، بلکه یک قاعده کلی در نظام اجتماعی و طبیعی است که هم در شرایط عادی و هم در مواقع بحران باید اجرا شود. همچنین کرامت ذاتی انسان که از فطرت الهی نشأت میگیرد، جایگاهی جهانشمول برای همه افراد، بدون استثناء قائل است، امری که در بسیاری از رویکردهای حقوق بشر بینالمللی، دستخوش تفسیرهای متغیر و گاه متناقض شده است. ناکارآمدی نظامهای حقوقی جهانی در محافظت از غیرنظامیان در بحرانهای غزه و لبنان، علاوهبر دلایل ساختاری، به فقدان یک بنیان اخلاقی پایدار در حقوق بشر بینالمللی نیز بازمیگردد. تلفیق اندیشههای علامه طباطبایی با چارچوبهای بینالمللی میتواند از این منظر رویکردهای جدیدی ارائه دهد که هم به اصول انسانی و الهی وفادار باشد و هم در سطح عملی، قدرت پاسخگویی به بحرانهای انسانی را تقویت کند. بازتعریف حقوق بشر با تکیه بر ارزشهای عدالت، کرامت انسانی و فطرت الهی، در کنار ایجاد همبستگی جهانی و بهویژه اتحاد کشورهای اسلامی در دفاع از حقوق ملتهای مظلوم، میتواند نقش مؤثری در کاهش بحرانهای انسانی ایفا کند و زمینه تحقق نظام حقوقی پایدار و عادلانهتری را فراهم آورد.https://phlq.bou.ac.ir/article_76850_df6d8b08ca551f25583068047b402ea9.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153220240922Human Rights Violations in Israel and the United States' Dual Human Rights Policies: From Conflict to Interactionنقض حقوق بشر در اسرائیل و سیاستهای دوگانه حقوق بشری آمریکا: از تعارض تا تعامل2312517718310.22081/phlq.2025.71312.1098FAمحمدعلیرنجبراستادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران.محسنغیب غلامیدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایرانJournal Article20250311Human rights, as one of the fundamental principles of the contemporary international law, has always been influenced by West-centric hegemonic structures. The main goal of the current research is to firmly prove the widespread and continuous violation of human rights by the Zionist regime in the occupied Palestinian territories, with an emphasis on the dimensions of the United States' dual policies and contradictory double standards regarding this issue. The research method is descriptive-analytical, and the findings indicate that human rights violations in Israel and the United States' dual policies have intensified conflicts in the region and the world. The contradiction, from conflict to interaction, while strengthening the resistance of the Palestinian nation and creating new openings and awakening the consciences of the free and those with true rationality, promises the gradual and calculated reconstruction of a new Islamic civilization with fresh actors and active agents, delivering profound blows to arrogance, tyranny, and the bullying of the great power, the United States, and heralds the collapse of the hegemony of soft power that had colonized the intellectually weak, leading to the realization of the rights of oppressed nations.حقوق بشر بهعنوان یکی از اصول بنیادین نظام بینالمللی در دنیای معاصر همواره تحت تأثیر ساختارهای هژمونیک غربمحور قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر اثبات نقض گسترده و مستمر حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین با تاکید ابعاد سیاستهای دوگانه و استانداردهای متناقض ایالات متحده در قبال این مسئله میباشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نقض حقوق بشر در اسرائیل و سیاستهای دوگانه آمریکا باعث تشدید منازعات در منطقه و جهان شده و تناقض از تعارض تا تعامل، ضمن تقویت مقاومت ملت فلسطین و خلق دریچههای جدید و بیداری وجدانهای اهل آزادی و عقلانیت حقیقی، نوید بازسازی تمدن نوین اسلامی با چهره بازیگران تازه نفس و کنشگران فعال، به تدریج و حساب شده، با ضربههای عمیقی به استکبار، استبداد و قلدرمابی قدرت بزرگ یعنی آمریکا خاتمه داده و از فروپاشی هژمونی قدرت نرم که نفوس مستضعف فکری را به استعمار ساختارهای ظالمانه درآورده بود، خبر داده و به احقاق حقوق ملتهای مظلوم منجر خواهد شد.https://phlq.bou.ac.ir/article_77183_417f715d907b4f20613b127673af993e.pdf