دانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153120240320Analysis of Artificial Intelligence Cognitive Constructs
for Contracts Conclusionواکاوی ابزارشناختی هوش مصنوعی برای انعقاد قرارداد7287684410.22081/phlq.2024.63558.1016FAمحمدمهدیحمیدیدکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article20220505The aim of the present study is to compare the potential and actual perceptual capabilities of artificial intelligence with human powers in terms of contract conclusion, in order to examine the hypothesis of the possibility of attributing contract drafting to intelligent autonomous structural systems. Further, the main issue of the research is whether the perceptual and measuring constructs of intelligent systems can have effective functions in terms of results similar to the functions of human perceptual mind in contract conclusion? This study here, considers the functions of artificial intelligence for concluding contracts in terms of conventional tangible results in the same category as human perceptual and measuring minds and capabilities for the sake of contract conclusion and has provided the premises for preparing a positive answer to the hypothesis of attributing contract drafting to intelligent autonomous structural systems and considering them as agents in contract concluding. The research method here, is descriptive-analytical and the findings show that although human perceptual powers are immaterial and therefore immaterial, an issue that is considered impossible in intelligent systems so-called artificial intelligence, despite its lack of immateriality, has measurement and perceptual functions like those of human perceptual powers in terms of results. Therefore, it can be said that concluding a contract through a human process is not relevant and it does not have to be carried out only by him, and by improving its capabilities in this regard, but artificial intelligence can have functions similar to his perceptual and volitional powers in concluding a contract; as a result, it is assumed that by improving the capabilities of artificial intelligence, systems will no longer be as tools for transmitting the will of real persons, but like a human person, will also be able to attribute the contract to themselves, and finally their role in concluding a contract can be considered similar to the role of a true lawyer.هدف پژوهش حاضر مقایسه قابلیتهای ادراکی بالقوه و بالفعل هوش مصنوعی با قوای انسانی از حیث انعقاد عقد است، تا فرضیه امکان انتساب انشای عقد به خودسامانههای هوشمند را بررسی نماید. همچنین سوال اصلی پژوهش این است که آیا ابزارهای ادراکی و سنجشی سامانههای هوشمند میتوانند کارکردهایی از حیث نتیجه همانند کارکردهای ابزارهای ادراکی انسان در انشای عقد داشته باشند؟ این پژوهش کارکردهای هوش مصنوعی برای انعقاد عقد را از حیث نتیجه ملموس عرفی در ردیف ابزارهای ادراکی و سنجشی انسان برای انعقاد عقد دانسته و مقدمات ارائه پاسخ مثبت به فرضیه انتساب انشای عقد به خودسامانههای هوشمند و تلقی آنها به عنوان وکیل در انعقاد عقد را فراهم نموده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافتههای پژوهش نشان میدهد اگرچه قوای ادراکی انسان، امری غیرمادی و در نتیجه تجرد او است، موضوعی که در سامانههای هوشمند امری ممتنع بهشمار میآید، اما هوش مصنوعی علیرغم فقدان تجرد، کارکردهای سنجشی و ادراکی آن از حیث نتیجه، شبیه کارکردهای قوای ادراکی انسانی است. لذا میتوان گفت انعقاد عقد از طریق انسان موضوعیت ندارد و لازم نیست این عمل فقط توسط او تحقق یابد و هوش مصنوعی با ارتقای توانمندیهایش در این خصوص میتواند کارکردهایی شبیه قوای ادراکی و ارادی او در انعقاد عقد را داشته باشد؛ در نتیجه میتوان قائل بر این امر شد که با ارتقای توانمندیهای هوش مصنوعی، سامانهها دیگر ابزارهایی برای انتقال اراده اشخاص حقیقی نخواهند بود، بلکه همانند یک شخص انسانی، قابلیت انتساب عقد به خود آنها نیز وجود خواهد داشته و میتوان نقش آنها در انعقاد عقد را همانند نقش یک وکیل دانست.https://phlq.bou.ac.ir/article_76844_e73c148b44e6004b8c6819ed70c7c085.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153120240621Investigating National Identity as a Cultural Human Right
in higher National/International Instrumentsبررسی هویت ملی بهمثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی29507684810.22081/phlq.2025.70823.1086FAمنصورهفصیح رامندیاستادیار، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایرانJournal Article20250113<span style="letter-spacing: -.15pt;">The aim of the current study is to investigate national identity as a cultural human right in higher national / international Instruments. In this approach, the question raised here to be responded is how national identity can be defined as a “cultural right”? The strategy of the present study is a combined strategy and, depending on each of the topics, an attempt has been made to use a research method appropriate to its subject. For greater focus and coherence, two major methods of “arm-seat method” and “document content analysis approach were hired and four higher instrument and documents were examined to determine the duties of the government in ensuring this cultural right. Based on the research findings, “cultural rights” as an inseparable part of the large family of human rights and relying on the existential truth of man can be considered as a broad group, of which the “right to identity” will be one of the clearest ample sample examples. This position is because human rights have focused on the construction of individual identity in various ways. The conformity of the above explained examples of identity as an ample of human cultural rights with the pattern obtained from higher national and international instruments confirms that this part of rights has been implicitly considered in various ways in aforementioned higher instruments ; according to the Constitution, ensuring this right has been regarded as one of the duties of the state. Development rights and laws, the vision plan, and the document of cultural policy principles have also paid attention to this cultural right by focusing on the "moral society" and making it dominated by "moral and Islamic principles and values", emphasizing the three layers of "Islamic, Iranian, and modernity".</span>هدف پژوهش حاضر بررسی هویت ملی بهمثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی است. در این رویکرد این سؤال مطرح شد که هویت ملی بهمثابه «حق فرهنگی» چگونه قابل تعریف است؟ استراتژی پژوهش حاضر یک راهبرد تلفیقی بوده و بسته به هر یک از مباحث از روش تحقیق متناسب با موضوع آن استفاده شده است. برای تمرکز و انسجامبخشی بیشتر، از دو روش عمده «مطالعات کتابخانه» و «تحلیل محتوای اسناد» استفاده شده و چهار سند از اسناد بالادستی در جهت تعیین وظایف دولت در تأمین این حق فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافتههای پژوهش، «حقوق فرهنگی» به عنوان بخش جداییناپذیر خانوادۀ بزرگ حقهای بشری و با تکیه بر حقیقت وجودی انسان را میتوان مجموعۀ گستردهای دانست که «حق بر هویت» یکی از مصادیق بارز آن خواهد بود. این جایگاه از آنرو است که حقوق بشر به شیوههای گوناگون بر ساخت هویت فرد، معطوف شده است. انطباق مصادیق تبیین شده از هویت به عنوان مصداقی از حقوق فرهنگی بشر با الگوی به دست آمده از اسناد بالادستی، مؤیّد این مطلب است که این قِسم از حقوق به صورت تلویحی و در ابعاد مختلف در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته، چنانچه بر مبنای قانون اساسی، تأمین این حق از وظایف دولت دانسته شده است. قوانین توسعه، سند چشمانداز و سند اصول سیاست فرهنگی نیز با محور قرار دادن «جامعه اخلاقی» و حاکم شدن «اصول و ارزشهای اخلاقی و اسلامی» بر آن، با تأکید بر سه لایه «اسلامی ایرانی و متجددانه به این حق فرهنگی توجه داشتهاند.https://phlq.bou.ac.ir/article_76848_0c91239cadc83dfc624ea3fa21ef3a23.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153120240320Analysis of Iran’s Legitimate Defense against
the Zionist Regime’s Attack on the Iranian Consulate
in Syria from the Perspective of International Lawواکاوی دفاع مشروع ایران در قبال حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه از منظر حقوق بینالملل51647684210.22081/phlq.2025.70660.1080FAاحمدرضاتوحیدیدانشیار، گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایرانعلیرضاجوادی مقدمدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق بینالملل، دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article20241230On 13 Farvardin 1403, the Iranian consulate in Damascus, the capital of Syria, was attacked by the Zionist regime’s fighters, during which 7 Iranian military advisors were martyred. On 26 Farvardin 1403, thirteen days later, in Operation “Obeda Sadeq,” the Revolutionary Guard attacked the military bases of the Zionist regime that had been used to attack the consulate building of our country. Based on Article 51 of the United Nations Charter, the Zionist regime had in fact violated Iranian territory and it was Iran’s natural right to defend itself. Also, based on the requirements of the right to legitimate defense:<br />1) The Zionist regime carried out a military attack on Iranian territory. 2) Iranian officials had pursued diplomatic paths to establish international peace and security. 3) Iran’s defensive operation was proportionate to the Zionist regime’s attack and no civilian targets were attacked other than the Zionist regime’s military bases. 4) Iran’s military operation was carried out after the Zionist regime’s military attack. 5) The Islamic Republic of Iran officially informed the Security Council about the operation through its representation in the United Nations. In addition to the UN Charter, Iran’s action is based on other reliable documents of international law, including the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 1963. As a result, Iran’s military agents’ operation, known as the Honest Promise, was carried out against the military targets of the Zionist regime as a legitimate defense and in accordance with the rules of international law.در سیزدهم فروردین 1403 کنسولگری ایران در شهر دمشق، پایتخت کشور سوریه مورد حمله جنگندۀ رژیم صهیونیستی قرار گرفت و طی آن، 7نفر از مستشاران نظامی ایران به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران در 26 فروردین 1403، به فاصله سیزده روز در عملیات «وعده صادق»، پایگاههای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را که از آنها برای حمله به ساختمان کنسولگری کشورمان استفاده شده بود، مورد حمله قرار داد. به استناد ماده 51 منشور ملل متحد، رژیم صهیونیستی درواقع به خاک ایران تجاوز نموده و این حق طبیعی ایران بود که از خود دفاع نماید. همچنین براساس الزامات حق دفاع مشروع: 1) رژیم صهیونیستی یک حمله نظامی را علیه خاک ایران انجام داد. 2) مقامات رسمی ایران راههای دیپلماسی را برای استقرار صلح و امنیت بینالمللی طی کرده بودند. 3) عملیات دفاعی ایران متناسب با حمله رژیم صهیونیستی بوده و به غیر از پایگاههای نظامی رژیم صهیونیستی، هیچ هدف غیرنظامی مورد حمله قرار نگرفت. 4) عملیات نظامی ایران پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی انجام شد. 5) جمهوری اسلامی ایران بهصورت رسمی، نحوه اجرای عملیات را از طریق نمایندگی خود در سازمان ملل به اطلاع شورای امنیت رساند. این اقدام ایران، علاوهبر منشور ملل متحد، مبتنی بر سایر اسناد مورد وثوق حقوق بینالملل نیز میباشد، ازجمله در پیمان وین دربارۀ روابط سیاسی یا کنوانسیون وین راجعبه روابط دیپلماتیک 1961 و نیز کنوانسیون وین دربارۀ روابط کنسولی1963 صراحتاً به این موضوع اشاره شده است. درنتیجه، عملیات نظامی ایران موسوم به وعده صادق، علیه اهداف نظامی رژیم صهیونیستی بهعنوان دفاع مشروع و منطبق با قوانین حقوق بینالملل اجرا شد.https://phlq.bou.ac.ir/article_76842_7d1a25eac003e7f5cfd001ad016c28f4.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153120240320Execution of Imprisonment in Residence Place of
the Convict based on Iranian Law and
Human Rights Standardsاجرای مجازات حبس در محل اقامت محکومعلیه براساس حقوق ایران و موازین حقوق بشری65867672310.22081/phlq.2024.70486.1076FAابوذرعبدیدانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی و بینالملل، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20241208Although convicts have committed a crime and must serve their sentence according to the law, respecting their human dignity is an important and crucial issue. Anything that does not comply with this basic principle is considered a violation of human rights rules. Execution of imprisonment in residence place of the convict, in criminal contexts and issues and primarily in civil cases, is viewed nowadays as a human "right" for convicts. Although such did not exist in the past; however, with relation to human rights rules and principles in the domestic laws of countries, the residence of convicts and the place of execution of the sentence have found a thematic link. Of course, it cannot be claimed that this is a valid custom in international law or a regulation in international treaties and instruments. The existing document in this regard is the resolution adopted in 1988 by the United Nations General Assembly, which, considering the nature of this body's resolutions, is a non-binding document. Regardless of the nature of this document and its impact, as said even if this resolution did not exist, this issue could have been inferred from the general principles governing human rights regulations, including the principle of dignity. The Iranian legislator had paid attention to this issue before approving the new Criminal Procedure Code (2013); but in terms of its nature, the case was similar to a privilege, and of course its limits and content were not clearly defined. However, in Note 3 of Article 315 of the aforementioned law, the legislator has considered the issue in the form of a mandatory law. Accordingly, the will of the prisoner is not involved in the matter and the cost of the transfer is the responsibility of the state. The issue is whether there is a conflict in, on the one hand, considering the above provision to be mandatory and the will of the convicted person not to be effective in it, and on the other hand, considering it to be one of the examples of human rights. It seems that not only is there no conflict between these two matters aforementioned; Rather, the current Iranian law has taken an important step towards reducing the harm caused by the execution of imprisonment on the convicted and his family, which is a matter in keeping with the rights of prisoners. Despite this, the above provision has gaps, which sometimes require immediate action by the legislator to explain and clarify. To explain more the legislator has considered the civil and traditional concept of residence, which is contained in Article 1002 of the Civil Code. However, considering the specific situation of the prisoner, the residence of the prisoner should be defined with his family. Also, the word corrupt in this article can lead to extensive interpretations. By exploring the relevant claims, the issue can be deduced. Although, theoretically, the punishment of imprisonment in the aforementioned collection was not regarded as a coherent response to the occurrence of a crime (or sin). In other side, imprisonment has been considered in specific and limited cases. Therefore, due to the exceptional status of this punishment, its implementation should be limited as much as possible and in cases of implementation, the severity of its harm should be reduced. On the other hand, with due regard to the claimed words mentioned, the effect of each person’s sin (punishment) should be imposed on himself as much as possible. By implementing the imprisonment sentence in a place other than the place of residence of the convicted person, in fact, the people around the convicted person, including his/her family, are more harmed and the effects of the imprisonment sentence, in other than the aforementioned situation, also affect them.هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خود را طبق قانون انجام دهند، رعایت کرامت انسانی آنها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسی را رعایت نکند، خلاف قواعد حقوق بشری محسوب میشود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکومعلیه، در امور کیفری و به طریق اولی در امور مدنی، امروزه یک «حق» بشری برای محکومان است. اگرچه در سابق، چنین امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعد حقوق بشری در قوانین داخلی کشورها، اقامت محکومان و محل اجرای مجازات، پیوندی موضوعی پیدا کرده است. البته نمیتوان گفت که این امر، عرفی معتبر در حقوق بینالملل یا مقررهای در معاهدات بینالمللی است. سند موجود در این زمینه، قطعنامۀ مصوب 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، که با توجه به جنس مصوّبات این ارگان، سندی غیرالزامآور است. صرفنظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر این قطعنامه هم نبود، از اصول کلی حاکم بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامتمحوری، این موضوع قابل استنباط بود. قانونگذار ایران، قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (1392)، به این موضوع توجه کرده بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شبیه به امتیاز بود، که البته حدود و محتوای آن نیز به درستی روشن نبود. اما در تبصره 3 ماده 315 قانون مذکور، قانونگذار موضوع را در قالب یک قانون امری، مدنظر قرار داده است. مطابق آن، ارادۀ زندانی دخیل در امر نبوده و هزینۀ انتقال هم، برعهدۀ دولت است. در اینکه از یکسو، قائل به امری بودن مقررۀ فوق باشیم و ارادۀ محکومعلیه هم در آن مؤثر نباشد و از سوی دیگر، آن را یکی از مصادیق حقهای بشری بدانیم، آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نظر میرسد که نهتنها تعارضی بین این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کمتر کردن آسیبهای ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد محکومعلیه و خانوادۀ وی، گامی مهم برداشته است که این خود امری درخور حقوق زندانیان است. با وجود این، مقررۀ فوق، دارای کاستیهایی است، که بعضاً نیاز به اقدام فوری قانونگذار جهت تبیین و روشن کردن دارد. ازجمله موضوعات قابل بحث این است که مفهوم مدنی و سنّتی از اقامتگاه، که مندرج در ماده 1002 قانون مدنی است، مدنظر قانونگذار بوده است. در صورتیکه با توجه به وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانوادۀ وی تعریف کرد. همچنین واژۀ مَفسده در این ماده، میتواند موجب تفاسیر موسّع باشد. با کاوش درآیات و روایات واردۀ مرتبط نیز، موضوع، قابل استنباط است. گو اینکه بنا به نظری، مجازات حبس، در مجموعۀ مذکور بهعنوان یک واکنش منسجم در برابر وقوع جرم (یا گناه)، مدنظر نبوده است. به عبارتی، مجازات حبس، در موارد منصوص و محدود مدنظر بوده است. لذا، به دلیل وضعیت استثنایی این مجازات، باید تا حد امکان اجرای آن را محدود و در موارد اجرا هم از شدت آسیبهای آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیات و روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه (مجازات) هر فرد بر خود وی وضع شود. با اجرای مجازات حبس در محلی غیر از محل اقامت محکومعلیه، درواقع اطرافیان محکومعلیه ازجمله خانوادۀ وی، بیشتر آسیب دیده و آثار مجازات حبس، در غیرِ وضعیت مذکور، به آنها نیز مترتّب میشود.https://phlq.bou.ac.ir/article_76723_0a7083d57263a9272962078a0b3094e7.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153120240320Feasibility Assessment of Criminal Liability in Artificial Intelligence based on its Philosophical Foundationsامکانسنجی مسئولیت کیفری در هوش مصنوعی بر پایه مبانی فلسفی آن871067692810.22081/phlq.2025.70963.1090FAمهدیزندیکارشناسی، گروه حقوق، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ طلبه سطح 3، حوزه علمیه قم، قم، ایرانسید احسانرفیعی علویدانشیار، گروه فلسفه حقوق، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایرانJournal Article20250130When an intelligent machine or an autonomous robot, as the ample examples of artificial intelligence, commits a crime, what first comes to mind is its criminal liability. Human criminal liability is based on the will and criminal intent and other conditions mentioned in the law, but the will and intent of artificial intelligence in committing a crime is not like the will and intent of humans. This research here, examines the concepts of criminal liability of artificial intelligence, and the existing approaches to artificial intelligence; it evaluates and criticizes two opposing philosophical approaches towards artificial phenomena, namely humanness and instrumentality, and various assumptions, and states the existing legal provisions of criminal liability intended for criminal humans. By analyzing the legal provisions that have been enacted for humans with self-will, it has reached the following approach as below, considering the new nature of artificial phenomena, the current laws are not responsible for criminal confrontation with artificial intelligence; Because regarding the ambiguity of existing laws toward concepts such as non-spiritual will, accepting the interpretation of these laws by an official authority, although it will remove the ambiguity, will cause the judicial system to be dumbfounded regarding criminal discussions in this area and will not solve the problem.هنگامی که یک ماشین هوشمند یا یک ربات که از مصادیق هوش مصنوعی میباشند، مرتکب جرمی شوند، اولین چیزی که به ذهن خطور میکند، این است که مسئولیت کیفری آن چگونه است. مسئولیت کیفری انسان بر پایه ارداه و قصد مجرمانه و شروط یگری است که در قانون ذکر شده است، اما اراده و قصد هوش مصنوعی در ارتکاب جرم مثل اراده و قصد انسان نیست. این پژوهش به بررسی مفاهیم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی، و رویکردهای موجود نسبت به هوش مصنوعی میپردازد؛ سپس دو رویکرد فلسفی متضاد نسبت به پدیدههای مصنوعی را که عبارت از انسانی بودن و ابزاری بودن، و فرضهای مختلف را ارزیابی و نقد کرده و مواد قانونی مسئولیت کیفری موجود را که برای انسان مجرم در نظر گرفته شده را بیان کرده و با تحلیل مادههای قانونی که برای انسان دارای اراده مبتنی بر نفس وضع شده، به این رهیافت رسیده است که با توجه به ماهیت جدید پدیدههای مصنوعی قوانین فعلی، پاسخگو برای مواجه کیفری با هوش مصنوعی نیستند؛ چرا که بعد از ابهام قوانین موجود نسبت به مفاهیمی مثل اراده غیرمبتنی بر روح، پذیرش تفسیر کردن این قوانین توسط مرجع رسمی، اگرچه باعث رفع ابهام میشود، اما سبب گنگی دستگاه قضایی نسبت به بحث کیفری در این حوزه خواهد شد و مسئله را حل نخواهد کرد.https://phlq.bou.ac.ir/article_76928_ef10d7968ed6e8d3ec22d2ef98f28cc8.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153120240320Critique of the Philosophical and Legal Foundations of Inherent Dignity in Contemporary Lawنقد مبانی فلسفی و حقوقی مفهوم کرامت ذاتی در حقوق معاصر1071227671110.22081/phlq.2024.69660.1069FAسیماحاتمیدکتری، گروه حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20240806Human dignity is an innate and inherent value, in other words, the nature and human essence of human beings known as the basis for the birth of human rights. Inherent dignity, as a basis and principle, is the founder of the positivist international human rights law, which has been explained by the principle of inherent dignity and dignity under global and regional human rights instruments. Human dignity is the merit of every human being, despite the nature of man, is the basis for what a human being is. Since this principle is inherent and inalienable, the inherent dignity of man is interpreted as an absolute and inviolable right, not permissible to violate under any circumstances. The present study analyzes the mechanisms of the philosophical foundations of the principle of human dignity with the legal approach, by hiring a descriptive method and scrutiny in legislative decisions, as well as judicial ones, by comparing the mechanisms of the philosophical foundations according to the principle of human dignity with the legal approach. Given the metaphysical aspects of the inherent dignity of man, which still persist, the principle of human dignity opens up a valuable opportunity for a consistent critique and integration of this principle in legislative works, especially in judicial decisions. Although inherent dignity is a universal virtue and concept, its content depends to a large extent on the social, religious and traditional situations of specific societies. In this respect, the protection of inherent dignity under the rights of citizenship makes sense as a collective human right.کرامت انسان ارزش فطری و ذاتی و به عبارت دیگر ماهیت و جوه انسانی ابنا بشر میباشد که مبنای زایش حقوق بشری شناخته میشود. کرامت ذاتی به عنوان مبنا و اصل، پایهگذار نظام بینالملل پوزیتیویستی حقوق بشر است که با اصل منزلت و کرامت ذاتی ذیل اسناد حقوق بشر جهانی و منطقهای تبیین گردیده است. کرامت انسانی شایستگی هر انسان است که با وجود ماهیت انسان به ما هو انسان، مبنا قرار میگیرد. از آنجا که این اصل ذاتی و غیرقابل سلب است، حرمت و کرامت انسانی بشر حقی مطلق و خدشهناپذیر تعبیر میگردد که تجاوز به آن در هیچ حالی روا نمیباشد. تحقیق حاضر با قیاس سازوکارهای همزیستی مبانی فلسفی اصل کرامت انسانی با رَویۀ حقوقی، با روش توصیفی و مداقه در اسناد تقنینی و همچنین ذیل تصمیمات قضایی، به تحلیل این مهم میپردازد که کرامت ذاتی اصل مهم و زیربنایی قانون است. با توجه به جنبههای متافیزیکی کرامت ذاتی انسان که همچنان نیز ادامه دارد، اصل کرامت انسانی، فرصت مغتنمی را برای نقد قوامیافته و انسجامبخشی به این اصل در آثار قانونگذاری، بهویژه در تصمیمات قضایی باز میکند. گرچه کرامت ذاتی یک فضیلت جهانی است، اما محتوای آن تا حد زیادی به موقعیتهای اجتماعی، مذهبی و سنّتی جوامع خاص بستگی دارد. از این حیث پاسداشت کرامت ذات ذیل حقوق شهروندی، بهعنوان حقوق بشر جمعی معنا مییابد.https://phlq.bou.ac.ir/article_76711_4b6e1456933d87950495aea06f39a5eb.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153120240320Assessing the Epistemological Position of Analogy in
the System of Jurisprudential Inference with a Focus on
the Separation of Godliness versus Transactionsظرفیتسنجی جایگاه معرفتشناختی قیاس در نظام استنباط فقهی با تمرکز بر تفکیک عبادات از معاملات1231507685510.22081/phlq.2025.70781.1084FAسعیدکریمیدانشجوی دکتری، فلسفه اخلاق، دانشکده فلسفه، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانمحمدآقاجانیسطح چهار، حوزه علمیه قم، قم، ایرانJournal Article20250109In Sunni jurisprudence, analogy is known as the fourth source of inference, after the Quran, Sunnah, and consensus, and is used in cases where there are no religious/Quranic texts on an issue. In contrast, the Shiite school does not allow the use of analogy. Instead<br />of comparing jurisprudential differences analyses, the present study aims to explain<br />and clarify the concept of analogy from a phenomenological perspective and without unscientific prejudices. In this study, the position of analogy in the inference of jurisprudential evidence, especially in innovative and everyday mundane cases, as well as the separation between acts of worship, godliness and transactions, and the assessment of the capacity of analogy as a rational tool for solving new problems are examined. One of the innovations of this study is the emphasis on the separation between acts of worship, godliness and transactions as a scientific development in the principles of jurisprudence. This distinction is vividly made in response to the question of whether analogy is applicable in both the realms of Godliness and transactions. In the case of godliness, which is based on worship and is outside the realm of rational understanding, analogy is not applicable, because in these cases, the benefits and harms are beyond rational understanding. However, in the case of transactions, which are intelligible; the intellect has the ability to understand their benefits and harms, analogy is used effectively. The scope of application of analogy is when there is no specific text for the subject and the intellect also has the ability to understand its benefits and harms. This distinction between Godliness and transactions can eliminate many of the problems in the use of analogy and is particularly helpful in newly emerging jurisprudential issues. In addition to analogy, the fruits of this distinction are also significant in other jurisprudential issues, such as proxy acceptance and the issue of innovation. This distinction is useful not only in solving new jurisprudential issues, but also in preventing misunderstandings and confusions in jurisprudence. Finally, the present study analyzes the different meanings of analogy, the conditions for the validity and validity of analogy, and explains correct credited and valid analogy. The principles of legislation regarding acts of Godliness are different from the principles of legislation regarding positive transactions and customs. In the case of Godliness and acts of worship, the principle is based on pure worship and analogy cannot be applied in such cases, but in the case of transactions, the principle is based on rationality and reasonableness and analogy is without problems in this area. This fundamental difference in the principles of jurisprudence affects the position and application of analogy and indicates the importance of distinguishing between these two issues in jurisprudential inferences.در فقه اهل سنّت، قیاس بهعنوان چهارمین منبع استنباط، پس از قرآن، سنّت و اجماع شناخته میشود و در مواردی که نصوص دینی در خصوص مسئلهای وجود نداشته باشد، بهکار میرود. در مقابل، مکتب تشیع استفاده از قیاس را مجاز نمیداند. پژوهش حاضر بهجای مقایسه و تحلیل اختلافات فقهی، هدف خود را تبیین و شفافسازی مفهوم قیاس از منظر پدیدارشناختی و بدون پیشداوریهای غیرعلمی قرار داده است. در این تحقیق، جایگاه قیاس در استنباط ادلّه فقهی بهویژه در موارد مستحدثه و روزمره، و همچنین تفکیک میان امور عبادی و معاملی و ظرفیتسنجی قیاس بهعنوان ابزاری عقلانی برای حل مسائل جدید، مورد بررسی قرار میگیرد. یکی از نوآوریهای این پژوهش، تأکید بر تفکیک میان باب عبادات و باب معاملات بهعنوان یک تحول علمی در اصول فقه است. این تفکیک در پاسخ به این سؤال مطرح میشود که آیا قیاس در هر دو حوزه عبادات و معاملات، کاربرد دارد یا خیر. در باب عبادات که مبتنی بر تعبد و خارج از دایره درک عقلانی است، قیاس قابل اجرا نیست؛ زیرا در این موارد مصالح و مفاسد از فهم عقلانی فراتر است. اما در باب معاملات، که معقولهالمعنی بوده و عقل توانایی درک مصالح و مفاسد آنها را دارد، قیاس بهطور کارآمد بهکار میرود. محدوده کاربرد قیاس زمانی است که نص خاصی برای موضوع وجود ندارد و عقل نیز توانایی درک مصالح و مفاسد آن را داشته باشد. این تفکیک میان عبادات و معاملات میتواند بسیاری از اشکالات موجود در استفاده از قیاس را مرتفع کند و بهویژه در مسائل مستحدثه فقهی راهگشا باشد. همچنین ثمرات این تفکیک علاوهبر قیاس، در دیگر مسائل فقهی ازجمله نیابتپذیری و مبحث بدعت نیز قابلتوجه است. این تفکیک نهتنها در حل مسائل جدید فقهی، بلکه در جلوگیری از سوءتفاهمات و خلطهای فقهی نیز مفید واقع میشود. در نهایت، پژوهش حاضر به تحلیل معانی مختلف قیاس، شروط صحّت و اعتبار قیاس، و تبیین قیاس صحیح و معتبر میپردازد. اصول قانونگذاری در باب عبادات، با اصول قانونگذاری در باب معاملات و عادات متفاوت است. در باب عبادات، اصل بر تعبد است و قیاس نمیتواند در این حوزه جاری شود، اما در باب معاملات، اصل بر عقلپذیری و معقولیت بوده و قیاس در این حوزه بلااشکال است. این تفاوت اساسی در اصول فقه، بر جایگاه و کاربرد قیاس تأثیرگذار است و نشاندهنده اهمیت تفکیک میان این دو باب در استنباطات فقهی میباشد.https://phlq.bou.ac.ir/article_76855_b024d3dd0b19c8b3063723550bfb1bfd.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153120240621The Normative Impact of International Human Rights on
the Revision of Citizenship Rights in the Legislative Sphere of States; A Case Study of the Citizenship Debateتأثیر هنجاری حقوق بشر بینالمللی بر بازبینی حقوق شهروندی در حوزه تقنینی دولتها؛ مطالعه موردی بحث تابعیت1511667684110.22081/phlq.2025.70567.1077FAمحمدحسینیدکتری، گروه فلسفه حقوق، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایرانJournal Article20241220The aim of the current study is to examine the impact of human rights on citizenship rights. The research method is descriptive-analytical and the results indicate that human rights are in the position of a mandatory rule/ regulations and a governing principle on citizenship rights. The human rights’ dominance over the foundations of citizenship rights, which has taken place with the transformation in the theoretical foundations of citizenship, sometimes leads to the revision of the constitutions of states, and sometimes calls for a narrow or broad interpretation of the aforementioned laws. Therefore, it can be claimed <br />that human rights do not affect the rule of citizenship rights solely in the field of legal interpretation and can even lead to the reproduction of a new rule or the annulment of the current rules of citizenship rights in different state-countries. What justifies the legal phenomenon is the attention paid to the approach of the International Court of Justice (ICJ) regarding the provision of a new definition of nationality and citizenship, as well as<br />the identification of the rule of customary international law based on the requirements<br />of human rights. The fruit of the Court of Justice’s proceedings and actions and the redefinition of the concept of nationality and citizenship had a wide reflection in the legal case of Iran and the United States. Accordingly, the traditional definition of citizenship rights and related concepts such as citizenship have changed and the need to provide a new interpretation is felt. A new interpretation of citizenship rights, taking into account the values of human rights, will require a change in the attitude of the legal principles governing the traditional view of the category of citizenship.هدف پژوهش حاضر واکاوی تاثیر حقوق بشر بر حقوق شهروندی است. روش پژهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که حقوق بشر در جایگاه قاعده آمره و اصل حاکم بر حقوق شهروندی است. استیلای حقوق بشر بر مبانی حقوق شهروندی که با تحوّل در مبانی نظری شهروندی صورت گرفته، گاهی منجربه بازنگری قانون اساسی دولتها میشود، و گاهی خواهان تفسیر مضیّق یا موسّع قوانین یاد شده است. از اینرو میتوان ادعا کرد که حقوق بشر صرفاً در حوزه تفسیر حقوقی بر قاعده حقوق شهروندی اثر نمیگذارد و حتی میتواند منجربه بازتولید قاعده جدید یا ابطال قاعدههای رایج حقوق شهروندی در کشورهای مختلف باشد. آنچه پدیدار حقوقی صورت گرفته را توجیه میکند، توجه به رَویه دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص ارائه تعریف نوین از تابعیت و شهروندی، و نیز شناسایی قاعده عرف حقوق بینالملل براساس بایستههای حقوق بشر است. ثمره اقدامات دیوان دادگستری و بازتعریف مفهوم تابعیت و شهروندی در پرونده حقوقی ایران و آمریکا انعکاس گستردهای داشت. بر این اساس، تعریف سنتی حقوق شهروندی و مفاهیم مرتبط مانند تابعیت، دگرگون شده و ضرورت ارائۀ تفسیر جدید احساس میشود. تفسیر جدید از حقوق شهروندی با عنایت به ارزشهای حقوق بشر، مستلزم تغییر نگرش در اصول حقوقی حاکم بر نگاه سنتی به مقوله شهروندی خواهد بود.https://phlq.bou.ac.ir/article_76841_d82894a0c4cc7fd2b9b41acfd6b7fa14.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153120240320Comparative Analysis of Modern Criminal Law Principles in Rawls's Theories of Justice and Rousseau's Social Contractتحلیل تطبیقی اصول حقوق کیفری مدرن در نظریات عدالت رالز و قرارداد اجتماعی روسو: آزادی، عدالت و مجازات1671927684310.22081/phlq.2025.70795.1085FAافشیندریابیانکارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرمشناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.محسنمحمودیاستادیار، گروه فلسفه، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایرانJournal Article20250110The aim of the current study is to conduct a comparative analysis of modern criminal law principles based on John Rawls's theories of justice and Jean-Jacques Rousseau's social contract, as well as to show how these views can lead to the development of a more just and effective legal penal policies and law. By examining the views of Rousseau and Rawls, and analyzing their theoretical foundations in order to strengthen contemporary penal policies, it will be regarded how these views can be used to guarantee the rights of the accused, maintain public order, and increase the effectiveness of punishments. The research method hired here, is analytical-comparative. First and foremost, the fundamental principles of modern criminal law, such as innocence, the legality of crime and punishment, criminal actions and proceedings, the proportionality of crime and punishment, the personal nature of punishment, and the individualization of punishment, are examined and then analyzed from the perspectives of two prominent theorists, Rousseau and Rawls. This comparative method allows for a better understanding of the differences and similarities between these two approaches and their impact on modern legal penal policies. The findings of the study show that despite the differences in approach, both theories emphasize the preservation of the fundamental principles of criminal justice. Rousseau, through the concept of "general will", considers punishment as an essential mean for maintaining social order and implementing collective justice as the end , while Rawls, based on the theory of justice as fairness, emphasizes the necessity of designing a penal system that causes minimal harm to individual rights and ensures equal opportunities. Rousseau's theory emphasizes more on social cohesion and the legitimacy of punishment through collective agreement, while Rawls's theory attempts to create a balance between individual freedoms and social obligations. Meanwhile, the analysis of the fundamental principles of criminal law from the perspective of these two philosophers shows that some of these principles are commonly endorsed by them, but they are accompanied by differences in the way they are implemented and theoretically justified. The principles of modern criminal law, including the principle of innocence, are consistent with Rawls's theoretical foundations regarding the guarantee of the rights of the accused and the principle of difference, while the principle of the legality<br />of crime and punishment is consistent with Rousseau's view of the need to establish laws based on the public will. Also, the principle of proportionality of crime and punishment<br />is confirmed in both theories, but Rousseau emphasizes its social aspects and Rawls emphasizes the dimensions of restorative justice and the reduction of social inequalities. At the same time, principles such as individualization of punishment, respect for human rights and human inherent dignity, and fair trial as human right are also in parallel with the intellectual foundations of these two thinkers, although there are differences in the way they are realized. Combining the teachings of these two distinct theories can lead to emerging a more efficient penal law in which principles such as justice, freedom, and proportionality<br />of punishment to the crime are observed at different levels of policy-making and<br />legal enforcement, and implementation. This results here, suggests that criminal law policymakers, inspired by the theories of Rousseau and Rawls, should act in a way that not only helps reduce crime and maintain public safety, but also takes into account individual rights and freedoms. Hiring the theoretical foundations of these two philosophers can be effective in the progress and evolution of the modern criminal law esp. penal one and finally the achievement of sustainable social justice.هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی اصول حقوق کیفری مدرن براساس نظریات عدالت جان رالز و قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو بوده و اینکه نشان دهد چگونه این دیدگاهها میتوانند به تدوین نظام کیفری عادلانهتر و مؤثرتری منجر شوند. با بررسی دیدگاههای روسو و رالز، و تحلیل مبانی نظری آنها در جهت تقویت سیاستهای کیفری معاصر نشان داده خواهد شد که این نظریات چگونه میتوانند در راستای تضمین حقوق متهمان، حفظ نظم عمومی و افزایش کارآمدی مجازاتها بهکار گرفته شوند. روش پژوهش تحلیلی-تطبیقی است. ابتدا، اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن نظیر برائت، قانونیبودن جرم و مجازات، قانونیبودن دادرسی کیفری، تناسب جرم و مجازات، شخصی بودن مجازات و فردیسازی مجازات، مورد بررسی قرار گرفته و سپس از منظر دو نظریهپرداز برجسته، روسو و رالز، تحلیل شدهاند. این روش تطبیقی امکان درک بهتر تفاوتها و شباهتهای این دو رویکرد و تأثیر آنها بر سیاستهای کیفری مدرن را فراهم میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهند که با وجود تفاوتهای رویکردی، هر دو نظریه بر حفظ اصول اساسی عدالت کیفری تأکید دارند. روسو، از طریق مفهوم «اراده عمومی»، مجازات را ابزار ضروری برای حفظ نظم اجتماعی و اجرای عدالت جمعی میداند، در حالیکه رالز، بر مبنای نظریه عدالت بهمثابه انصاف، بر ضرورت طراحی نظامی کیفری تأکید دارد که حداقل آسیب را به حقوق فردی وارد کرده و فرصتهای برابر را تضمین کند. نظریه روسو بیشتر بر انسجام اجتماعی و مشروعیت مجازات از طریق توافق جمعی تأکید دارد، درحالیکه نظریه رالز تلاش میکند میان آزادیهای فردی و الزامات اجتماعی تعادل ایجاد کند. در این میان، تحلیل اصول بنیادین حقوق کیفری از دیدگاه این دو فیلسوف نشان میدهد که برخی از این اصول بهطور مشترک مورد تأیید آنها قرار گرفتهاند، اما با تفاوتهایی در نحوه اجرا و توجیه نظری همراه هستند. اصول حقوق کیفری مدرن، ازجمله اصل برائت، با مبانی نظری رالز درخصوص تضمین حقوق متهمان و اصل تفاوت سازگار است، درحالیکه اصل قانونیبودن جرم و مجازات با دیدگاه روسو درباره لزوم وضع قوانین براساس اراده عمومی مطابقت دارد. همچنین، اصل تناسب جرم و مجازات در هر دو نظریه تأیید شده است، اما روسو به جنبههای اجتماعی آن و رالز به ابعاد عدالت ترمیمی و کاهش نابرابریهای اجتماعی تأکید دارد. در عینحال، اصولی مانند فردیسازی مجازات، رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی، و دادرسی منصفانه نیز با مبانی فکری این دو اندیشمند همراستا هستند، اگرچه تفاوتهایی در زمینه نحوه تحقق آنها وجود دارد. تلفیق آموزههای این دو نظریه میتواند به ایجاد نظام کیفری کارآمدتری منجر شود که در آن اصولی مانند عدالت، آزادی و تناسب مجازات با جرم در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا رعایت شود. این پژوهش پیشنهاد میکند که سیاستگذاران حقوق کیفری با الهام از نظریات روسو و رالز، در تدوین قوانین به شیوهای عمل کنند که نهتنها به کاهش جرایم و حفظ امنیت عمومی کمک کند، بلکه حقوق و آزادیهای فردی را نیز در نظر داشته باشد. استفاده از مبانی نظری این دو فیلسوف میتواند در پیشرفت و تکامل نظام کیفری مدرن و دستیابی به عدالت اجتماعی پایدار مؤثر باشد.https://phlq.bou.ac.ir/article_76843_055c4dc0e5f8c5726f3ef04dccb7c994.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153120240320Critical Survey on Risk Management in Controlling Administrative Corruption in Relation with
Criminological Discourseآسیبشناسی مدیریت خطر در مهار فساد اداری با گفتمان جرمشناسی1932147685110.22081/phlq.2024.70026.1072FAمهدیمهرپور خامنهدانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد آیتالله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران.حسنحاجی تبار فیروز جاییدانشیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایرانمهدیاسماعیلیاستادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.Journal Article20241004The aim of the present study is the survey on risk management in controlling administrative corruption in relation with criminological discourse. This study is theoretical and fundamental in terms of its purpose and is descriptive and analytical in nature. The results have been depicted that crime risk management was developed in the postmodern world with a model based on it and a realist approach. In this context, crime was considered as an inevitable event in the social context. The criminal justice law, influenced by some economic and political events, was created with the goals of social promotion and punitive functions such as incapacitation, intensification of control over criminals, and non-criminal measures and proceeding such as control over places, in order to control crime with situation-oriented and offender-oriented measures. In the modern management approach, due to its role in the postmodern discursive system, crime is viewed as a fluid, unstable, continuous, and natural phenomenon. This approach, through scientific and empirical research, seeks to identify criminals by determining crime levels in terms of high and low risk. This issue called criminal crime management is the result of the dominance of the ideology of securitization in policies and methods to increase the cost-effectiveness, effectiveness, and accountability of relevant institutions in European and American countries. Crime risk management, using the crime risk measurement method, deals with statistical classifications of the level of delinquency (low-risk and high-risk) in context of society and takes security measures by identifying and predicting the probability of crime. The classification of crime levels based on statistical criteria is a representation of the instrumentality of man (individual agent) as an administrative-social actor. In addition, due to the fluidity and uncertainty in the postmodern discursive system, the determination of the criterion and some other criteria of crime in the whole discursive systems is quite different. Accordingly, the possibility of applying wills in determining the criterion is one of the disadvantages of such management. The discourse of modern management was created with the expectation of the instrumentality of man as an administrative-social actor with the function of maximizing profit. Accordingly, established rules as instrumental values take precedence over human ideals such as freedom and justice.هدف پژوهش حاضر آسیبشناسی مدیریت خطر در مهار فساد اداری با گفتمان جرمشناسی است. این پژوهش از نظر هدف نظری و بنیادی بوده و براساس ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان داد که، مدیریت ریسک جرم در دنیای پسامدرن با الگوی مبتنی بر آن و رهیافت واقعگرایی، تکوّن یافت. در این بافتار، جرم، رویداد گریزناپذیر زیست اجتماعی تلقی شد. نظام عدالت کیفری متأثر از برخی رویدادهای اقتصادی و سیاسی با اهداف ارتقاء اجتماعی و کارکردهای مجازاتی بسان ناتوانسازی، تشدید کنترل مجرمین و اقدامات غیرکیفری همانند کنترل مکانها، به دنبال کنترل جرم با تدابیر وضعیتمدار و بزهکارمدار ایجاد گردید. در رویکرد مدیریت نوین، به جهت واقعشدن در نظام گفتمانی پسامدرن، جرم، پدیدهای سیّال، بیثبات، پیوستار و طبیعی است. این رویکرد با بررسی علمی و تجربی، درپی شناسایی مجرمان با تعیین سطوح جرم از جهت پرخطر و کمخطر است. این مدیریت جرم کیفری، ناشی از سیطرۀ ایدئولوژی امنیتگرایی در سیاستها و روشهایی جهت افزایش میزان مقرونبهصرفه بودن، اثربخشی و پاسخگویی نهادهای مربوطۀ کشورهای اروپایی و آمریکا میباشد. مدیریت خطر جرم، با روش سنجش خطر جرم، به طبقهبندیهای آماری میزان بزهکاری (کمخطر و پرخطر) در جامعه پرداخته و با شناسایی و پیشبینی احتمال جرم، اقدامات تأمینی را انجام میدهد. طبقهبندی سطوح جرم بر موازین آماری، بازنمایی از ابزارگونگی انسان بهعنوان کنشگر اداری- اجتماعی است. افزونبر آن، به دلیل سیّال بودن و عدم قطعیت در نظام گفتمانی پسامدرن، تعیین معیار و ملاک جرم در نظامهای گفتمانی متفاوت است. براین اساس، امکان اِعمال سلیقه در تعیین معیار، از آسیبهای چنین مدیریتی است. گفتمان مدیریت نوین، با انتظار ابزارگونگی انسان بهعنوان کنشگر اداری- اجتماعی با کارکرد حداکثری سود ایجاد شد. براین اساس، قواعد ایجادی بهعنوان ارزش ابزاری بر آرمانهای آدمی، بسان آزادی و عدالت، تقدم دارد.https://phlq.bou.ac.ir/article_76851_5763c09ccb4bd66468cf038fa6bb1744.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153120240320Comparative Study of Designing Law in
Herbert Hart's and Islamic Thoughts in aspects of Methodology and Epistemologyبررسی تطبیقی طراحی نظام حقوقی در اندیشه هربرت هارت و حقوق اسلامی از لحاظ روششناختی و معرفتشناختی2152387684710.22081/phlq.2024.68155.1046FAرضاآذریاناستادیار، گروه فلسفه اسلامی، مدرسه حکمت و ادیان، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایرانJournal Article20231223The origin and foundation investigation of authority and validity of law on the one hand and explanation of the method of achieving legal provisions on the other hand are two fundamental issues in the philosophy of law that have always occupied the minds of legal theorists. Herbert Hart, in his book "The Concept of Law", as one of the most important works of legal philosophy in the twentieth century, with a serious approach to legal positivism, seeks to present a content analysis of the use of the concept of law in various social behaviors and the construction of such concept to create legal provisions and justify its authority on order to design a modern model in law. To reach the goal, the use of speech acts as one of the important elements in the field of discourse analysis and the acceptance of a kind of moderate skepticism are evident in his words and ideas. Considering the translation of his works into Persian version and the expansion and promotion of the aforementioned thoughts in Iranian scientific-legal communities without paying attention to its philosophical background nor considering its paradigmatic difference with Islamic thought, the study here, has aimed to analytically and comparatively examine Herbert Hart's thesis in two methodological and epistemological aspects with Islamic jurisprudential and fundamental thought, in order to clarify the identity contrast of law emerged from the two. The emergence of the modern law with a different identity comparing the former is indebted to specific philosophical foundations, and its development does not simply refer to a change in terminology and positions. It seems that confronting and standing firm against modern philosophical interpretations of the science of law and presenting traditional and indigenous interpretations arising from the transcendent jurisprudential thought can serve as a center of authority elevating the status of the legal system in general and Islamic law in particular. Here, descriptive and analytical methods and comparisons in a cross-paradigmatic situation between the paradigms of existence and language have been hired in order to identify the components of each of the two ideas, create discourse, and emerge a suitable context for philosophical criticism. The findings of the study have depicted that in terms of methodology, given the dominance of the language paradigm in the 20th century and its extension in Western philosophical thought, such as the branches of continental philosophy and analytic philosophy, Hart's positivist thought follows a single linguistic method in answering all questions of the legal system generally called Law, including issues regarding the origin, foundation, authority, obligation, and validity of law, and recognition of legal rules and their provisions. However, in indigenous Islamic thought, actually not all of the above questions can be answered with the same method. Rather, given the dominance of the existential paradigm over Islamic thought and the divine dominance with metaphysical perspective, can be analyzed and through a rational-philosophical method, and rest with a rational-conventional explanation will be responded. Epistemologically, Hart's Monolateral view of man and his social actions does not guarantee the permanence and survival of law, and the elevation of human knowledge in the light of divine grace, by connecting to the source of revelation, frees him from limitation and secures the immortality of law in the field related to nature. With the correct view of rational and customary public laws, in short, one can achieve fixed and unchangeable laws.
بررسی منشأ مرجعیت و اعتبار قانون از یکسو و تبیین روش دستیابی به مفاد قانونی از سوی دیگر، دو مسأله بنیادین در فلسفه حقوق بهشمار میروند که همواره ذهن نظریهپردازان عرصه حقوق را به خود مشغول ساخته است. هربرت هارت در کتاب «مفهوم قانون» بهمثابه یکی از مهمترین آثار فلسفه حقوقی در سده بیستم میلادی با رویکرد جدی به پوزیتیویسم حقوقی، درپی ارائه تحلیلی رضایتبخش از موارد استعمال مفهوم قانون در رفتارهای گوناگون اجتماعی و برساخت این مفهوم در جهت مفادسازی قانونی و توجیه مرجعیت آن و طراحی الگویی مدرن در نظام حقوقی است. در این مسیر استفاده از افعال گفتاری بهمثابه یکی از عناصر مهم در عرصه تحلیل گفتمان و تن دادن به نوعی سپتیسیسم اعتدالی در سخنان ایشان مشهود است. با توجه به ترجمه آثار ایشان به زبان فارسی و گسترش و ترویج این اندیشه در جوامع علمی- حقوقی ایران بدون التفات به پیشزمینههای فلسفی آن و بدون ملاحظه تفاوت پارادایمی آن با اندیشه اسلامی، در این پژوهش تلاش شده تا به صورت تحلیلی و تطبیقی، اندیشه هارت در دو ساحت روششناختی و معرفتشناختی با اندیشه حکمی و اصولی اسلامی بررسی شود، تا از این رهگذر تقابل هویتی نظام حقوقی پدید آمده از آن دو روشن گردد. ظهور نظام حقوقی مدرن با هویتی متفاوت از قبل، مرهون مبانی فلسفی ویژهای است و تحول در این عرصه صرفاً به دگرگونی در اصطلاح و مواضعه بازنمیگردد. به نظر میرسد رویارویی و استواری در برابر تفسیرهای فلسفی مدرن از علم حقوق و ارائه تفسیرهای سنتی و بومی برآمده از اندیشه حکمی متعالی، میتواند بهمثابه کانون اقتداری باشد که جایگاه نظام حقوق بهنحو عام و حقوق اسلامی بهنحو خاص را ارتقاء بخشد. در تحقیق حاضر از روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه در وضعیت بینا پارادایمی، میان پارادایم وجود و زبان به قصد شناخت مولفههای هریک از دو اندیشه و ایجاد دیالوگ و پیدایش زمینه مناسب جهت نقد فلسفی استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که از حیث روشی، با توجه به غلبه پارادایم زبان در قرن بیستم میلادی و امتداد آن در تفکرات فلسفی مغرب زمین نظیر نحلههای فلسفه قارهای و فلسفه تحلیلی، اندیشه پوزیتیویستی هارت، در پاسخگویی به تمام سوالات نظام حقوقی اعم از پرسشهای ناظر به خاستگاه، مرجعیت، الزام و اعتبار قانون و هویت قواعد حقوقی و تأمین مفاد آنها، از یک روش واحد زبانی تبعیت میکند، اما در اندیشه بومی اسلامی نمیتوان به همه پرسشهای فوق با روش یکسانی پاسخ گفت، بلکه با توجه به غلبه پارادایم وجود بر اندیشه اسلامی و حاکم بودن نگرش الهی و متافیزیکی، برخی از پرسشها با روش عقلانی-فلسفی، و برخی دیگر با روشن عقلانی- عرفی قابل تحلیل و پاسخگویی هستند. از حیث معرفتی، نگرش تکسویه هارت به انسان و کنشهای اجتماعی او، ضامن دوام و بقاء قانون نیست و تعالی معرفت بشری در سایه امداد الهی، با اتصال به منبع وحی، او را از محدودیت میرهاند و جاودانگی قانون را در ساحت مرتبط با فطرت تضمین میکند. با نگرش صحیح به احکام عامه عقلایی و عرفی، فیالجمله میتوان به احکام ثابت و غیرقابل تغییر دست یافت.https://phlq.bou.ac.ir/article_76847_4e16df684a7d3b7212cb54e5a6980567.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87153120240621Feasibility Study of the Eastern Approach to Human Rights; Based on Activism Type of five Asian countries ‘Case Study Towards the International Law related to Women and Familyامکانسنجی رویکرد شرقی به حقوق بشر؛ با تمرکز بر موردپژوهی نوع کنشگری پنج کشور آسیایی در قبال نظام حقوقی بینالمللی مربوط به حوزه زنان و خانواده2392677700710.22081/phlq.2025.71103.1095FAمحیاصفاری نیااستادیار، گروه حقوق، پردیس خواهران، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایرانJournal Article20250213Human rights in the contemporary world is one of the most crucial scientific and social issues. Despite the formation of the international human rights law with specific monitoring and enforcement mechanisms, States countries, other international actors and agents have adopted different approaches toward it at the national and global levels. Some Western states and intellectual movements introduce the West as the main source of the formation and development of positive human rights concepts and issue, having provoked reactions from other cultures and societies. In such circumstances, examining the capacities of the Eastern approach towards human rights has become so prominent from a scientific and practical perspective. The aim here, is to examine the possibility of an Eastern approach to human rights and its potential capacities in the direction of developing justice, peace and global solidarity. The current study attempts to evaluate, through a case study, the type of actions and reactions of five different Asian countries towards international standards in the field of human rights regarding specifically women and the family, the real question to respond here is whether there is any possibility to identify the type of collective view and action of Eastern societies in a specific field of human rights issues, either to consider the certainty of the existence of an Eastern approach to human rights or its capacities seem to develop justice, peace and human solidarity worldwide. This study was truly conducted with a descriptive-analytical method and based on inductive reasoning and legal analysis of valid international documents. The outcome shows that, two extreme and discriminatory views in such sector can be rejected and is possible to move towards ensuring fair global participation and international convergence by preserving cultural diversity and Eastern identity. This research, while providing frameworks for intelligent policymaking, opens vividly a new horizon for broader studies towards achieving a more just national and international order committed to respecting human rights.حقوق بشر در دنیای معاصر یکی از مهمترین مباحث علمی و اجتماعی است. با وجود شکلگیری نظام بینالمللی حقوق بشر با سازوکارهای نظارتی و اجرایی مشخص، دولتها و دیگر بازیگران بینالمللی، رویکردهای متفاوتی در سطوح ملی و جهانی اتخاذ کردهاند. برخی دولتها و جریانهای فکری غربی، مغربزمین را منشأ اصلی شکلگیری و توسعه مفاهیم حقوق بشر معرفی میکنند که این دیدگاه، واکنشهایی را از سوی سایر فرهنگها و جوامع برانگیخته است. در چنین شرایطی، بررسی ظرفیتهای رویکرد شرقی به حقوق بشر از منظر علمی و عملی اهمیت مییابد. هدف این پژوهش، بررسی امکان وجود یک رویکرد شرقی در حوزه حقوق بشر و ظرفیتهای آن در راستای توسعه عدالت، صلح و همبستگی جهانی است. پژوهش حاضر میکوشد تا از گذر موردپژوهی، نوع کنش و واکنش 5 کشور آسیایی در قبال موازین بینالمللی حوزه حقوق بشر زنان و خانواده، این پرسش را مورد واکاوی قرار دهد که آیا میتوان با شناسایی نوع نگاه و عملکرد جمعی از جوامع شرقی در یک زمینه خاص از مباحث حقوق بشر، این احتمال را قوی دانست که موجودیت رویکرد شرقی به حقوق بشر محرز است و آیا میتوان از ظرفیتهای آن برای توسعه عدالت، صلح و همبستگی انسانی در سطح جهان بهره برد. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه استدلال استقرایی و تجزیهوتحلیل حقوقی اسناد معتبر بینالمللی انجام شده است. یافتهها نشان میدهد که در این حوزه، دو دیدگاه افراطی و تفریطی قابل رد است و میتوان با حفظ تنوع فرهنگی و هویت شرقی، در مسیر تأمین مشارکت عادلانه جهانی و همگرایی بینالمللی حرکت کرد. این پژوهش ضمن ارائه چارچوبهایی برای سیاستگذاری هوشمندانه، افقهای جدیدی را برای مطالعات گستردهتر در راستای تحقق نظم عادلانهتر ملی و بینالمللی و ملتزم به رعایت حقوق انسانی میگشاید.https://phlq.bou.ac.ir/article_77007_9c1c23a591d8c14fdf45782b659ee1dd.pdf