دانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87151220230220The Modern Society as a Precondition for Restorative Approach to the Concept of Crime in the Thought of Emile Durkheimجامعه مدرن به مثابه شرط پیشینی رویکرد ترمیمی به مفهوم جرم در اندیشه امیل دورکیم7307375610.22081/phlq.2023.73756FAسید سعیدموسوی اصلاستادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول)سید حمیدموسویکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شیرازJournal Article20220706With its diverse characteristics, the “modern society” is a precondition for understanding the modern perception of the concept of crime. The transformation from the traditional social system to the modern society and the quality of this transformation – which is the main issue for classical sociologists – makes a great change in the concept of crime, which is known as the ‘restorative approach’. This subject is so importance that if we want to talk about criminal law, criminology and criminal sciences in the modern world, which requires a restorative approach, we must understand the essence of the modern society as a precondition and its relations. The French philosopher and sociologist, Emile Durkheim, is a pioneer in explaining the modern society’s nature on the one hand, and explaining the restorative approach to crime on the other hand. Crime, according to the restorative approach, as Durkheim says, is based on the special structure of modern society and its various dimensions such as social division of labor and organic solidarity; and for this reason, it is does not imply its traditional conceptual meaning ـ which has a <em>nafs al-amr</em>i (related to its essence) aspect – rather it implies an economic, conventional and individualistic concept. A deep understanding of the nature of crime in the light of the restorative approach and based on the requirements of the modern society prepares the ground for theorization on crime in the context of native cultural and epistemological roots. I have used an analytical approach in this research, considering the necessity of analyzing the modern perception of the concept of crime and its relationship with the conceptual elements of the modern society.«جامعه مدرن» با ویژگیهای متنوع خود، شرطی پیشینی برای درک مفهوم جرم در تلقی مدرن است. تحول از نظام اجتماعی سنّتی به جامعه مدرن، و کیفیت این تحول که مسئله اصلی جامعهشناسان کلاسیک است، مفهوم جرم را با دگرگونی عمیقی مواجه میکند که بهعنوان رویکرد ترمیمی شناخته میشود. اهمیت این موضوع، به حدی است که اگر بخواهیم از حقوق کیفری،جرمشناسی و علوم جنایی در جهان مدرن که مستلزم رویکرد ترمیمی است، سخن بگوییم، ضروری است که به درک ماهوی جامعه مدرن و مناسبات آن، به مثابه شرطی پیشینی توفیق یابیم. امیل دورکیم، فیلسوف و جامعهشناس فرانسوی، از یک طرف در تبیین ماهیت جامعه مدرن، و از طرف دیگر در تبیین رویکرد ترمیمی به جرم، پیشگام است. از نظر دورکیم، جرم در رویکرد ترمیمی، مبتنی بر ساخت ویژه جامعه مدرن و ابعادی چون تقسیم کار اجتماعی و همبستگی ارگانیک قوام مییابد و به همین دلیل، از بار مفهومی سنّتی آن ـ که جنبه نفسالأمری دارد ـ فارغ شده و مفهومی اقتصادی، قراردادی و فردگرایانه یافته است. درک عمیق ماهیت جرم در پرتو رویکرد ترمیمی و مبتنی بر اقتضائات جامعه مدرن، زمینه نظریهپردازی در باب جرم در بستر ریشههای معرفتی و فرهنگی بومی را ایجاد میکند. با توجه به ضرورت واکاوی مفهومی جرم در تلقی مدرن و نسبت آن با عناصر مفهومی جامعه مدرن، در این پژوهش از رویکرد تحلیلی بهره گرفتهایم.https://phlq.bou.ac.ir/article_73756_9b130984dca1c68a1b4f8027e14cafe2.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87151220230220The Concept of "Crime" in Islam’s Criminal Policy According to Allameh Tabataba’i’s Theory of Conventionalsمفهوم «جرم» در سیاست جنایی اسلام ذیل نظریه اعتباریات علامه طباطبایی31507375710.22081/phlq.2023.73757FAمصطفینصیریدکترای تخصصی گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ایرانJournal Article20220701One of the distinguishing features of Islam's criminal policy is that it considers human’s life based on truth and purposeful. Allameh Tabataba’i believes these two features are obtained through the interaction of real and conventional matters. The distinction between real and conventional matters and the relationship between the two has some important effects on different fields, especially the criminal policy. Considering crime as one of the social conventionals ـ besides its application for the philosophical analysis of crime ـ provides a relatively clear criterion and basis for criminalization in the criminal policy of Islam. Using this approach to analyze crime helps to provide a firm basis for justifying criminalization, and at the meantime paying attention to social developments. Criminal policy, according to Allameh's view, considers <em>Shariah’</em>s (the Divine law) conventionals as a criterion and measure of criminal policy strategies in the social validity of crime, while taking into account social developments and ensuring the movement of people. <em>Shari'ah</em> prevents the interventions in which the criminalization conventionals are in conflict with the <em>Shariah’s</em> principles; and on the other hand, it provides some criteria and measures for cases of criminalization in which there is no apparent [Divine] command. The described mechanism prevents the deviation of criminal policy while ensures having a dynamic perspective on criminal policy.از جمله ویژگیهای متمایزکننده سیاست جنایی اسلام مبتنی بر حقیقت بودن و غایت داشتن زندگی انسانهاست. در اندیشه علامه طباطبایی، این دو ویژگی، از طریق تعامل امور حقیقی و اعتباری تأمین میشود. تمایز امور حقیقی و اعتباری و نسبت این دو با هم، آثار مهمی در حوزههای مختلف، بهویژه سیاست جنایی دارد. تلقی جرم بهعنوان یکی از اعتبارات اجتماعی، علاوه بر کاربردی که در خصوص تحلیل فلسفی جرم به همراه دارد، ملاک و مبنای نسبتاً روشنی برای جرمانگاری ذیل سیاست جنایی اسلام ارائه میکند. تحلیل جرم ذیل این رویکرد، این امکان را فراهم میکند که ضمن توجه به تحولات اجتماعی، مبنایی مستحکم برای توجیه جرمانگاریها باقی بماند. در ذیل تلقی علامه، سیاست جنایی در اعتبار اجتماعی جرم، ضمن در نظر داشتن تحولات اجتماعی و به منظور تضمین حرکت انسانها، اعتبارات شرعی را بهعنوان ملاک و معیار تدابیر سیاست جنایی لحاظ میکند. در این فرایند، شریعت در مواردی که اعتبارات جرمانگارانه با مسلّمات شرعی مغایرت داشته باشد، مانع چنین مداخلاتی میشود و در مقابل ملاکها و معیارهایی را برای جرمانگاری در مواقعی که ظاهراً برای آنها حکمی ندارد، ارائه میکند. همین سازکار ترسیمی، ضمن حفظ پویایی سیاست جنایی، از انحراف آن جلوگیری مینماید.https://phlq.bou.ac.ir/article_73757_244c313d78c9d38b9d61947f6aaf0e4f.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87151220230220Logical Principles about the Method of Demarcation between Legislation and Implementation in the Light of Philosophy of Aietibariesاصول منطقی درباره روش مرزبندی قانونگذاری از اجرا در پرتو فلسفه اعتباریات51707375910.22081/phlq.2023.73759FAباقرآزادبختطلبه درس خارج، دانشجوی دکترای فلسفه حقوق. دانشگاه باقر العلوم(ع)، قمJournal Article20220723There has always been various debates in the society, among politicians and lawyers due to failure to clarify the exact demarcation between implementation and legislation and between legislative authority of the parliament and the government in the legal system. However, there has not been a basic methodical discussion, especially based on Islamic philosophy and the theory of Aietibaries, in this regard. This article tries to explain the basics of philosophy of Aietibaries and the method of synthesis and analysis in applying it to social, political and legal structures in order to find the logical principles of examining legal Aietibaries and their analysis and synthesis. The hypothesis of this research is that there is a Aietibaric structure and image, as the focus and axis of its related legal works, in every legal Aietibar. One can explain, describe and infer the identity of this structure and its effects using the Aietibaric analysis and synthesis method.عدم تبیین مرز دقیق اجرا و قانونگذاری و صلاحیت قانونگذاری مجلس از دولت در نظام حقوقی، همواره موجب بحثهای مختلفی در سطح جامعه، سیاسیون و حقوقدانان بوده است. با این حال، بحثی مبنایی و روشی، بهویژه مبتنی بر فلسفه اسلامی و نظریه اعتباریات پیرامون آن شکل نگرفته است. نوشتار حاضر، میکوشد که مبانی فلسفه اعتباریات و روش ترکیب و تحلیل را در تطبیق بر ساختارهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی تبیین کند تا از رهگذر آن، به ترسیم اصول منطقی بررسی اعتباریات حقوقی و تحلیل و ترکیب آنها برسد. فرضیه تحقیق، این است که در هر اعتبار حقوقی، یک سازه و تصویر اعتباری بهعنوان کانون و محور آثار حقوقی مرتبط با آن وجود دارد. هویت این سازه و آثار آن، از طریق روش تحلیل و ترکیب اعتباری قابل تبیین، توصیف و استنتاج است.https://phlq.bou.ac.ir/article_73759_04ec0dc2325a21f5ce86ec1834bc8d60.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87151220230220Justification of the One Hundred and Sixty-Seventh Article of the Constitution Based on the Legal Theory of Ronald Dworkinموجهسازی اصل صدوشصتوهفت قانون اساسی بر اساس نظریه حقوقی رانلد دورکین71907376110.22081/phlq.2023.73761FAاحمدرهداراستادیار، گروه فقه مضاف، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم ، ایرانمهدینیک بیندانش آموخته دکترای فلسفه حقوق، دانشگاه باقرالعلوم(ع)قم ، ایران و قاضی دادگستری (نویسنده مسئول)Journal Article20220806Article 167 of the Constitution obliges the judge to refer to valid fatwas (judicial decrees) and religious sources if there is an insufficiency in the law. Some have posed basic ambiguities and questions regarding this article, which are based on a formalistic view of rights and the law. Legal formalism, which is based on the positivistic school of law and mechanical legal philosophy, considers formalistic reasoning ـ based on the codified laws ـ as the only correct method of legal reasoning, regardless of any external factors; and considers the rule of law dependent on the fulfillment of this method of reasoning. However, Professor Ronald Dworkin, as one of the most important philosophers of the modern law, expanded the concept of law and introduced principles as referents of law. Therefore, this article presents an interpretation of the rule of law, based on Dworkin’s theory, such that the formalistic problems of the 167th article of the Constitution are eliminated and it can be considered as a progressive solution in facing law’s insufficiencies.اصل صدوشصتوهفت قانون اساسی، قاضی را مکلف میکند که در صورت مواجهه با قصور قانون، به فتاوای معتبر و منابع دینی مراجعه کند. به این اصل، ابهامها و اشکالهای مبنایی مطرح شده که مبتنی بر نگاه فرمالیستی به حقوق و قانون است. فرمالیسم حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق پوزیتویستی و فلسفه حقوق مکانیکی، تنها روش صحیح استدلال حقوقی را استدلال شکلگرایانه بر اساس قوانین مدون، بدون توجه به هر عامل خارجی میداند و حاکمیت قانون را منوط به تحقق این روشِ استدلال مینماید؛ اما پروفسور رانلد دورکین، بهعنوان یکی از مهمترین فلاسفه حقوق مدرن، مفهوم قانون را توسعه داده و اصول را نیز مصداق قانون معرفی میکند. ازاینرو، این مقاله بر مبنای دورکین، تفسیری از حاکمیت قانون ارائه نموده که اشکالهای فرمالیستی به اصل صدوشصتوهفتم قانون اساسی را رفع نموده و میتوان آن را یک راهکار مترقی در مواجهه با قصور قانون تلقی کرد.https://phlq.bou.ac.ir/article_73761_d5d90ac1469dcbc8e34eaa5d3bf75259.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87151220230220The Policy-Making Necessities of the Government Institution in Solving Family Problemsضروریات سیاستگذاری نهاد دولت در حل معضلات خانواده911107376310.22081/phlq.2023.73763FAبهجت الساداتشهر تالشدکترای مطالعات زنان، گرایش حقوق زن و خانواده در اسلام، دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران ، تهرانJournal Article20220625Analyzing the current situation of the institution of family, this article discusses the effect of the trial-and-error method of the governments’ policymaking in this alarming situation; and criticizes the person-centered view dominant on the intellectual atmosphere of <em>Howza</em> (the Islamic Seminary) and lack of theoretical independence of university regarding family issues. This article emphasizes the strategic role of the government, as the most reliable body responsible for collecting comprehensive information and statistics related to the family institution, and explains the necessity of transferring these data to <em>howza</em> and university in order to update their knowledge of social issues and provide specialized solutions according to the needs of the society. My method in this article is to analyze the opinion of experts in pathology, family law and statistical data collected using a librarian research method. I have mentioned the necessity of facing the harms done to the family in reality, in this article, and finding a wise solution, which should be carried out by the policy-making institutions. One of the preliminary necessities [for government’s policies] is the government's complete and comprehensive statistical information regarding the various factors damaging the family and its different dimensions and transferring the [related] up-to-date and reliable data to institutions effective on the creation of cultural and legal discourses in family, i.e. the <em>howza</em> and the university. Without providing these necessities, the policies of the government concerning the family will not be successful and the strategic goals of the Islamic Revolution of Iran will not be fulfilled.مقاله حاضر، در تحلیل وضعیت کنونی نهاد خانواده، به تأثیر شیوه سیاستگذاری آزمون و خطایی دولتها در این وضعیت هشداردهنده پرداخته و نگاه فردمحور حاکم بر فضای فکری حوزه و عدم استقلال نظری دانشگاه در قبال مسائل مبتلابه خانواده را مورد نقد قرار داده است. در این مقاله، نقش راهبردی دولت، بهعنوان معتبرترین ارگان موظف به گردآوری آمار و اطلاعات جامع مربوط به نهاد خانواده، مورد تأکید قرار گرفته و ضرورت انتقال این دادهها به حوزه و دانشگاه، جهت روزآمدی حیطه شناخت مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای تخصصی متناسب با نیاز جامعه تبیین گردیده است. روش مورد استفاده در این بررسی، تجزیه و تحلیل دیدگاه صاحبنظران آسیبشناسی، حقوق خانواده و دادههای آماری است که به شیوه کتابخانهای گرد آمده است. در این مقاله، به لزوم مواجهه واقعگرایانه با آسیبهای حوزه خانواده و راهحلیابی خردورزانه از سوی نهادهای سیاستگذار اشاره شده است. اشراف کامل و جامع اطلاعاتی آماری دولت نسبت به عوامل و ابعاد مختلف آسیبدیدگی خانواده و انتقال دادههای بهروز و موثق به نهادهای مؤثر در گفتمانسازیهای فرهنگی حقوقی مرتبط با خانواده، یعنی حوزه و دانشگاه، از ضرورتهای مقدماتی هستند که بدون تأمین آنها، سیاستگذاریهای دولت در حوزه خانواده نتیجه نمیبخشد و اهداف راهبردی انقلاب اسلامی محقق نخواهد گردیدhttps://phlq.bou.ac.ir/article_73763_eaa2916a6f41d5164a8057e7c88688c4.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87151220230220The Status of Dignity in Compiling the Law: An Investigation and Analysis with an Emphasis on Cases of Life Terminationبررسی و تحلیل جایگاه کرامت در تدوین قانون؛ با تأکید بر مصادیق ختم حیات1111327376410.22081/phlq.2023.73764FAحمیدستودهاستادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی، گروه معارف اسلامی، تهران. و دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز توسعه پژوهشهای بین رشتهای معارف اسلامی و علوم سلامت (نویسنده مسئول)محمد جوادطوسیدانشآموخته دکترای معارف اسلامی قم و سردبیر و تهیهکننده برنامه فقه پویا در رادیو معارف 15Journal Article20220706This article explains the status of human dignity in jurisprudence and legal arguments. The purpose of this research is to examine the jurisprudential-legal status of dignity in the compilation of law. Thus, I have first discussed the relationship between dignity and law, and the status of human dignity in the process of deduction of jurisprudential rules using a descriptive-analytical method; and as an example, I have briefly discussed its application in the intentional termination of the life of human and fetus in the form of euthanasia and abortion. The result of this research is that Shi’a jurisprudence is text-oriented, not dignity-oriented, but God has observed human dignity and sanctity in the Divine decrees. Therefore, one can claim that when an issue is either a case of the “principle of <em>bara’ah”</em> or the “principle of dignity”, the evidences on human dignity ـ as a primary principle – is prior to the evidences of the <em>bara’ah </em>principle; although the principle of dignity is valid as long as there is no contrary <em>ijtihadi</em> reason. Considering the harmony of the Divine decrees and human sanctity and dignity, one can interpret the literal meaning of the evidences of this principle similar to the literal meaning of other religious texts; for example, according to the implication of these evidences, the affirmative steps of intentional termination of life regarding abortion and euthanasia are not permitted.مقاله حاضر، به تبیین جایگاه کرامت انسانی در استدلالهای فقهی و حقوقی میپردازد. هدف از این پژوهش، بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه کرامت در تدوین قانون است. بدین منظور، ابتدا با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی رابطه کرامت با حقوق و جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام فقهی پرداخته شده و بهعنوان نمونه، کاربرد آن در ختم عامدانه حیات جنین و انسان در قالب سقط و اوتانازی بهاختصار بحث شده است. یافتههای این پژوهش، نشان میدهد فقه شیعه، نصمحور است؛ نه کرامتمحور؛ ولی در احکام الهی، حرمت و کرامت انسانی، مورد نظر شارع مقدس بوده است. ازاینرو، میتوان ادعا کرد در دَوَران بین برائت و کرامت، ادله کرامت انسانی بهعنوان یک اصل اوّلی، مقدم بر ادله برائت است؛ هرچند این اصل، مادامی معتبر خواهد بود که دلیل اجتهادی معتبری بر خلاف آن وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به همنوایی احکام الهی با رعایت حرمت و کرامت انسانی، میتوان ظهور ادله این اصل را همانند ظهور سایر نصوص شرعی تلقی کرد و از باب نمونه، به اقتضای دلالت آن، اقدامات ایجابی ختم عمدی حیات در خصوص سقط جنین و اوتانازی را جایز ندانست.https://phlq.bou.ac.ir/article_73764_f01e633119eb4019bf27c042ca29a897.pdfدانشگاه باقرالعلوم (ع)فلسفه حقوق2980-87151220230220The Legal Thought System of Abolhassan Ameri Neishabouriنظام اندیشه حقوقی ابوالحسن عامری نیشابوری1331507376510.22081/phlq.2023.73765FAمهدیعطار کاشانیطلبه درس خارج، دانشجوی دکترای فلسفه حقوق دانشگاه باقر العلوم(ع)، قمJournal Article20220628Abolhasan Ameri believes the goal of human life is to achieve happiness, which is the highest good and virtue, and ultimately the actualization of human’s faculty of rationality (speech) The only way to achieve happiness is to adhere to tradition, i.e. the personal, family, social and governmental rules. The government’s duty, in this regard, is to provide the situation for the growth and excellence of human beings, and to help them achieve their material and intellectual happiness, and ultimately to achieve the highest good, by carrying out the law in the community and impelling people to respect these regulations. Ameri believes, as I have proved in this article, the general honor, i.e. the Almighty God, legislates the general laws; and the just erudite ruler deduces the particular laws from these general rules, such that it is along God’s will. In addition, the main criterion, which should be regarded for the legislation of rules, is the nature of the rule’s subject, and the primary principle is to legislate a law in accordance with the nature of its subject, although this principle may be violated in cases where different criteria are in conflict. In addition, Ameri believes a law has four main characteristics: predictability, guarantee of implementation, being unique and dominant over everyone, including the ruler.از منظر ابوالحسن عامری، غایت زندگی بشر، دستیابی به سعادت، یعنی خیر اعلی و فضیلت و در نهایت، به فعلیت در آمدن قوه نطق اوست. تنها راه دستیابی به سعادت هم، تمسک به سنّت به معنای قوانین فردی، خانوادگی، اجتماعی و حکومتی است. به این منظور، وظیفه حاکمیت آن است که با جاری ساختن قانون در سطح اجتماع و سوق مردم به سوی تطابق رفتارهایشان با این مقررات، زمینه رشد و تعالی بشر و دستیابی به سعادت مادی و سعادت عقلی ایشان، و در نهایت، کسب خیر اعلی فراهم شود. در این مقاله، ثابت شده که در نگاه مرحوم عامری، قوانین کلی توسط ناموس اعم، یعنی خداوند متعال جعل میشود و قوانین جزیی را حاکم فاضل عادل از این قواعد کلی و در طول اراده شارع استنباط میکند. همچنین، مناط اصلی جعل قوانین، طبیعت اشیاست و اصل اوّلی، بر آن است که قانون هر چیزی، منطبق با طبیعت آن شیء وضع شود؛ هرچند ممکن است در مواردی به دلیل تزاحم ملاکات، این اصل اوّلی بر هم بخورد. علاوه بر این، از منظر محقق عامری، قانون دارای چهار ویژگی اصلی: قابل پیشبینی بودن، ضمانت اجرا داشتن، واحد بودن و حاکم بودن بر همگان، از جمله شخص حاکم است.https://phlq.bou.ac.ir/article_73765_82b19687ec9cb046a1e43703c330dcb0.pdf